مجلس النواب يسن أول تشريع بمناقشة لائحته الداخلية اليوم.. وانقسام النواب حول العودة للتصويت برفع الأيدى..الحريرى: أصر على التصويت الإلكترونى والعودة للنظام القديم خوفا من المضابط بعد "الخدمة المدنية"

يبدأ مجلس النواب اليوم الاثنين فى سن أول تشريع له بمناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية للبرلمان، التى انتهت منه لجنة إعداد لائحة مجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، واللافت للنظر أنه سيتم التصويت من خلال رفع الأيدى وليس التصويت الإلكترونى وفقا لما أعلنه الدكتور على عبد العال، وهو الأمر الذى آثار انقسام بين النواب مابين مؤيد ومعارض.
وذهب أصحاب الرأى المعارض إلى أن مبرر الوقت الذى يستغرقه التصويت الإليكترونى لا محل له، حيث تم اعتماده سابقا فى التصويت على القرارات بقوانين الصادره فى غيبة البرلمان، وأن السبب الرئيسى هو التخوف من ما يذكر فى المضابط عن التصويت على غرار ما حدث فى قانون الخدمة المدنية، بينما يرى أصحاب الرأى المؤيد أنه لا غضاضة فى الأمر فاللائحة القائمة تعتمد عدة أنظمة من بينها التصويت بالأيدى.
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس: "إننا لن نستخدم التصويت الإلكترونى فى التصويت على المواد إلا إذا كان التصويت برفع الأيدى غير واضح، وسيبدأ الخطوات بتلاوة تقرير اللجنة الخاصة، والتصويت عليه من حيث المبدأ، وإذا سمح لنا الوقت سننتقل لمناقشة مواد مشروع اللائحة مادة مادة وفقرة وفقرة، وسوف نضع ضوابط للمناقشة بعقد جلستين مسائية وصباحية.
وانتقد المهندس هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بيك بمحافظة الإسكندرية، عدم استخدام التصويت الإلكترونى خلال عملية التصويت على مواد مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، والعودة إلى نظام رفع الأيدى فى عملية التصويت، قائلا: "المشهد يبدو وكأننا نتنازل رويدا رويدا عن التصويت الإلكترونى فبدلا من حل أى إشكاليات قد تنتج عنه نعود إلى الخلف".
وقال الحريرى ل"اليوم السابع"، إنه يبدو وأن المضابط التى أوضحت نتائج تصويت الأعضاء على قانون الخدمة المدنية قد أثارت حفيظة الأغلبية، لذا هناك محاولة للتراجع عن هذا الأمر مضيفا "لكن يكون هناك أمر يوضح نسبة الحضور فى القاعة عند التصويت على المواد مما قد يعرض اللائحة لشبهة عدم الدستورية".
وعن تحفظاته على مشروع قانون لائحة مجلس النواب التى أعدتها اللجنة المُكلفة بإعداد مشروع اللائحة، لفت الحريرى، إلى أنه مع أن يكون المكون العددى للائتلافات 10% وليس 20% مع إلغاء تمثيل المحافظات، لافتا إلى أن النسبة المنصوص عليها فى مشروع اللائحة ستؤدى إلى تشكيل ائتلاف واحد فقط دون تعدد الائتلافات.
وأشار الحريرى، إلى أنه مع زيادة أعضاء هيئة مكتب مجلس النواب إلى 7 أعضاء بدلا من 3 فقط هم الرئيس والوكيلين على أن يشترط أن يكون ال4 أعضاء الجدد من غير الحزب أو الائتلاف الذى ينتمى إليه الرئيس والوكيلين، لافتا إلى أنه مع خفض عدد اللجان التى انتهى إليها لجنة إعداد لائحة مجلس النواب فهناك بعض اللجان التى لا داعى من فصلها مثيل التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى.
وهو أيضا نفس رأى النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، لافتا لا أجد أى مبرر فى العودة إلى نظام التصويت برفع الأيدى إلا خشية من نتائج التصويت التى تنشر فى المضابط، على غرار ماحدث فى مضابط الخدمة المدنية.
ورفض شعبان، المكون العددى الذى استقرت عليه لجنة إعداد لائحة مجلس النواب والمحدد ب20% وخفضها إلى 10% فقط، مع إلغاء نسبة التمثيل من المحافظات التى اشترطتها اللائحة لتشكيل ائتلاف، وأن يحق لكل حزب لديه عضوين فأكثر أن تكون له هيئة برلمانية.
وطالب شعبان، بتوسيع هيئة مكتب المجلس ليضم 4 أعضاء آخرين غير "رئيس مجلس النواب والوكيلين" بشرط أن يكونوا من غير المنتمين للائتلاف أو الأحزاب التى ينتمى إليهم الرئيس والوكيلين، بجانب تحديد مدة لمجلس الدولة فى مراجعة وصياغة المشروعات بقوانين التى ينتهى منها مجلس النواب ولا تترك مفتوحة، وزيادة عدد اللجان النوعية.
أما النائب محمد صلاح خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب النور، أكد على أنه لا غضاضة فى العودة إلى نظام التصويت برفع الأيدى خاصه أن اللائحة القائمة لازالت تقر ذلك النظام، نافيا وجود شبهة قانونية تتعلق بالأمر، وليس لدينا أى تخوفات.
وحول مشروع لائحة مجلس النواب، رفض خليفة أن يكون الحد الأدنى للمكون العددى للائتلافات 20% على أن تكون 10% فقط من 10 محافظات، وفقا لما هو معمول به فى البرلمانات المقارنة مثل لائحة النظام الداخلى فى المجلس التشريعى بالأردن والجمعية الوطنية الفرنسية، لافتا إلى أن اشتراط أن يكون تمثيل أعضاء الائتلاف من 15 محافظة سيؤدى فى النهاية إلى تكوين ائتلاف واحد فقط أو اثنين كحد أقصى لأن هناك عدد من المحافظات تمثيلها قليل بحجم مساحتها.
واعتبر خليفة، أن الشروط الواردة فى مشروع اللائحة فيما يتعلق بالائتلافات "تعجيزي" ولن يتم القبول بها
ويرى خليفة، عدم تمثيل الأحزاب المشاركة داخل الائتلاف فى اللجنة العامة على أن يتم الاكتفاء بتمثيلهم من خلال الائتلاف، لأنها تبدو كأنها مكأفأه للأحزاب المشاركة فى الائتلافات بأن يكون له أكثر من صوت فى مقابل الأحزاب الأخرى غير المنضمة.
ويرى النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة الطالبية، أنه لا إشكالية فى العودة إلى نظام التصويت برفع الأيدى لأنه أمر منصوص عليه داخل اللائحة الداخليه السارية، ولن يؤدى هذا الأمر إلى شبهة عدم دستورية، لافتا إلى أنه إذاوجدنا صعوبة فى الأمر فهناك أساليب أخرى منصوص عليها باللائحة وصولا للتصويت الإلكترونى.
وطالب سميح، بتوسيع نسبة المستقلين داخل اللجنة العامة، مع زيادة عدد أعضاء هيئة مكتب المجلس بواقع 6 بجانب الرئيس والوكيلين، بشرط أن يكونوا من غير الأحزاب أو الائتلافات المنتمى إليها الرئيس والوكيلين.
موضوعات متعلقة:
- عماد جاد: لن أنضم لأى ائتلاف إلا بعد حسم اللائحة الداخلية للمجلس