«أبوشقة»: مجلس الدولة لا يستطيع حذف أو إضافة أي مادة.. ودوره ضبط الصياغة والتوافق مع الدستور

لجنة «لائحة البرلمان» تنتهي من إقرار 300 مادة

كمال أحمد: نضع ضوابط صارمة لتشكيل الائتلافات داخل «النواب»
أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من مناقشة واقرار 300 مادة باللائحة من أصل 419 مادة، منذ بداية عقد اجتماعات اللجنة وحتى أمس، مؤكداً أن مجلس الدولة لا يملك حذف او إضافة على تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، إلا وفقاً للدستور لافتاً إلى أن التشريع ولاية أصيلة للمجلس
وأوضح «أبوشقة» فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أنه من المتوقع أن تنتهى اللجنة من أعمالها فى الفترة الزمنية المحددة لها من قبل رئيس المجلس والتى تنتهى فى 6 فبراير المقبل.
وفيما يتعلق بالجدل المثار داخل اللجنة بشأن إرسال اللائحة الداخلية لمجلس الدولة أكد «ابوشقة » أنه وفقا للدستور سيقوم المجلس بعد الموافقة المبدئية على اللائحة بإرسالها لمجلس الدولة لضبط الصياغة على أن يتم التصويت النهائى عليها من قبل الاعضاء بعد عودتها من مجلس الدولة.
وأكد رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن اللجنة إزاء رأيين بشأن لجنة القيم، الأول يتمثل في تقويتها لتكون لها ضوابط واضحة يمكن من خلالها محاسبة النواب، والرأي الثاني يذهب إلي إلغائها مع إناطة الاختصاص إلي أي لجنة أخري، موضحاً أنه في حالة إلغائها سيتم توجيه اختصاصها إلي أن لجنة أخري، لإحكام الرقابة علي أي تجاوزات بين النواب. ولفت أبو شقة، الي أن اللجنة استقرت علي أن لجنة المقترحات والشكاوي بالمجلس، ستتولي تلقي الشكاوي من المواطنين، بينما يقوم كل رئيس لجنة ترد إليها شكوي بتوجيها للوزارات، مشيراً إلي أن اللجنة تصلها كل يوم مقترحات من
النواب فيما يتعلق بمواد اللائحة، وكل المقترحات تتم مناقشتها، إلا أن القرار في النهاية بيد الجلسة العامة التي سيتم عرض مواد اللائحة عليها للموافقة عليها كل مادة علي حدة.
فى سياق آخر شهدت اللجنة، مناقشات موسعة، بعد إقرارها لأحقية الأعضاء فى تكوين إئتلافات تحت قبة البرلمان، من حيث المبدأ، مع وضع ضوابط لتكوين هذه الائتلافات، حتى لا يكون الأمر عشوائياً،
ويتشتت المجلس بائتلافات كثيرة تؤثر على طريقه عمله البرلمانى. ومن هذا المنطلق طلب أعضاء اللجنة ضرورة أن تتم الإستعانة بمضابط لجنة الخمسين، للإطلاع على رؤيتها فى تعريف الإئتلاف داخل البرلمان، وآليه تكوينه، وضوابط وجوده، حتى يكون الإنشاء الخاص بها دستورياً ومطابقاً لنصوص الدستور، حيث أكدت مصادر مطلعة أن الأمر لم يحسم بعد،خاصة فى ظل ممثلين لإئتلاف دعم مصر يحاولون أن يفرضوا سيطرتهم وفق ائتلافهم المكون بالأساس ومن قبل، وبالتالى الأمر يشوبه حساسية كبيرة تحتاج لمناقشة موسعة، حتى لا يستفيد أعضاء بعينهم من تكوين الائتلاف.
من جانبه، أكد النائب كمال أحمد عضو لجنة إعداد اللائحة، أن الاستعانة بمضابط الخمسين، أمر ضرورى حتى يتم التعرف على رؤيتهم الكاملة بشأن تكوين وضوابط الائتلاف تحت القبة، خاصة أن الأمر إذا ترك بهذه الصورة سنرى أكثر من 100 ائتلاف تحت القبة وهو أمر غير صحى وسيؤثر بالسلب على طريقة وأداء البرلمان.
وكشف كمال أحمد، عن رؤية مقدمة من الأمانة العامة للمجلس نحو تشكيل الإئتلافات فى المجلس، ولامازالت فى حيز المناقشة، بين أعضاء اللجنة، مؤكدا أنها تضمنت عدد من أهمها أحقية عدد من الأعضاء فى تكوين ائتلاف تحت القبة، بدون الإخلال بالانتماءات السياسية لهم سواء كانت حزبية أو مستقلة، وسط توافق موقع منهم على وثيقة سياسية متفق عليهما فيما بينهم، مثل وثيقة الأحزاب التى تقوم بتكوين هيئات برلمانية فى المجلس، حيث تتضمن الوثيقة جميع الأغراض والأهداف والمسمى، وغيرها من البنود الخاصة بتشكيل أى حزب سياسى ، بشرط ألا يكون التكوين وفق رؤى فئوية أو دينية أو قبلية، حيث يكون التوافق حول رؤية سياسية بشكل عام.
وأضاف أحمد، أن الرؤية تضمنت التأكيد على ضرورة تحديد عدد الأعضاء فى كل ائتلاف، مقترحة ألا يقل عن 150 نائباً، بحد أدنى، وممثلين لأكثر من 15 محافظة على الأقل، بشرط ألا ينضم أى نائب لأكثر من ائتلاف، مع وضع أحقية الانسحاب منه أى توقيت، مع تحديد الشخصيات القيادية لهذا الائتلاف وإخطار الممثلين له لهيئة مكتب المجلس، فيما تضمن المقترح عدم جواز انضمام رئيس المجلس ووكيليه، لأى من الائتلافات القائمة، على أن يكون لكل ائتلاف هيئة برلمانية، ويضم ممثل الائتلاف البرلمانى إلى اللجنة العامة للمجلس.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المقترح حظر على الائتلاف الأكبر معارضة الحكومة، والدولة، على أن يكون الائتلافات ذات الأقلية هم ممثلى المعارضة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لايزال فى إطار المناقشة، وسيتم حسم هذا الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأكد كمال أحمد أن اللجنة ستنتهى من مناقشة واقرار جميع مواد اللائحة وسيكون تقرير اللجنة جاهزًا يوم الاربعاء المقبل ليتم عرضه ومناقشته فى الجلسات العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل خاصة وان باقى مواد اللائحة هى مواد إجرائية ولا تحتاج الى مناقشات.
وبشأن صلاحيات رئيس المجلس قال أحمد: «اللجنة لم تتوسع فى صلاحيات رئيس البرلمان، ولكن هذه الصلاحيات جاءت فى اللائحة كما حددها الدستور»، مؤكدًا أنه فى الغالب سيتم عرض مشروع اللائحة على مجلس الدولة لانها سوف تصدر كقانون يتم رفعه الى الرئيس عبدالفتاح السيسى ليصدق عليه بعد إقراره من البرلمان.