بدأت مساء اليوم السبت لجنة إعداد لائحة البرلمان الداخلية، أولى لقاءتها بحضور د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وسليمان وهدان وكيل المجلس، وأعضاء اللجنة ممثلى الأحزاب على رأسهم المستشار بهاء أبو شقة، عن حزب الوفد. وافتتح الجلسة عبد العال، ثم انصرف بصحبة وهدان، وترأس المستشار بهاء أبو شقة، رئاسة اللجنة لحين الانتهاء من أعمال اللجنة، باعتباره أكبر الأعضاء سنا. ووافقت اللجنة على أسماء ال7 متخصصين بجانب ممثلى الأحزاب والمستقلين، وهم كل من المستشار مرتضى منصور، المستشار محمد سليم، ,كمال احمد، ,اللواء سعد الجمال، ود.احمد سعيد، وحسن بدراوى، ومحمد أبو زيد. وأكدت المصادر أن لجنة اللائحة لن تقترب بالمادة الخاصة بأستمرار رئيس المجلس ووكيلية لمدة خمس سنوات، وذلك طبقا للنص الدستورى. وقال بهاء الدين أبوشقة رئيس لجنة اعداد اللائحة لمجلس النواب أن المجلس بصدد إعداد لائحة جديدة ولن يقوم بترقيع اللائحة القديمة، فهناك قواعد لائحة متعارف عليها في العالم فنحن لن نخترع جديدا، بالإضافة لثوابت دستورية ستحافظ عليها اللائحة. وأضاف أبو شقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين ان الاجتماع الاول للجنة هو اجتماع إجرائي لم يتم فيه مناقشة جوهرية عن مواد اللائحة، كما ان كل عضو من اللجنة تسلم عدد من مشروعات القوانين والاقتراحات التي لمقدمة للجنة ، ومن بينها مقترحات من نواب ولأحزاب، بالاضافة لمقترح مقدم من أمانة مجلس النواب نفسها. وأوضح أن اللجنة ستجتمع ظهر بعد غد الاثنين حتى يتثنى للأعضاء قراءتها بالاضافة ايضا الي ان اللجنة ستتلقى المزيد من المقترحات من النواب. وعن حضور ممثل عن الحكومة وهو المستشار محمود فوزي قال ابو شقة انه يحضر بصفته خبير في النواحي الدستوري وانه يقدم مساعداته وآرائه للجنة وليس تدخلا من الحكومة في وضع لائحة المجلس فالمجلس لن يلتفت لمقترحات الحكومة في هذا الشأن ، مشيرا الى ان صفة اللائحة اصبح مختلفا بموجب الدستور فهي ليست مجرد لائحة داخلية وإنما هي قانون للمجلس ستقدم للأعضاء في صورة مشروع قانون وبعد الموافقة ستكون اللائحة قانونا. واكد ابو شقة ان اللائحة ستشمل فصلا عن إجراءات محاسبة الرئيس ومجلس الوزراء لانها مواد يتضمنها الدستور وبالتالي استوجب ان تتضمن اللائحة تفاصيل واجراءات هذا الامر وهو الامر الذي لم تتضمنه اللائحة القديمة لان الدستور لم يكن يتضمنها ، وعن بدلات النواب قال أبوشقة اللائحة ليست لها علاقة بهذا الامر.