قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية للبرلمان، إن اللجنة بصدد إعداد لائحة جديدة، وليست عملية تعديل أو ترقيع كما يتردد، مؤكدًا على أنها ستكون لائحة تضاهي لوائح كل برلمانات العالم، وعلى رأسها الكونجرس الأمريكي. جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مؤكدا أن رؤية اللجنة ستعمل في إطار التوافق مع الدستور الجديد، مُشيرا إلى أنها ستتلقى الاقتراحات من جانب الأحزاب والقوى السياسية، والأعضاء بشأن رؤيتهم في اللائحة الجديدة، قائلا: "سنتلقى الاقتراحات حتى مساء يوم الإثنين وسنجتمع يوم الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة". ولفت "أبو شقة" إلى أن اللجنة ستراجع كل المقترحات المقدمة، والمنتظر أن تقدم خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الجلسة الأولى كانت إجرائية، بشأن كونه رئيسا للجلسة، ورفض تحديد متحدث إعلامي للجنة، على أن يتم إصدار بيان إعلامي عقب كل لقاء من لقاءات الجلسة. وتابع أبو شقة: "اللجنة لن تلتفت إلى لوائح صادرة من قبل الحكومة، أو من أي جهة أخرى وستركز على عمل لائحة كاملة ومتضمنة كل شيء"، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من عمل هذه اللائحة قبل نهاية المدة المحددة من قبل رئيس المجلس وهى الإسبوعين. وبشأن مطالبات بعض الأحزاب بإضافة مواد متعلقة بمكافحة الفساد، ومحاكمة الرئيس والوزراء قال أبو شقة: "هذا الأمر سيكون وفق ما حدده الدستور، وسنلتزم به وهو الحكم في الأمر برمته"، مشيرا إلى أن النقاشات سيتم عرضها على جميع الأعضاء باللجنة، وفى النهاية ستتم بالتوافق. وواصل أبو شقة حديثه: "اللائحة الجديدة بمثابة مشروع قانون جديد سيتم عرضه أيضا على مجلس الدولة، لمراجعتها، ومن ثم إصدارها من رئيس الجمهورية ليتم العمل بها بعد أن يتم إقراراها في جلسة عامة بالبرلمان". وبشأن زيادة بدلات النواب في اللائحة عن الجلسات العامة قال أبو شقة: "زيادة البدلات ليست لها علاقة باللائحة، ومن اختصاص رئيس المجلس والأمانة العامة".