واصلت الأمانة العامة لمجلس النواب تلقي اقتراحات الأعضاء والأحزاب والقوي السياسية بشأن إعداد اللائحة الجديدة للمجلس وعلي رأسها مطالبات زيادة اللجان الداخلية للمجلس وفصل عدد من اللجان من بعضها البعض بالإضافة إلي توفيق المواد غير الدستورية في اللائحة القديمة بالدستور الجديد وزيادة أعضاء هيئة مكتب المجلس وغيرها من المقترحات. كانت اللجنة المختصة بإعداد اللائحة قد عقدت أول اجتماعاتها برئاسة المستشار بهاء أبوشقة رئيسا لها بعد أن افتتحها د.علي عبدالعال رئيس المجلس وحضور الوكيل سليمان وهدان وتم توزيع اللوائح القديمة علي الأعضاء وأيضاً لائحة أخري قامت الأمانة العامة للمجلس بإعدادها وفق الدستور لدراسة الأمر برمته. تعقد اجتماعها الثاني غداً للدراسة والمناقشة والتوافق علي جميع المقترحات المقدمة من الأعضاء ومحاولة الوصول لأفضل اللوائح المنتظر أن يسير عليها المجلس خلال الفصل التشريعي الكامل. تلقت اللجنه مقترحاً من حزب المؤتمر معترضاً علي عدد من البنود الذي تضمنتها اللائحة الحالية وقدم رؤية لتعديلها.و قدم حزب المحافظين تصوراً كاملاً للائحة التي تنظم عمل المجلس مطالبة بزيادة هيئة مكتب رئيس المجلس إلي 11 عضواً بدلاً من 3 بحيث يضم المكتب ممثلاً لكل هيئة. تقدم النائب د.محمد علي عبدالحميد بمشروع لائحة جديدة لمجلس النواب متضمنة اكثر من 150 مادة تحتاج لتعديل جذري لتتوافق مع الدستور.