خلافات واسعة بين «النواب» حول اللائحة الداخلية.. والمجلس يتخلى عن التصويت الإلكتروني

- «يوسف»: اللائحة تحاول التضييق على الديمقراطية
- «كمال»: لجنة الإعداد وقعت في تناقضات.. و «بكري» يحشد لتمثيل الأحزاب في هيئات برلمانية من نائبين فقط
ناقش مجلس النواب فى جلسته الصباحية، أمس، برئاسة على عبد العال رئيس المجلس، تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد مشروع اللائحة الداخلية.
وحدد المجلس مناقشة ال60 مادة الأولى من مواد اللائحة، والتصويت عليها فقرة فقرة ومادة مادة، عن طريق رفع الأيدى بدلا من التصويت الإلكترونى، اختصارا للوقت، مع العودة إلى التصويت الإلكترونى إذا لم تتضح نسبة التصويت برفع الأيدى.
وأثار منح رئيس المجلس الكلمة لأعضاء لجنة اللائحة، اعتراضات النواب، لقول «عبد العال» إن الأولوية لأعضاء اللجنة الخاصة بتعديل اللائحة، وهو ما تبعته ضجة واحتجاج من جانب النواب.
وبدوره دعا النائب أيمن أبو العلا عضو اللجنة، الأعضاء إلى الموافقة على اللائحة بعد أن بذل فيها جهدا كبيرا، مؤكدا ضرورة التفرقة بين الكتل والائتلافات عند المناقشة، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على مقترحات الأعضاء بإنشاء العديد من اللجان النوعية الجديدة، حيث تم فصل بعض اللجان لمزيد من التخصص.
وقال: "تم التوافق على عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، خاصة وأن هناك رفضا للرقابة السابقة من المحكمة الدستورية العليا على القوانين قبل صدورها".
واستعرض عدد من أعضاء لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، عدة ملاحظات حول المواد التي تضمنها مشروع اللائحة الجديدة.
وقال النائب كمال أحمد عضو اللجنة: "أعضاء اللجنة بذلوا جهودا كبيرة لمراعاة المبادئ القانونية والدستورية، كما تمت مراعاة مقترحات النواب حول اللائحة، لافتا إلى أن 150 مادة من اللائحة القديمة للمجلس ظلت على حالها، بينما تم تعديل 112 مادة، واستحداث 71 مادة جديدة".
من جهته، قال النائب محمد صلاح إن مشروع اللائحة الجديدة شمل موادا جديدة حول سحب الثقة من رئيس المجلس والوكيلين، ومسألة سحب الثقة من رئيس الجمهورية والحكومة، إلى جانب مسألة تعديل الدستور، وإنشاء معهد للتدريب البرلماني، ومدونة للسلوك الأخلاقي"، مشيرا إلى وجود مقترح بتوسيع هيئة مكتب المجلس أو عرض جدول أعمال الجلسات على اللجنة العامة، بحيث يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة للانعقاد لمتابعة جدول الأعمال السابق واللاحق.
فيما شدد النائب علاء عبد المنعم المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، في كلمته على رفضه إحالة اللائحة لمجلس الدولة، مشددا على ان اللجنة التشريعية منوط بها مراجعة وتدقيق اللائحة وهى اختصاص أصيل، لافتا إلى أن هذا رأيه الشخصي وليس رأي الائتلاف"، متابعا: "اللجنة التشريعية مهمتها الصياغة وهذا نص دستوري أصيل".
وتابع عبدالمنعم: "رقابة مجلس الدولة منصوص عليها دستوريا فيما يخص مشروعات القوانين التي ترسلها الحكومة".
وهو نفس الأمر الذي أثاره النائب محمد سليم عن حزب مستقبل وطن الذي أعلن رفضه إرسال اللائحة لمجلس الدولة وفقا لكلمته خلال مناقشة اللائحة.
|
أما النائب عبد المنعم العليمي تقدم بشكره للجنة، وقال إن اقتراح اللائحة بمثابة تشريع والمشرع الدستوري الذي تحدث عن اللائحة في المادة 118 لم يتطرق لإرسال اللائحة لمجلس الدولة.
وأبدى النائب عبد الحميد كمال ملاحظات منهجية على اللائحة ، قائلا: "اللجنة وقعت في تناقضات مثل توسيع اللجان لكن في نفس الوقت ضيقت على الاحزاب دخول اللجنة العامة وتجاهلت 35 نائبا تقدموا بمشروعات لائحة ولم يتم استدعائهم".
كما اعترض النائب محمد بدوي دسوقي على عدد من المواد التي اعتبرها "مخالفة للدستور" .
وسجل النائب محمد بدراوي اعتراضه على إحالة اللائحة إلى مجلس الدولة، مبديا تحفظه على تشكيل اللجنة وتجاهل بعض الاحزاب وهو ما حدث في اللائحة التي اخذت بمبدأ التضييق على الهيئات البرلمانية ونص تعجيزي لتشكيل الائتلافات من 15 محافظة، مطالبا بتوسيع هيئة المكتب قي ظل زيادة عدد النواب ، واعتبرها تضارب سلطات، متسائلا : "أين بيان الحكومة".
وهو ما علق رئيس المجلس بالقول: إن مبدأ الفصل بين السلطات لا يعني ان تعمل كل سلطة منفردة، ومصر تأخذ بالفصل المرن القائم على التعاون وأن دور مجلس الدولة هو إبداء الرأي الاستشاري ولن يكون صاحب الكلمة النهائية في التشريعات وذلك طبقا لمحددات في الدستور والرأي الذي انتهت اليه اللجنة، موضحا أن مجلس النواب له حرية اختيار أخذ ملاخظات مجلس الدولة من عدمه.
من ناحيته، قال النائب خالد يوسف: اللائحة بها محاولات للتضييق على الديمقراطية"، داعيا إلى توسيع هيئة المكتب.
وتابع: «أسجل للتاريخ أن سعادتك -قاصدا عبد العال- منحاز من بداية المجلس لهذا التفسير وأنا كنت عضوًا في لجنة الدستور وكل أعضاء اللجنة أحياء لم يمت أحد منهم، والمقصود كان مشروعات الحكومة وليس النواب»، مضيفا أن المادة 190 تقصد مشروعات القوانين التي تقدمها الدولة والحكومة ومجلس النواب له حقه أصيل في التشريع وانتم تسلمونا لمجلس الدولة"
وهو ما دفع رئيس المجلس للرد يقوله إن المادة 190 صناعة لجنة العشرة -التي كان عضوا بها- وليس للخمسين ورأينا مراجعه مشروعات القوانين سواء كان نبتا حكوميا أو من المجلس وهذا إيضاح للتاريخ نحن الذين وضعنا نص المادة كلمة كلمة وحرف حرف.
يشار إلى أن النائب مصطفى بكري قام بحشد نواب قبل بدء الجلسة للتصويت على تشكيل الهيئات البرلمانية من نائبين، وليس 5 للسماح لنائبي التجمع والاحزاب ذات الاعداد القليلة مثل مصر الحرية والمصري الديمقراطي بالتمثيل.