عبد الحميد كمال يقدم مشروعا متكاملا جديدا ل"اللائحة الداخلية" لمجلس النواب

قدم النائب عبد الحميد كمال عن محافظة السويس ظهر اليوم، السبت، لأمانة المجلس ملفا كاملا باقتراح مشروع للائحة جديدة للمجلس، مرفق بها المذكرة التفسيرية للائحة من أجل تسليمها للجنة المشكلة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لإعداد اللائحة الجديدة، التى ستعقد أولى اجتماعاتها مساء اليوم، بقاعة 25 يناير بالمجلس.
كان النائب عبد الحميد كمال قدم فى 18 يناير الجارى مشروع للائحة جديدة لمكتب رئيس المجلس يتضمن الخطوط العريضة والبنود الأساسية والفصول الفرعية للائحة واللجان.
قال النائب فى تصريحات خاصة إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تلعب دوراً هاما فى ضبط أداء المجلس وتأتى أهميتها باعتبارها المحدد الموضوعى للآليات اللازمة لممارسة المجلس وصلاحياته واختصاصه المنصوص عليها فى الدستور وقانون مجلس النواب.
أضاف أن مشروع اللائحة الجديد الذى قدمه يتناسب مع قانون مجلس النواب والدستور الجديد ويعطى حرية أكثر للنواب فى الممارسات التشريعية والرقابية، ويتضمن عددت فصول تتعلق بالعمل الداخلى والضوابط واقتراحات توزيع اللائحة واللجان الفرعية وعملها وأساليب إدارة الجلسات والممارسات للنواب.
وتضمنت اللائحة المقترحة، وفقا لتصريحات النائب، المطالبة بإنشاء مركز بحوث للتشريعات القانونية، ومعهد للتدريب ونقل الخبرات داخل البرلمان وإنشاء مكتبه إلكترونية خدمة للأعضاء، بالإضافة إلى إلغاء لجان صحة العضوية.
وننشر نص المذكرة الشارحه للائحة:
لائحة مجلس النواب "المذكرة الشارحة"
تلعب اللائحة الداخلية لمجلس النواب دورا هاما فى ضبط أداء المجلس وتأتى أهميتها باعتبارها المحدد الموضوعى للآليات الأزمة لممارسة المجلس صلاحياته واختصاصه المنصوص عليها فى الدستور وقانون لمجلس النواب.
فاللائحة الداخلية هى التى يمكن من خلالها معرفة كيفية أداء المجلس لصلاحياته ويمكن تقييم أداء المجلس السياسى والتشريعى والرقابى.. كما يمكن من خلالها الحكم على المجلس عن طريق معاينة ودراسة المنتج النهائى للمجلس.. مع كل دور أو فصل تشريعى، ولأنها فى النهاية هى المنظم والحاكم للعمل الداخلى له.
اللائحة فى الدستور
رغم وجود فصل كامل مكون من 38 مادة عن دور مجلس النواب وصلاحياته إلا أن الدستور قد حدد بكل وضوح المادة "118" لأهمية لائحة المجلس "يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسته لاختصاصاته والمحافظة على النظام داخله وتصدر بقانون".
هذا غير إشارة المادة "117" أهمية اللائحة ب"تحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخابات.. وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس وأى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين".
اللائحة فى قانون مجلس النواب
أشار قانون مجلس النواب رقم "46 لسنة 2014" إلى اللائحة الداخلية للمجلس حيث وصفت المادة "8" شروط الترشح لعضوية مجلس النواب بالنص.. صدور قرار مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس".
وفى المادة "49" كان الكلام واضحا: "يضع مجلس النواب لائحة داخلية تنظم العمل فيه وفى لجانه المختلفة وتنظم كيفية ممارساته لاختصاصاته المقررة فى الدستور".
اللائحة الداخلية السابقة
لعل من المفيد قبل أن نقدم رؤية لما نريده فى اللائحة الجديدة أن نلقى نظره على اللائحة القديمة لاستخلاص ما يفيد من دروس للمستقبل .. ولعل من المفيد أن نذكر أن اللائحة السابقة لمجلس الشعب احتوت على 419 مادة موزعة على "15 بابا" تهتم بالعمل الداخلى للمجلس من خلال.. تنظيم عمل الاجهزة البرلمانية وانتخاباتها – تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب – الإجراءات السياسية البرلمانية – إجراءات منصب رئيس المجلس – رئيس الجمهورية – برامج الحكومة – إعلان الطوارئ.
كذلك الإجراءات التشريعية البرلمانية "تعديل الدستور – مشروعات القوانين – وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية على الحكومة – عمل جلسات المجلس وقراراته واختيار ممثلى اعضاء المجلس امام الهيئات – عمل اللجان المتخصصة والنوعية – الأجهزة الرقابية المعاونة للمجلس بالإضافة إلى شئون العضوية والمجلس وغيرها من الأحكام العامة والانتقالية والختامية".
