«أبوشقة»: وجوب عرض قوانين «النواب» على مجلس الدولة

قال رئيس لجنة إعداد مشروع لائحة مجلس النواب المستشار بهاء الدين أبو شقة، إن اللجنة انتهت اليوم، من مناقشة 72 مادة باللائحة؛ ليصل عدد المواد التي تم مناقشتها حتى الآن، إلى 172.

وأضاف «أبوشقة» - في تصريحات للمحررين البرلمانيين - أن اللجنة استقرت على وجوب عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، عملا بعموم النص في الدستور، لافتًاً إلى أنه تم التباحث حول مدى إلزامية عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة، خاصة أن البعض تحدث عن عدم وجب ذلك، ولكن معظم أعضاء اللجنة اتفقوا على وجوبها.

وتابع «أبوشقة»، أن اللجنة استقرت على عدم توسيع تشكيل هيئة مكتب المجلس، إلى 7 أعضاء بدلًا من ثلاثة، ليكون التشكيل مكون من الرئيس والوكيلين.

وأكمل رئيس اللجنة أن بعض الأعضاء طلبوا إعادة المداولة بشأن هذا المقترح الذي وافقت عليه اللجنة في اجتماعاتها السابقة، خشية من شبهة عدم دستورية توسيع هيئة المكتب، لأنه منصوص عليها في الدستور الجديد، وكذلك جرى العرف في الدساتير السابقة من 1956 على أن هيئة مكتب المجلس مكونة من رئيس المجلس والوكيلين فقط، وكانت اللجنة وافقت على مقترح بزيادة عدد أعضاء هيئة المكتب ليصل إلى 7 أعضاء، بإضافة 4 أعضاء جدد.

وأردف «أبوشقة» أنه تم إعادة المداولة أيضا بشأن مسألة استدعاء المحافظين ومخاطبتهم، ليتم الابقاء على المادة القائمة، وذلك خشية من النص مباشرة عليهم بهذه الطريقة بأنهم من ضمن أصحاب المناصب التنفيذية تثير شبهة عدم دستورية، وبالتالى سيكون التعامل مع المحافظين من خلال وزير التنمية المحلية.

ونوه «أبوشقة» إلى أن الواقع العملي يشير إلى أنه ليس هناك مسؤول في الدولة يتم مخاطبته من مجلس النواب ولا يستجيب، وأن اللجنة ناقشت اليوم، أيضا تنظيم الإجراءات المتعلقة بمناقشة بيان رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة ومناقشة برنامجها وتم استحداث بعض الإجراءات في مشروع اللائحة بشأن هذه المسائل فى إطار ما ينظمه الدستور، كما تم مناقشة وتنظيم إجراءات إعلان حالة الطوارى والحرب، وتنظيم إجراءات تعديل الدستور وكيفية التقديم بالطلب من رئيس الجمهورية أو من الأعضاء، مع مراعاة ما استحدثه الدستور من الموافقة عليه بأغلبية ثلثي الأعضا، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنظيم الإجراءات السياسية المتبعة، ويتبقى المعاهدات والاتفاقيات.

واسترسل «أبوشقة» أن اللجنة ناقشت تنظيم مراحل إقرار مشروعات القوانين والاقتراحات بمشروعات قوانين، ومناقشتها وإجراءات تعديلها في اللجان.