خلافات داخل «تعديل لائحة النواب» حول تشكيل الائتلافات

واصلت لجنة تعديل لائحة مجلس النواب اجتماعاتها، الإثنين، وسط استمرار الخلاف حول المادة الخاصة بتشكيل الائتلافات، كما تقدمت الأمانة العامة للمجلس بمقترح خاص بتصور لتشكيل الائتلافات البرلمانية والقواعد المنظمة لها.
وقال النائب كمال أحمد، عضو لجنة إعداد اللائحة، إن الاستعانة بمضابط لجنة الخمسين أمر ضروري حتى يتم التعرف على رؤيتها عن تكوين وضوابط الائتلاف تحت القبة، خاصة أن الأمر إذا ترك بهذه الصورة سيتكون أكثر من 100 ائتلاف داخل المجلس وهو أمر غير صحي وسيؤثر بالسلب على طريقة وأداء البرلمان.
وكشف كمال أحمد، عن تقديم الأمانة العامة للمجلس لرؤية لتشكيل الائتلافات في المجلس، جارى مناقشتها بين أعضاء اللجنة، وتضمنت أحقية عدد من الأعضاء في تكوين ائتلاف تحت القبة، بدون الإخلال بالانتماءات السياسية لهم سواء حزبية أو مستقلة، وسط توافق موقع منهم على وثيقة سياسية متفق عليها فيما بينهم، مثل وثيقة الأحزاب التي تقوم بتكوين هيئات برلمانية في المجلس، حيث تتضمن الوثيقة جميع الأغراض والأهداف والمسمى، وغيرها من البنود الخاصة بتشكيل أي حزب سياسي، بشرط ألا يكون التكوين وفق رؤى فئوية أو دينية أو قبلية، حيث يكون التوافق حول رؤية سياسية بشكل عام.
وذكر أن الرؤية تضمنت التأكيد على ضرورة تحديد عدد الأعضاء في كل ائتلاف، مقترحة ألا يقل عن 150 نائب، بحد أدنى، وممثلين لأكثر من 15 محافظة على الأقل، بشرط أن لا ينضم أي نائب لأكثر من ائتلاف، مع وضع أحقية الانسحاب منه في أي توقيت، مع تحديد الشخصيات القيادية لهذا الائتلاف وإخطار الممثلين له لهيئة مكتب المجلس، كما تضمن المقترح عدم جواز انضمام رئيس المجلس ووكيليه، لأي من الائتلافات القائمة، على أن يكون لكل ائتلاف هيئة برلمانية، ويضم ممثل الائتلاف البرلماني إلى اللجنة العامة للمجلس.
وأوضح أن المقترح حظر على الائتلاف الأكبر في العدد معارضة الحكومة، والدولة، على أن يكون الائتلافات ذات الأقلية هم ممثلي المعارضة، موضحا أن هذا الاقتراح مازال قيد المناقشة، وحول صلاحيات رئيس المجلس قال: «اللجنة لم تتوسع في صلاحيات رئيس البرلمان ولكن هذه الصلاحيات جاءت في اللائحة كما حددها الدستور».
وقال النائب سعد الجمال، وعضو لجنة إعداد لائحة مجلس النواب، إن ائتلاف دعم مصر له رؤية بشأن وضع الائتلافات في اللائحة الجديدة، سيقوم هو بطرحها أثناء مناقشة وضع الائتلافات، كرؤية تعبر عنه وعن دعم مصر، ولا تعبر عن لجنة إعداد مشروع اللائحة.
وأضاف أن الرؤية تتمثل في أن الائتلاف البرلماني لا يقوم على أساس عرقي ولا ديني ولاقبلي ولا عصبيات، ولابد أن تتفق أهدافه مع الدستور والقانون ولائحة المجلس، مشيرا إلى أن الاقتراح يحدد عدد المنضمين للائتلاف بألا يقل عن 150 عضوا.
وذكر أنه في حالة تشكيل الائتلاف من الأحزاب فقط فإنه لا يحق له تشكيل هيئة برلمانية، باعتبار أن الأحزاب ممثلة بهيئات برلمانية، أما إذا كان الائتلاف مكونا من أحزاب ومستقلين، فلابد ألا يقل عدد المستقلين عن 50 مستقلا، وتواجد هذا العدد من المستقلين يعطى الائتلاف شرعية تشكيل هيئة برلمانية.
ورفض «الجمال» مقترح إلغاء لجنة القيم من اللائحة الداخلية، مؤكدا أن لجنة القيم لها أهمية قصوى في ضبط العمل والأداء البرلماني والحفاظ على القيم والتقاليد والضوابط البرلمانية، وقالت مصادر بلجنة تعديل اللائحة إن الخلاف حول المادة الخاصة بتشكيل الائتلافات لم يحسم بعد.
وأضافت أن النواب أعضاء ائتلاف دعم مصر يحاولون فرض رؤيتهم للمادة الخاصة بالائتلافات وهو ما يجعل المناقشة غاية في الحساسية، حتى لا يستفيد أعضاء بعينهم من تكوين الائتلاف.