ورغم حجم اللائحة من حيث عدد المواد وتوزيعها وتصنيفها إلا أن تلك اللائحة كانت دائما محل انتقادات من المعارضة والمستقلين والباحثين السياسيين، وكانت تلعب دورا سلبيا ينعكس على أداء المجلس باعتبارها لائحة غير ديمقراطية وجامدة وبها بعض العوار الدستورى وظهر ذلك من مجموعة من الملاحظات عليها منها:
استمرار العمل باللائحة ما يزيد 35 عاما منذ إقرارها فى أكتوبر 1979، ولم يتم خلالها ادخال اى تعديلات جوهرية سوى تعديلات شكلية وهامشية، حيث تم تعديل فى المواد على سبيل المثال
مادة 21 .. تفسير لفظ الهيئة البرلمانية
مادة 25 .. تشكيل لجنة القيم
مادة 36 .. إعادة تشكيل اللجان النوعية
مادة 41.. ضرورة عرض قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس
مادة 44.. حق اللجان دراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين
مادة 85.. تغيير مسمى اللجنة التنفيذية للشعب البرلمانية إلى اللجنة االتنفيذية للمؤتمرات البرلمانية
مادة 96.. تفسير لفظ الهيئة البرلمانية
مادة 100 .. استبدال عبارة الانتخابات الرئاسية بعبارة الاستفتاء على رئاسة الجمهورية
مادة 120.. تحديد خاص باختيار المرشحين من الشخصيات العامة ليكون ممثلين فى لجان الانتخابات الرئاسية.
وهكذا ظلت لائحة المجلس الداخلية محل انتقادات واسعة من بين الأعضاء المستقلين والمعارضة داخل المجلس ومن خارجه من قبل منظمات المجتمع المدنى وبعض المراكز الحقوقية والأبحاث السياسية وكانت أهم الانتقادات تدور حور:
التناقض بين لائحة المجلس والدستور فيما تنص المادة "95" من الدستور التى حذرت على عضو المجلس أثناء فترة العضوية أن يشترى أو يستأجر شئ من أموال الدولة أو أن يؤجر أو يبيع لها شيئ من أمواله أو يقايضها كذلك حظرت إبرام عقود مع الدولة أو أن يكون موردا أو مقاولا فى حين سمحت المادة "371" من لائحة المجلس بان العقود تتم وفقا للقواعد العامة مما أدى إلى طلب وزير الاسكان الأسبق حسب الله الكفراوى تفسيرا من المحكمة الدستورية حول جواز تخصيص وحدات سكنية لأعضاء المجلس والمخالفة بين لائحة المجلس والدستور.
القيود الشديدة على الاستجوابات ، حيث شددت المادة " 199 " على ضرورة أن يقدم عضو المجلس المستجوب أو صاحب الاستجواب بتقديم المستندات باستجواب الحكومة كذلك تحديد زمن وسقف لا يزيد عن 10 دقائق لمناقشة الاستجواب، مع ضرورة تقديم المستندات قبل أدراج الاستجواب فى جدول الاعمال وتحديد موعده بوقت كافي.
كما سهلت اللائحة طريقة التنازل للأعضاء عن السؤال أو الاستجواب وسحبها من أمام الحكومة.
كما قيدت اللائحة العضو الممتنع عن التصويت بضرورة أن يقدم أسباب الاعتراض كتابتاً كشرط لتدوين الاعتراض داخل ملحق مضبطة الجلسه وليس داخل المضبطة ذاتها.
والملخص..
لقد أدى العوار فى اللائحة مع الدستور وعدم ديمقراطيتها إلى مجموعة من المظاهر السلبية على أداء المجلس وقد ظهر ذلك فى مجموعة من المظاهر التى أثرت على نتائج أعمال المجلس وسمعته حيث كان محل انتقادات كثيرة منها:
1- تفريغ الاستجوابات من مضمونها باعتبارها أخطر الأدوات الرقابية والانتقال بها من اتهام الحكومة إلى جدول الأعمال.
2- ظاهرة استهتار أعضاء الحكومة من الوزراء وممثليهم والغياب المستمر عن حضور جلسات المجلس مما جعل الحوار من طرف واحد دون حساب للحكومة.
3- غرق المناقشات من الأغلبية لأعضاء المجلس فى المطالب المحلية خصوصا أثناء مناقشة بيان الحكومة والتركيز على المشاكل المحلية والتفصيلية والفرعية للدوائر.
4- ظاهرة غياب الأعضاء أثناء مناقشة الخطة والموازنة والحساب الختامى للحكومة واللجان العامة.
5- انعدام المناقشات الموضوعية للتقارير الرقابية "المركزى للمحاسبات – الرقابة الإدارية – تقرير أداء الحكومة".
6- كثرة الأسئلة وطلبات الإحاطة والمناقشات العاجلة لتشمل 80 % نحو المحليات.
7- استخدام لجنة القيم باعتبارها فزاعة للأعضاء والتهديد بفصلهم أو معاقباتهم.
8- عدم وجود سكرتارية أو أطقم إدارية معاونة للنواب.
