أزمة بين البرلمان و«مجلس الدولة»

بسبب المادة 190

تسببت المادة 190 من الدستور في أزمة بين مجلس النواب ومجلس الدولة، والتي تلزم البرلمان بإرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة من عدمه، لمراجعتها في قسم الفتوى والتشريع بالمجلس، بعد أن كان هذا القسم يراجع فقط المشروعات المقدمة من الحكومة.
وتنص المادة المشار إليها على "أن مجلس الدولة هو المختص بمراجعة أي مشروع قانون قبل صدوره"، ما أصبح وجوبيًا على مجلس النواب إرسال مشروعات القوانين لمجلس الدولة لمراجعتها قبل صدورها.
كما تم استحداث مادة في مشروع اللائحة الجديد بالنواب بنص المادة 156، والتي تنص "على أن يرسل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من هذه اللائحة، بعد الموافقة عليها في مجموعها، وقبل أخذ الرأي النهائي عليها من المجلس إلى مجلس الدولة للمراجعة والصياغة، على أن يقوم مجلس الدولة بذلك في أسرع وقت، ويجوز لرئيس مجلس النواب أن يطلب أن يكون نظر مجلس الدولة لمشروع القانون بطريق الاستعجال وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة".
وطالب المستشار محمود رسلان، رئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مجلس النواب بعرض أي مشروع قانون على قسم التشريع قبل عرضه على النواب للتصويت، سواء كان مقدمًا من الحكومة أو من أحد أعضاء مجلس النواب.
وقال إن ذلك يأتي تنفيذًا للمادة 190 من الدستور التي تنص على مراجعة مجلس الدولة أي مشروعات قوانين قبل صدورها من حيث الصياغة، ومن حيث توافقها مع الدستور، مشيرًا إلى أن الدستور يلزم مجلس النواب بإرسال أي مشروعات قوانين قبل إقرارها إلى مجلس الدولة لمراجعتها.
وأضاف: "هذا الأمر تحدده اللائحة الداخلية لمجلس النواب حيث إن اللائحة تحدد الخطوات التي يمر بها مشروع القانون، إذ يقدم بداية إلى لجنة الاقتراحات ثم يحال إلى اللجنة المختصة ثم إلى اللجنة، ثم يعرض على الجلسة العامة لمناقشته".
وأوضح رسلان، أن "اللائحة الداخلية لمجلس النواب هي التي تحدد في أي من هذه المراحل يتم إرسال مشروع القانون إلى قسم الفتوى والتشريع لمراجعته".
واعترض النائب محمد بدوي دسوقي عضو مجلس النواب على إرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة لمراجعتها وصياغتها، معتبرًا ذلك انتزاعًا لسلطة المجلس التشريعية.
وأكد أن "التشريع حق أصيل للبرلمان يكفله الدستور"، مشددًا على أنه "سيدافع عن هذا الحق بكل ما لدية من قوة".
وأشار بدوي إلى أنه يمتلك الحل للخروج من هذه الإشكالية طبقًا لمواد الدستور، لافتًا إلى أن المجلس فقط هو من يمتلك إصدار القوانين دون الرجوع إلى مجلس الدولة أو أي هيئة قضائية.
وتابع: "المشرّع الدستوري كان يقصد أن القوانين تعرض علي مجلس الدولة في عدم انعقاد البرلمان حينما كان الرئيس والحكومة يمتلكون حق التشريع"، موضحًا أن مجلس الدولة هو من راجع وصاغ قانون تقسيم الدوائر ومع ذلك أصدرت المحكمة الدستورية حكماً بعدم دستوريته.
وأكد بدوي أنه يعترض أيضًا على إرسال اللائحة التنفيذية لمجلس الدولة لمراجعتها، موضحًا أن المادة 118 من الدستور تنص على أن مجلس النواب يقوم بوضع لائحته التنفيذية التي تنظم العمل داخل المجلس وتصدر بقانون.
وأضاف: "هناك قامات وفقهاء دستوريين عظماء داخل المجلس فكيف نرسل إلى مجلس الدولة لصياغة القوانين"؟