أمانة النواب تواصل تلقى طلبات تعديل لائحة البرلمان

مطالبات كثيرة بزيادة لجان المجلس وإتاحة الفرصة للهيئات البرلمانية للتمثيل فى "هيئة المكتب"
لجنة للمصريين بالخارج ومكافحة الفساد وفصل الاقتراحات والشكاوى والسياحة والإعلام والتعليم والبحث العلمى
نائب يقدم مقترحًا بتعديل 150 بندًا باللائحة القديمة.. و"الإصلاح والتنمية" يقترح تقليص صلاحيات رئيس المجلس لصالح رؤساء اللجان العامة والنوعية
"أبوشقة" سندرس كل المقترحات ونحسمها بالتوافق.. ويؤكد: نحن بصدد إعداد لائحة جديدة ولن نرقع شيئًا

واصلت الأمانة العامة، لمجلس النواب، تلقى اقتراحات الأعضاء والأحزاب والقوى السياسية، بشأن إعداد اللائحة الجديدة للمجلس، اليوم الأحد، وعلى رأسها مطالبات زيادة اللجان الداخلية للمجلس، وفصل عدد من اللجان من بعضها البعض، بالإضافة إلى توفيق المواد غير الدستورية فى اللائحة القديمة بالدستور الجديد، وزيادة أعضاء هيئة مكتب المجلس وغيرها من المقترحات.
جاء ذلك بعد أن عقدت اللجنة المختصة بإعداد اللائحة أولى اجتماعاتها، مساء السبت، حيث اختارت المستشار بهاء أبو شقة، رئيسًا لها، بعد أن افتتحها الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وحضور الوكيل سليمان وهدان، فيما تم توزيع اللوائح القديمة علي الأعضاء، وأيضًا لائحة أخرى قامت الأمانة العامة للمجلس بإعدادها وفق الدستور، لدراسة الأمر برمته، على أن تعقد اجتماعها الثانى فى تمام الساعة الواحدة من ظهر الثلاثاء القادم للدراسة والمناقشة والتوافق على جميع المقترحات المقدمة من الأعضاء ومحاولة الوصول لأفضل اللوائح المنتظر أن يسير عليها المجلس خلال الفصل التشريعى الكامل.
وشملت مقترحات حزب المؤتمر وجود اعتراض كبير على عدد من البنود الذي تضمنتها اللائحة الحالية بشأن دستوريتها وقدم رؤية لتعديلها، بالإضافة إلى رؤيته لاستحداث عدد من اللجان مثل لجنة للشئون الإفريقية والنقل البحري والنهري ومكافحة الفساد ولجان البحث العلمى والشئون البيئية والمواصلات، فضلًا عن فصل بعض اللجان عن بعضها الصحة والبيئة والثقافة، ولجنة السياحة والإعلام، ولجنة للعاملين بالخارج .
وقدم حزب المحافظين تصور كامل للائحة التي تنظم عمل المجلس، مطالبة بزيادة هيئة مكتب رئيس المجلس إلى 11 عضوًا بدلا من 3، بحيث يضم المكتب ممثلا لكل هيئة برلمانية للأحزاب، وممثلين للمستقلين أيضًا، مستهدفاً من هذا الاقتراح توسيع تشكيل المكتب حتى لا يتأثر حزب أو تيار، أو حتى شخص معيّن، بهذه الصلاحيات الكبيرة، وتطويع نصوص اللائحة وتوقيع الجزاء بناء على أهوائه الشخصية.
فى السياق ذاته، تقدم النائب الدكتور محمد على عبد الحميد، بمشروع لائحة جديدة لمجلس النواب، متضمنة أكثر من 150 مادة تحتاج لتعديل جذري لتتوافق مع الدستور، مثل تعريف المصرى المُقيم بالخارج، وحذف كلمة مجلس الشورى من كل مواد اللائحة القديمة، وتعديل المادة (349) من اللائحة، والخاصة بقيد الطعون المٌقدمة لرئيس مجلس النواب، بإبطال انتخاب أى من أعضاء المجلس، حيث ينص دستور 2014 على أن محكمة النقض هى من تختص بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس، و فصل الحصانة البرلمانية، وتغيير الانتماء الحزبي كسبب من أسباب إسقاط العضوية، وتعديل مواد اللائحة الخاصة باتهام رئيس الجمهورية ومحاكمته، لتستند لنص المادة (159) من دستور 2014 بدلاً من المادة (85) فى دستور 1971.
وأوضح النائب، أن هناك الكثير من المواد الأخرى التى تحتاج إلى تعديل وتغيير، ويجب أن تكون اللائحة الجديدة للبرلمان تساعد النائب فى عمله، وتكون الذراع القوى للنائب وسيفه تجاه الفساد.
فى السياق ذاته قام كل من خالد هيكل وريهام الشبراوى ممثلا حزب الإصلاح والتنمية، بتقديم تعديلات الحزب لأعضاء اللجنة المشكلة لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضح خالد هيكل، أن فلسفة مقترح تعديل اللائحة التى تقدم بها الإصلاح والتنمية اليوم تتمثل فى تعزيز آليات الديمقراطية داخل المجلس بتقليص سلطات رئيس المجلس لصالح أعضاء اللجنة العامة ورؤساء اللجان النوعية، بالإضافة إلى اقتراح أدوات جديدة للرقابة على الحكومة فى إطار الدستور.

وقال بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة إعداد اللائحة لمجلس النواب، أن المجلس بصدد إعداد لائحة جديدة ولن يقوم بترقيع اللائحة القديمة، فهناك قواعد لائحة متعارف عليها في العالم فنحن لن نخترع جديدًا، بالإضافة لثوابت دستورية ستحافظ عليها اللائحة.
وأضاف أبو شقة، عقب انتهاء الاجتماع الأول للجنة، أن الاجتماع كان إجرائيًا لم تتم فيه مناقشة جوهرية عن مواد اللائحة، كما أن كل عضو من اللجنة تسلم عددًا من مشروعات القوانين والاقتراحات المقدمة للجنة، ومن بينها مقترحات من نواب الأحزاب بالإضافة لمقترح مقدم من أمانة مجلس النواب نفسها، مؤكدًا أنها ستكون لائحة تضاهى كل برلمانات العالم وعلى رأسها الكونجرس الأمريكى..
ولفت أبو شقة، إلى أن رؤية اللجنة ستعمل فى إطار دستورية مواد اللائحة الجديدة، وتوافقها مع الدستور الجديد، مُشيرًا إلى أنها ستتلقى الاقتراحات من جانب الأحزاب والقوى السياسية، والأعضاء بشأن رؤيتهم فى اللائحة الجديدة، قائلاً: "سنتلقى الاقتراحات حتى مساء يوم الاثنين وسنجتمع يوم الثلاثاء فى تمام الساعة الواحدة.

وتابع أبو شقة: "اللجنة لن تلتفت إلى لوائح صادرة من قبل الحكومة، أو من أى جهة أخرى وستركز على عمل لائحة كاملة ومتضمنة لكل شيء"، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من عمل هذه اللائحة قبل نهاية المدة المحددة من قبل رئيس المجلس أسبوعين، وبشأن مطالبات بعض الأحزاب بإضافة مواد متعلقة بمكافحة الفساد، ومحاكمة الرئيس والوزراء قال أبو شقة:"هذا الأمر سيكون وفق ما حدده الدستور وسنلتزم به وهو الحكم فى الأمر برمته"، مشيرًا إلى أن النقاشات سيتم عرضها على جميع الأعضاء باللجنة، وفى النهاية ستتم بالتوافق.
وواصل أبوشقة حديثه: "اللائحة الجديدة بمثابة مشروع قانون جديد سيتم عرضه أيضا على مجلس الدولة، لمراجعته، ومن ثم إصدارها من رئيس الجمهورية ليتم العمل به بعد أن يتم إقراراه فى جلسة عامة بالبرلمان، وبشأن زيادة بدلات النواب فى اللائحة عن الجلسات العامة قال أبو شقة: "زيادة البدلات ليست لها علاقة باللائحة ومن اختصاص رئيس المجلس والأمانة العامة".
وأكد أبو شقة، أن اللائحة ستشمل فصلا عن إجراءات محاسبة الرئيس ومجلس الوزراء لأنها مواد يتضمنها الدستور وبالتالي استوجب أن تتضمن اللائحة تفاصيل وإجراءات هذا الأمر وهو الذي لم تتضمنه اللائحة القديمة لأن الدستور لم يكن يتضمنها، وعن بدلات النواب قال أبوشقة اللائحة ليست لها علاقة بهذا الأمر.
وأكد أبو شقة، أن هناك عددًا من اللجان يجب فصلها عن بعضها وذلك لضمان قيامها بدور أكبر وإعطاء الاهتمام الكافي بكافة القطاعات ومن أمثلة ذلك، لجان الثقافة والإعلام، والتعليم والبحث العلمي، والصحة والبيئة، والمقتراحات والشكاوي قائلاً: اللجان قابلة للزيادة فى اللائحة الجديدة.