9- تعطيل نظام التصويت الإلكترونى رغم الملايين التى صرفت عليه.
10 – عدم متابعة تقارير اللجان النوعية والمتخصصة بالمجلس.
11- بروز ظاهرة ما يسمى بسلق القوانين والانتهاء منها بشكل سريع دون مناقشة موضوعية أو تمهيدية جيدة.
12 – بروز تناقض بين التشريعات والدستور وقد ظهر ذلك واضحاً من الأحكام التى صدرت بعدم دستورية الكثير من القوانين منها " قانون المخدرات – البلطجة – الطوارئ .. وغيرها " .
13 – ظاهرة التراشق والتلاسن بين النواب بعبارات غير مهذبة فى الجلسات العامة .
14 – تطاير الأحذية داخل قاعة المجلس بين الأغلبية والمستقلين والمعارضة.
15 – منح أعضاء المجلس من حزب الأغلبية مزايا مالية وعينية وسفرهم فى الرحلات الخارجية.
كما شهدنا ممارسات سيئة من قبل بعض النواب وبعضها مظاهر مضحكة أو مؤسفة.
قيام أعضاء من الإخوان والسلفيين بالتصوير الجماعى على منصة المجلس.
نائب الأذان "ممدوح إسماعيل".
نائب "رفض الإنجليزية" الكردى.
نائب يطلب بالقسم بما لا يخالف شرع الله والصلاة على الرسول حتى يثلج صدور الأعضاء.
هذا غير ممارسات نواب ما عرف ب "نواب الكيف – نواب سميحة – النائب الصايع – النائب البلطجى – نائب الأنف– وما سمى بنواب المخدرات".
نحو لائحة جديدة..
لاشك أننا فى حاجة ملحة وضرورية لإنشاء لائحة جديدة لمجلس النواب القادم خصوصا وأننا جميعا نتطلع إلى هذا المجلس الذى له أهمية سياسية كبرى نحو مستقبل بلادنا، وحتى تكون لائحة المجلس الجديدة ديمقراطية وتساهم فى قيام المجلس باختصاصاتهم ومهامه الدستورية.. أولا لابد أن نؤكد على مراعاة التحديات والقضايا الموضوعية الآتية.
1- ضرورة أن تتواءم اللائحة مع الدستور الجديد وقانون مجلس النواب.
2- أن تراعى أو يستفاد من الأخطاء السابقة والسلبيات التى شابت لائحة مجلس الشعب السابق على أن تكون اللائحة غير مقيدة للاعضاء فى ممارسة حقوقهم فى تقديم الأدوات الرقابية بشكل فعال ومنها الاستجوابات، الأسئلة ، طلبات الإحاطة المناقشات العامة، الاقتراحات وغيرها من الأدوات التى نص عليها القانون فى صلاحيات واختصاصات مجلس النواب.
3- تنظيم عمل اللجان والأجهزة الداخلية للمجلس بشكل متكافئ مع أهمية تحديد سير العمل والجلسات والتوثيق وبخاصة المتابعة بتقرير تلك اللجان.
4- ضرورة تكوين سكرتارية فنية وإدارية معاونة للنواب أثناء عملهم البرلمانى خصوصا مع زيادة أطقم المجلس والموظفين بعد ضم موظفى مجلس الشورى لمجلس النواب.
5- المساعدات الفنية بإنشاء مركز بحوث للتشريعات القانونية ومعهد للتدريب ونقل الخبرات داخل البرلمان وإنشاء مكتبه إلكترونية خدمة للأعضاء.
6- مراعاة الفئات المميزة "العمال ، الفلاحين ، الشباب ، الأقباط ، المرأة، ذو الاحتياجات الخاصة، المصريين فى الخارج وكذلك الكتل أو الهيئات البرلمانى للأحزاب "عند تشكيل اللجان العامة والأجهزة الداخلية للمجلس.
7- زيادة عدد اللجان وتغيير أسمائها بما يتناسب مع الواقع المصرى واحتياجاته.
8- التدقيق فى اتهام رئيس الجمهورية وفق المادة "159" بحيث يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك الدستور أو الخيانة العظمى أو أى انتهاكات أخرى بناء على طلب من أغلبية مجلس النواب بألا يقل عن ثلثى المجلس.
9- إلغاء لجان صحة العضوية.
10-ضرورة وضع معايير فى اللائحة لمحاسبة رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، وفقا لمواد الدستور الجديد "129 – 130 – 131 – 132 – 133 – 134".
11- ضرورة إلغاء أى قيود تحد من ممارسة حقوق الأعضاء واختصاصاتهم لمباشرة دورهم.
12 – أهمية التأكيد على التصويت الإلكترونى ووضع ضوابط لحالات تكرار غياب ممثلى الحكومة والأعضاء بالمجلس.
وبعد ...
نحن نأمل فى لائحة داخلية ديمقراطية تساعد على مناخ جيد يساعد فى أداء دور أفضل لمجلس نواب يليق بالشعب المصرى بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو.