قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة وإقرار 300 مادة باللائحة من أصل 419 مادة، منذ بداية عقد اجتماعات اللجنة وحتى أمس، مؤكدًا أن مجلس الدولة لا يملك حذف أو إضافة على تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، إلا وفقا للدستور. وأوضح أبو شقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه من المتوقع أن تنتهى اللجنة من أعمالها في الفترة الزمنية المحددة لها من قبل رئيس المجلس والتي تنتهى في 6 فبراير المقبل. وفيما يتعلق بالجدل المثار داخل اللجنة بشأن إرسال اللائحة الداخلية لمجلس الدولة أكد "أبو شقة" أنه وفقا للدستور سيقوم المجلس بعد الموافقة المبدئية على اللائحة بإرسالها لمجلس الدولة لضبط الصياغة على أن يتم التصويت النهائى عليها من قبل الأعضاء بعد عودتها من مجلس الدولة. وأكد رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن اللجنة إزاء رأيين بشأن لجنة القيم، الأول يتمثل في تقويتها لتكون لها ضوابط واضحة يمكن من خلالها محاسبة النواب، والرأي الثاني يذهب إلى إلغائها مع إناطة الاختصاص إلى لجنة أخرى، موضحا أنه في حالة إلغائها سيتم توجيه اختصاصها إلى لجنة أخرى، لإحكام الرقابة على أي تجاوزات بين النواب. ولفت أبو شقة، إلى أن اللجنة استقرت على أن لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس، ستتولى تلقي الشكاوى من المواطنين، بينما يقوم كل رئيس لجنة ترد إليها شكوى بتوجيهها للوزارات، مشيرا إلى أن اللجنة تصلها كل يوم مقترحات من النواب فيما يتعلق بمواد اللائحة، وكل المقترحات تتم مناقشتها، إلا أن القرار في النهاية بيد الجلسة العامة التي سيتم عرض مواد اللائحة عليها للموافقة عليها كل مادة على حدة. فى سياق أخر شهدت اللجنة، مناقشات موسعة، بعد إقرارها أحقية الأعضاء فى تكوين ائتلافات تحت قبة البرلمان، من حيث المبدأ، حيث ضرورة وضع ضوابط لتكوين هذه الائتلافات أصبح ضرورة كبيرة، حتى لا يكون الأمر عشوائيا، ويتشتت المجلس بائتلافات كثيرة تؤثر على طريقة عمله وأدائه البرلمانى. ومن هذا المنطلق طلب أعضاء اللجنة ضرورة أن يتم الاستعانة بمضابط لجنة الخمسين، للاطلاع على رؤيتها في تعريف الائتلاف داخل البرلمان، وآلية تكوينه، وضوابط وجوده، حتى يكون الإنشاء الخاص بها دستوري ومطابق لنصوص الدستور، حيث أكدت مصادر مطلعة أن الأمر لم يحسم بعد، خاصة في ظل ممثلين لائتلاف دعم مصر يحاولون أن يفرضوا سيطرتهم وفق ائتلافهم المكون بالأساس ومن قبل، وبالتالى الأمر يشوبه حساسية كبيرة تحتاج لمناقشة موسعة، حتى لا يستفيد أعضاء بعينهم من تكوين الائتلاف. وأكدت المصادر أن الائتلاف الجاهز حتى الآن هو دعم مصر، ويستطيع قيادة الأمور، وتشكيل الأغلبية، خاصة في ظل وجود أعضاء له على مستوى المحافظات، وذلك في الوقت الذي يمثل تشكيل أي ائتلاف أخر تحدى كبير للأعضاء، في ظل وجود مستقلين بنسبة كبيرة وعدم توافقهم في الرؤى السياسية، وأيضًا أحزاب مختلفة الرؤى السياسية، مثل المصريين الأحرار، والوفد، والنور، ولن يستطيعوا أن يحققوا مبدأ التوافق إطلاقا، وبالتالى دعم مصر سيربح من الأمر برمته. من جانبه أكد النائب كمال أحمد عضو لجنة إعداد اللائحة، أن الاستعانة بمضابط الخمسين، أمر ضرورى حتى يتم التعرف على رؤيتهم الكاملة بشأن تكوين وضوابط الائتلاف تحت القبة، خاصة أن الأمر إذا ترك بهذه الصورة سنرى أكثر من 100 ائتلاف تحت القبة وهو أمر غير صحى وسيؤثر بالسلب على طريقة وأداء البرلمان. وكشف كمال أحمد، عن رؤية مقدمة من الأمانة العامة للمجلس نحو تشكيل الائتلافات في المجلس، ولازالت في حيز المناقشة، بين أعضاء اللجنة، مؤكدا على أنها تضمنت، عدد من البنود أهمها أحقية عدد من الأعضاء فى تكوين ائتلاف تحت القبة، بدون الإخلال بالانتماءات السياسية لهم سواء كانت حزبية أو مستقلة، وسط توافق موقع منهم على وثيقة سياسية متفق عليهم فيما بينهم، مثل وثيقة الأحزاب التي تقوم بتكوين هيئات برلمانية فى المجلس، حيث تتضمن الوثيقة جميع الأغراض والأهداف والمسمى، وغيرها من البنود الخاصة بتشكيل أي حزب سياسى، بشرط أن لا يكون التكوين وفق رؤى فئوية أو دينية أو قبلية، حيث يكون التوافق حول رؤية سياسية بشكل عام. وأضاف أحمد، أن الرؤية تضمنت التأكيد على ضرورة تحديد عدد الأعضاء في كل ائتلاف، مقترحة أن لا يقل عن 150 نائبا، بحد أدنى، وممثلين لأكثر من 15 محافظة على الأقل، بشرط أن لا ينضم أي نائب لأكثر من ائتلاف، مع وضع أحقية الانسحاب منه في أي توقيت، مع تحديد الشخصيات القيادية لهذا الائتلاف وإخطار الممثلين له لهيئة مكتب المجلس، فيما تضمن المقترح عدم جواز انضمام رئيس المجلس ووكيليه، لأى من الائتلافات القائمة، على أن يكون لكل ائتلاف هيئة برلمانية، ويضم ممثل الائتلاف البرلمانى إلى اللجنة العامة للمجلس. ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن المقترح حظر على الائتلاف الأكبر معارضة الحكومة، والدولة، على أن يكون الائتلافات ذات الأقلية هم ممثلو المعارضة، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يزال في إطار المناقشة، وسيتم حسم هذا الأمر خلال الساعات القليلة المقبلة. وأكد كمال أحمد أن اللجنة ستنتهى من مناقشة وإقرار جميع مواد اللائحة وسيكون تقرير اللجنة جاهزا يوم الأربعاء المقبل ليتم عرضه ومناقشته فى الجلسات العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل خاصة وان باقى مواد اللائحة هي مواد إجرائية ولا تحتاج إلى مناقشات. وبشأن صلاحيات رئيس المجلس قال أحمد: "اللجنة لم تتوسع في صلاحيات رئيس البرلمان ولكن هذه الصلاحيات جاءت في اللائحة كما حددها الدستور"، مؤكدًا على أنه في الغالب سيتم عرض مشروع اللائحة على مجلس الدولة لأنها سوف تصدر كقانون يتم رفعه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى ليصدق عليه بعد إقراره من البرلمان. من جانبه رد النائب سعد الجمال، عضو لجنة إعداد لائحة مجلس النواب، على تصريحات كمال أحمد، مؤكدا أن ائتلاف دعم مصر، به أعضاء وطنيون، وسيكون لهم دور وطني في الحياة التشريعية، مؤكدا أن رؤيته تتمثل في أن الائتلاف لا يقوم على أساس عرقى ولا دينى ولافبلى ولا عصبيات، ولابد أن تتفق أهدافه مع الدستور والقانون ولائحة المجلس، مشيرا إلى أن عدد المنضمين للائتلاف يجب ألا يقل عن 150 عضوا. وأشار إلى أن الائتلاف إذا كان تشكيله من الأحزاب فقط فإنه لا يحق له تشكيل هيئة برلمانية، باعتبار أن الأحزاب ممثلة بهيئات برلمانية، أما إذا كان الائتلاف مكونا من أحزاب ومستقلين، فلابد ألا يقل عدد المستقلين عن 50 مستقلا، وتواجد هذا العدد من المستقلين يعطى الائتلاف شرعية تشكيل هيئة برلمانية.
ورفض "الجمال" مقترح إلغاء لجنة القيم من اللائحة الداخلية، مؤكدا أن لجنة القيم لها أهمية قصوى في ضبط العمل والأداء البرلمانى والحفاظ على القيم والتقاليد والضوابط البرلمانية.
