5 لجان جديدة ب"النواب". وبدء مناقشة "اللائحة" غداً

تعقد لجنة إعداد اللائحة الجديدة لمجلس النواب اجتماعها الثانى غداً برئاسة المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة وذلك للبدء فى مناقشة الاقتراحات التى وصلت إلى اللجنة من الأحزاب والنواب حول تعديل اللائحة.
وأكد أبوشقة - فى تصريح خاص للأهرام المسائي - أن اللجنة سوف تستبعد أى تعديلات تتعارض مع دستور 2014 مشيرا إلى أن المناقشات داخل اللجنة لمواد اللائحة سوف تكون بالتوافق وإذا حدث أى خلافات فسوف يتم الأخذ بنظام التصويت وقال إن مدة الأسبوعين كافية لإعداد اللائحة الجديدة مؤكدا أن تقرير اللجنة سوف يتم عرضه على الجلسات العامة التى سوف يعقدها مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال يوم 7 من شهر فبراير المقبل وكانت الأمانة العامة، لمجلس النواب واصلت أمس تلقى اقتراحات الأعضاء والأحزاب والقوى السياسية، بشأن إعداد اللائحة الجديدة للمجلس وعلى رأسها مطالبات زيادة اللجان الداخلية للمجلس، وفصل عدد من اللجان من بعضها البعض، بالإضافة إلي تغيير المواد غير الدستورية في اللائحة القديمة بالدستور الجديد، وزيادة أعضاء هيئة مكتب المجلس وغيرها من المقترحات.
وشملت مقترحات حزب المؤتمر وجود اعتراض كبير على عدد من البنود الذى تضمنتها اللائحة الحالية بشأن دستوريتها وقدم رؤية لتعديلها، بالإضافة إلى رؤيته لاستحداث عدد من اللجان مثل لجنة للشئون الإفريقية والنقل البحرى والنهرى ومكافحة الفساد ولجان البحث العلمى والشئون البيئية والمواصلات، فضلًا عن فصل بعض اللجان عن بعضها الصحة والبيئة والثقافة، ولجنة السياحة والإعلام، ولجنة للعاملين بالخارج.
وقدم حزب المحافظين تصورا كاملا للائحة التى تنظم عمل المجلس، مطالبا بزيادة أعضاء هيئة مكتب رئيس المجلس إلى 11 عضوا بدلا من 3، بحيث يضم المكتب ممثلا لكل هيئة برلمانية للأحزاب، وممثلين للمستقلين أيضا، مستهدفاً من هذا الاقتراح توسيع تشكيل المكتب حتى لا يتأثر حزب أو تيار، أو حتى شخص معيّن، بهذه الصلاحيات الكبيرة، وتطويع نصوص اللائحة وتوقيع الجزاء بناء على أهوائه الشخصية.
فى السياق ذاته، تقدم النائب الدكتور محمد على عبدالحميد، بمشروع لائحة جديدة لمجلس النواب، متضمنة أكثر من 150 مادة تحتاج لتعديل جذرى لتتوافق مع الدستور، مثل تعريف المصرى المُقيم بالخارج، وحذف كلمة مجلس الشورى من كل مواد اللائحة القديمة، وتعديل المادة (349) من اللائحة، والخاصة بقيد الطعون المٌقدمة لرئيس مجلس النواب، بإبطال انتخاب أى من أعضاء المجلس، حيث ينص دستور 2014 على أن محكمة النقض هى من تختص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس وتغيير الانتماء الحزبى كسبب من أسباب إسقاط العضوية، وتعديل مواد اللائحة والخاصة باتهام رئيس الجمهورية ومحاكمته، لتستند لنص المادة (159) من دستور 2014 بدلا من المادة (85) فى دستور 1971.