قال النائب كمال أحمد عضو لجنة إعداد لائحة مجلس النواب إنه خلال اليومين القادمين سوف تنتهى اللجنة من مناقشة وإقرار جميع مواد اللائحة وسيكون تقرير اللجنة جاهزا يوم الأربعاء المقبل ليتم عرضه ومناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل خاصة وأن باقى مواد اللائحة هى مواد إجرائية ولا تحتاج إلى مناقشات. وأوضح كمال أحمد أن اللجنة لم تتوسع فى صلاحيات رئيس البرلمان ولكن هذه الصلاحيات جاءت في اللائحة كما حددها الدستور، مؤكدا أنه فى الغالب سيتم عرض مشروع اللائحة على مجلس الدولة لأنها سوف تصدر كقانون يتم رفعه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى ليصدق عليه بعد إقراره من البرلمان وموافقة مجلس الدولة، كما أن القرار فى عرض اللائحة على مجلس الدولة سوف يحسمه مجلس النواب خلال مناقشته للائحة. جاء ذلك فى الوقت الذى انتهت فية لجنة إعداد اللائحة من مناقشة وإقرار 245 مادة باللائحة من أصل 419 مادة، منذ بداية عقد اجتماعات اللجنة وحتى اليوم. وكانت مصادر أكدت أن بعض النواب، عاودوا مناقشة المادة الخاصة بوجود عرض مشروعات القوانين علي مجلس الدولة، بعدما أقرت اللجنة أمس أن عرض مشروعات القوانين علي مجلس الدولة "واجب" احتراما لجميع السلطات. وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة إن مجلس الدولة لا يملك حذف أو إضافة على تعديل اللائحة الداخلية للمجلس إلا وفقا للدستور لافتا إلى أن التشريع ولاية المجلس. وأوضح أبوشقة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أنه من المتوقع أن تنتهى اللجنة من أعمالها فى الفترة الزمنية المحددة لها من قبل رئيس المجلس والتى تنتهى فى 6 فبراير المقبل وفيما يتعلق بالجدل المثار داخل اللجنة بشأن إرسال اللائحة الداخلية لمجلس الدولة أكد "أبوشقة" أنه وفقا للدستور سيقوم المجلس بعد الموافقة المبدئية على اللائحة بإرسالها لمجلس الدولة لضبط الصياغة على أن يتم التصويت النهائى عليها من قبل الأعضاء بعد عودتها من مجلس الدولة . وكشف المستشار بهاء أبو شقة، أن اللجنة استقرت علي أن لجنة المقترحات والشكاوي بالمجلس، ستتولي تلقي الشكاوي من المواطنين، بينما يقوم كل رئيس لجنة ترد إليها شكوي بتوجيها للوزارات . وأشار في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلي أن اللجنة تصلها كل يوم مقترحات من النواب فيما يتعلق بمواد اللائحة، وكل المقترحات تتم مناقشتها، إلا ان القرار في النهاية بيد الجلسة العامة التي سيتم عرض مواد اللائحة عليها للموافقة عليها كل مادة علي حد
