النائب محمد بدوي: لائحة المجلس الجديدة مخالفة للدستور

تحفظ النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، على تشكيل لجنة إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان، متهمًا رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال بتجاهل بعض الأحزاب، مضيفًا أن اللائحة الجديدة أخذت بمبدأ التضييق على الهيئات البرلمانية، واحتوت على نص تعجيزي لتشكيل الائتلافات من 15 محافظة.
وطالب دسوقي خلال كلمته في الجلسة الأولى لمناقشة اللائحة، بتوسيع هيئة المكتب في ظل زيادة عدد النواب.
كما اعترض النائب محمد بدوي دسوقي على عدد من المواد في اللائحة الجديدة واعتبرها "مخالفة للدستور"، مسجلا اعتراضه على إحالة اللائحة إلى مجلس الدولة، منوهًا بأن المادة 190 من الدستور لم تحدد أو تلزم مجلس الدولة بمراجعة القوانين التي يناقشها المجلس.
وأضاف أن النص الدستوري تحدث عن اختصاص مجلس الدولة ولم يلزم مجلس النواب بإرسال القوانين.
وهو ما علق رئيس المجلس بالقول: إن مبدأ الفصل بين السلطات لا يعني أن تعمل كل سلطة منفردة، كما أن رأي مجلس الدولة استشاري وليس إلزاميًا.
وأوضح بدوي أيضًا أن المشرع الدستوري فصل ما بين اقتراح بقانون أو مشروع قانون، لذلك طالب بأن تكون القوانين التي تشرع داخل المجلس هي "اقتراح بقانون" وليس مشروع قانون، مضيفًا أن مجلس الدولة ليس له دور في صياغة القوانين أو إبداء الرأي فيها والحكومة هي المنوط بها إرسال القوانين إلى مجلس الدولة قبل عرضها على مجلس النواب فقط.
وتقدم النائب محمد بدوي بطلب تعديل المادة "178" داخل اللائحة التي تلزم مجلس النواب بإرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة، وجاء نص المادة المقدمة كالتالي "يقبل مجلس الدولة مشروعات القوانين أو القرارات ذات الصفة التشريعية التي يقدمها رئيس الدولة أو الحكومة بعد أن تعرض على مجلس الدولة ليقوم مجلس النواب بمناقشتها وإقرارها من عدمه حسب نص المادة "190" من الدستور المقدمة من رئيس الجمهورية أو الحكومة بعد أن تعرض على المجلس لمراجعتها ومناقشتها.
وأكد بدوي أن المادة "190" تحدثت عن اختصاصات مجلس الدولة، ولم تنص على أن مجلس النواب يرسل القوانين إلى مجلس الدولة.