إقرار مواد سحب الثقة وخلو منصب رئيس الجمهورية في تعديلات لائحة «النواب»

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية الوفدية، رئيس لجنة تعديل لائحة مجلس النواب انتهاء اللجنة من مناقشة وإقرار 100 مادة من واقع 419 مادة فى اللائحة الداخلية، على أن تستأنف اللجنة عملها يوم غد السبت.
وأضاف «أبوشقة» فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة انتهت من إقرار النصوص الجديدة المتوافقة مع مواد الدستور، ومنها ما ينظم طريقة سحب الثقة من رئيس الجمهورية وخلو المنصب، فضلاً عن المادة الخاصة باتهام رئيس الجمهورية، حيث سيتم النص علي إجراءات تقديم الطلب والتصويت عليه داخل المجلس، ويتم ترك إجراءات المحاكمة للقانون الذي سينظم هذا الأمر.
وأصدرت اللجنة بيانا أكدت فيه انتهاءها من نظر 100 مادة باللائحة الداخلية، مؤكدة، أن هذه المواد شملت تنظيم اختصاصات وإجراءات عمل اللجان النوعية واللجان الخاصة والمشتركة، وكذلك المواد المتعلقة بمنصب رئيس الجمهورية.
وأضاف البيان أن اللجنة حسمت العديد من الأحكام التى استحدثها دستور 2014 فى هذا الشأن مثل تزكية النواب للمترشحين لمنصب رئيس الجمهورية وحالات إعلان خلو منصب رئيس الجمهورية والاستقالة وسحب الثقة.
وقالت مصادر باللجنة إن اللجنة توافقت خلال اجتماع الأربعاء الماضي على تشكيل ائتلافات للمستقلين أو الأحزاب والمستقلين، داخل البرلمان، بحيث يكون من حق النواب المستقلين تشكيل ائتلاف خاص بهم، وكذلك يمكن لعدد من النواب المستقلين بالتنسيق مع عدد من الأحزاب تشكيل ائتلاف داخل المجلس.
ولفت الى أنه تم الإبقاء على المادة المنظمة لتشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب والتى تنص على ان من حق الأحزاب التى يبلغ عدد أعضائها 5 على الأقل تشكيل هيئة برلمانية.
وتابعت المصادر، أن اللجنة توافقت ايضا على اضافة « المحافظين ونوابهم» ليكونوا ضمن الوزراء ونوابهم الذين نص الدستور على حق المجلس فى دعوتهم للمناقشة والاستجواب، فيما لم يتم حسم من الذى سيكون له سلطة الدعوة، رئيس المجلس ام رؤساء اللجان النوعية.
وبشأن هيئة المكتب قالت المصادر إن أعضاء هيئة المكتب الذين تم استحداثهم والبالغ عددهم 4 أعضاء لينضموا إلى هيئة المكتب والتى كانت مكونة من رئيس المجلس والوكيلين، لن يكون لهم أية مخصصات مادية إضافية نظير ضمهم لهيئة المكتب.
وأضافت المصادر، ان اللجنة توافقت على توسيع هيئة المكتب من أجل عدم استئثار رئيس المجلس والوكيلين بالقرارات الإدارية الخاصة بالمجلس.