باحث فى التنمية المحلية بالسويس يصدر ورقة عمل عن شكل اللائحة الداخلية للبرلمان القادم

أصدر عبد الحميد كمال الباحث فى التنمية المحلية والبرلماني السابق وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع بحث تحت عنوان " رؤية أولية نحو لائحة جديدة لمجلس النواب " ، حيث تم وضع البحث ضمن مجموعه من الابحاث عن الشكل الامثل للائحة مجلس النواب الجديد ستصدر عن مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بداية شهر سبتمبر القادم.
وأشار بحث عبد الحميد كمال أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تلعب دورًا هامًا فى ضبط أداء المجلس وتأتي أهميتها باعتبارها المحدد الموضوعي للاليات الازمة لممارسة المجلس صلاحياته واختصاصه المنصوص عليها فى الدستور وقانون لمجلس النواب .
فالائحة الداخلية هي التى يمكن من خلالها معرفة كيفية أداء المجلس لصلاحياته ويمكن تقييم أداء المجلس السياسي والتشريعي والرقابي .. كما يمكن من خلالها الحكم على المجلس عن طريق معاينة ودراسة المنتج النهائي للمجلس .. مع كل دور أو فصل تشريعي ، ولانها فى النهاية هي المنظم والحاكم للعمل الداخلي له.
وأضاف أنه رغم وجود فصل كامل مكون من 38 مادة عن دور مجلس النواب وصلاحياته الا أن الدستور قد حدد بكل وضوح المادة " 118 " لاهمية لائحة المجلس " يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسته لاختصاصاته والمحافظة على النظام داخله وتصدر بقانون".
هذا غير أشارة المادة " 117 " أهمية اللائحة " تحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وأجراءات الأنتخابات .. وفى جميع الاخوال لا يجوز أنتخاب الرئيس وأى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعين متتاليين".
اشار قانون مجلس النواب رقم " 46 لسنه 2014 " إلى اللائحة الداخلية للمجلس حيث وصفت المادة " 8 " شروط الترشح لعضوية مجلس النواب بالنص " صدور قرار مجلس النواب بإلغاء الاثر المانع من الترشح المترتب على اسقاط العضوية وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس ".
وفى المادة " 49 " كان الكلام واضحا " يضع مجلس النواب لائحة داخلية تنظم العمل فيه وفي لجانه المختلفة وتنظم كيفية مماراسته لاختصاصاته المقررة فى الدستور .
وتابع أن البحث يقدم رؤيه لما نريده فى اللائحة الجديدة ، موضحا أن اللائحة القديمة كانت تحتوي على 419 مادة موزعه على " 15 باباً " تهمتم بالعمل الداخلي للمجلس من خلال .. تنظيم عمل الاجهزة البرلمانية وانتخابتها – تمثيل الهيئات البرلمانية للاحزاب – الاجراءات السياسية البرلمانية – أجراءات منصب رئيس المجلس – رئيس الجمهورية – برامج الحكومة – اعلان الطوارئ.
كذلك الاجراءات التشريعية البرلمانية " تعديل الدستور – مشروعات القوانين – وسائل واجراءات الرقابة البرلمانية على الحكومة – عمل جلسات المجلس وقراراته واختيار ممثلي اعضاء المجلس امام الهيئات – عمل اللجان المتخصصه والنوعية – الاجهزة الرقابية المعاونه للمجلس بالاضافة إلى شئون العضوية والمجلس وغيرها من الأحكام العامة والأنتقالية والختامية".
ورغم حجم اللائحة من حيث عدد المواد وتوزيعها وتصنيفها الأ أن تلك اللائحة كانت دائما محل أنتقادات من المعارضه والمستقلين والباحثين السياسيين وكانت تلعب دورا سلبيا ينعكس على أداء المجلس باعتبارها لائحة غير ديمقراطية وجامده وبها بعض العوار الدستوري.
وأضاف كمال " أننا فى حاجه ملحة وضرورية لإنشاء لإئحة جديدة لمجلس النواب القادم خصوصا وأننا جميعا نتطلع إلى هذا المجلس الذى له أهمية سياسية كبري نحو مستقبل بلادنا ، وحتي تكون لائحة المجلس الجديدة ديمقراطية وتساهم فى قيام المجلس باختصصاتهم ومهامه الدستورية".
موضحًا أن البحث يأمل فى لائحة داخلية ديمقراطية تساعد على مناخ جيد يساعد فى اداء دور افضل لمجلس نواب يليق بالشعب المصري بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونية.