د. صلاح فوزي يطلق التحذير الأخير قبل 24 ساعة من المناقشة

قبل أقل من 24 ساعة من بدء مجلس النواب مناقشة مواد اللائحة الجديدة للبرلمان.. أطلق د. صلاح فوزي عضو لجنة الإصلاح التشريعي وأحد صانعي دستور 2014 هذا التحذير مؤكداً أن الفهم والتفسير الخاطئ لبعض مواد الدستور علاوة علي القراءة المنفصلة للمواد بعيداً عن قاعدة أن الدستور يشكل نسيج مترابط وتتكامل أحكامه في وحدة عضوية متماسكة.. يهددان بنتائج كارثية.
قال د. صلاح إن المادة "190" من الدستور نصت علي أن مجلس الدولة يختص بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين.. وهذه المادة يجب أن تقرأ في ضوء المادة "122" من الدستور التي أكملت تفرقة بين مشروع القانون والاقتراح بقانون.. ونصت علي أن مشروع القانون إما أن يقدم من الحكومة أو 1/10 أعضاء البرلمان "أي 60 عضواً" وفي هذه الحالة يذهب إلي اللجنة النوعية لمناقشته وذلك طبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة.. أما الفقرة الثالثة من "122" فنصت علي أن الاقتراح بقانون لا يذهب إلي لجنة نوعية إلا إذا وافقت عليه لجنة المقترحات والشكاوي.. معني هذا أن المادة أكملت التفرقة بين المشروع والاقتراح بقانون ولائحة مجلس النواب هي نتاج اقتراحات الأعضاء لذا فلا يجب إرسالها إلي مجلس الدولة لأنها ليست مشروع قانون والمادة 190 لم تشر من قريب أو بعيد إلي اقتراحات الأعضاء.
رد د. فوزي علي أن عدم إرسالها اللائحة يهدد بعدم الدستورية قال: كفانا فزاعة عدم الدستورية.. ما أقوله مسجل في المحاضر التمهيدية للدستور ويعلمه العديد من قيادات البرلمان والوزراء الذين كانوا معنا.. وإذا أصدروا علي إرسال اللائحة لمجلس الدولة ستكون سابقة تحسب علي البرلمان حيث يجب إرسال كل مقترحات الأعضاء لمجلس الدولة لصياغتها ومراجعتها مما سيخلق حالة من عدم الفصل بين السلطات ويتيح تدخل مجلس الدولة في التشريع بالمخالفة الصريحة للدستور وستكون النتائج كارثية في المستقبل وتهدد بخلق أزمة من لا أزمة.
أشار د. فوزي إلي أن إلزام المصريين بالخارج بالتفرغ وحضور الجلسات في اللائحة الجديدة فهذا يتعارض مع قراءة الدستور كوحدة واحدة طبقاً للمادة "227".. مشيراً إلي أن المادة "244" من الدستور تنص علي "تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والأقباط وذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج علي النحو الذي يحدده القانون.. ولذا لا ينبغي أن تقرأ المادة "103" من الدستور التي تلزم العضو بالتفرغ بعيداً عن نص المادة "244" لأننا لو الزمنا المصريين بالخارج بالتفرغ والحضور للجلسات فإن هذا يفقدهم الصفة وهي الإقامة بالخارج وهي الصفة التي انتخب علي أساسها.. مطالباً واضعي اللائحة بالبحث عن وسيلة لمشاركة المصريين بالخارج في الجلسات سواء الكترونياً وعبر وسائل الاتصال الحديثة بدلاً من وضع هذا الشرط الذي يهدد عضويتهم.