قال المستشار محمود رسلان رئيس قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إن أى مشروع قانون يعرض على مجلس النواب أو يوافق عليه لابد أن يعرض على قسم الفتوى والتشريع لمجلس الدولة، سواء كان هذا القانون مقدم من الحكومة أو من أحد أعضاء مجلس النواب، وذلك تنفيذا للدستور. وأشار رسلان فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن المادة (190) من الدستور تسند إلى مجلس الدولة مراجعة أى مشروعات قوانين قبل صدورها من حيث الصياغة ومن حيث توافقها مع الدستور، مشددا على أن الدستور يلزم مجلس النواب بإرسال أى مشروعات قوانين قبل إقرارها إلى مجلس الدولة لمراجعتها. وعن المرحلة التى يرسل فيها مشروع القانون إلى مجلس الدولة وما إذا كان قبل مناقشته وطرحه للتصويت أو بعد مناقشته، قال رئيس قسم الفتوى والتشريع، هذا الأمر تحدده اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حيث أن اللائحة تحدد الخطوات التى يمر بها مشروع القانون، حيث يقدم بداية إلى لجنة الاقتراحات ثم يحال إلى اللجنة المختصة، ثم إلى اللجنة التشريعية، ثم يعرض على الجلسة العامة لمناقشته، مضيفا أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب هى التى تحدد فى أى من هذه المراحل يتم إرسال مشروع القانون إلى قسم الفتوى والتشريع لمراجعته. وتنص المادة (190) من الدستور على "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحدة الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود، التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى". موضوعات متعلقة: أهم 10 تعديلات على "الخدمة المدنية".. الحكومة توافق على تغيير مواد "تقييم أداء الموظفين" وإضافة "محو الجزاءات" وتتحدى "النواب": لا مساس بالفئات المستثناة.. وخلافات حول الأجور والعلاوات اليوم.. لجنة إعداد مشروع اللائحة الجديدة للبرلمان تواصل أعمالها نائب برلمانى: سنطالب بتعريف مفهوم الإرهابى فى القانون الجديد النائب عمرو محمد: لائحة البرلمان لابد أن تتضمن حرية الانتقال من لجنة لأخرى نواب الأحزاب يطرحون ملاحظات على قانون مكافحة الإرهاب بعد موافقة البرلمان.. مستقبل وطن: سنعيد تعريف مفهوم الإرهابى.. "دعم مصر": تشديد العقوبة على داعمى التنظيمات.. والمصريين الأحرار: صياغته من جديد نائب برلمانى: نسعى لإلغاء مادة الحبس بقانون التظاهر
