لجنة لائحة البرلمان تفتح باب المقترحات حتي مساء غد

كشف المستشار بهاء أبو شقة, رئيس لجنة إعداد لائحة البرلمان, أن اللجنة بصدد إعداد لائحة جديدة, وليست عملية ترقيع كما يتردد, مؤكدا أنها ستكون لائحة تضاهي كل برلمانات العالم وعلي رأسها الكونجرس الأمريكي.
جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين مساء أمس عقب أول اجتماع عقدته اللجنة مؤكدا أن رؤية اللجنة ستعمل في إطار دستورية مواد اللائحة الجديدة, وتوافقها مع الدستور الجديد, مشيرا إلي أنها ستتلقي الاقتراحات من جانب الأحزاب والقوي السياسية, والأعضاء بشأن رؤيتهم في اللائحة الجديدة, قائلا: سنتلقي الاقتراحات حتي مساء غد الإثنين وسنجتمع بعد غد الثلاثاء.
ولفت أبو شقة إلي أن اللجنة ستراجع كل المقترحات المقدمة, والمنتظر أن تقدم, مشيرا إلي أن الجلسة الأولي كانت إجرائية, بشأن كونه رئيسا للجلسة, ورفض تحديد متحدث إعلامي للجنة, علي أن يتم إصدار بيان إعلامي عقب كل لقاء من لقاءات الجلسة.
وتابع أبو شقة: اللجنة لن تلتفت إلي لوائح صادرة من قبل الحكومة, أو من أي جهة أخري وستركز علي عمل لائحة كاملة ومتضمنة لكل شيء, مشيرا إلي أنه سيتم الانتهاء من عمل هذه اللائحة قبل نهاية المدة المحددة من قبل رئيس المجلس وهي الأسبوعان.
وبشأن مطالبات بعض الأحزاب بإضافة مواد متعلقة بمكافحة الفساد, ومحاكمة الرئيس والوزراء قال أبو شقة: هذا الأمر سيكون وفق ما حدده الدستور وسنلتزم به وهو الحكم في الأمر برمته, مشيرا إلي أن النقاشات سيتم عرضها علي جميع الأعضاء باللجنة, وفي النهاية ستتم بالتوافق.
وواصل أبوشقة حديثه: اللائحة الجديدة بمثابة مشروع قانون جديد سيتم عرضه أيضا علي مجلس الدولة, لمراجعتها, ومن ثم إصدارها من رئيس الجمهورية ليتم العمل بها بعد أن يتم إقرارها في جلسة عامة بالبرلمان.
وبشأن زيادة بدلات النواب في اللائحة عن الجلسات العامة قال أبو شقة: زيادة البدلات ليست لها علاقة باللائحة ومن اختصاص رئيس المجلس والأمانة العامة.
قال أحمد وائل المشنب, عضو مجلس النواب عن دائرة أخميم بمحافظة سوهاج, إن اللجنة المشكلة من رئيس مجلس النواب, الدكتور علي عبد العال, لإعداد اللائحة الداخلية للمجلس, ستبدأ في تلقي الاقتراحات من الأحزاب والهيئات البرلمانية والنواب المستقلين بالبرلمان, اعتبارا من غد الأحد ولمدة أسبوعين.
وأوضح المشنب أن لجنة إعداد اللائحة ستقارن بين مواد اللائحة القديمة, والمقترحات التي تصل إليها, لوضع مواد جديدة تتفق مع نصوص الدستور, وذلك فيما يخص جميع المواد والأبواب, مشيرا إلي أن مشروع اللائحة التي أعدتها الحكومة لن يتم الأخذ به إلا في عدد قليل من المواد التي تتوافق مع رأي النواب, مثل زيادة عدد اللجان النوعية, وهو الاقتراح الذي اتفق عليه الجميع.