«مرتضى» يثير أزمة فى «إعداد اللائحة»

استأنفت لجنة إعداد اللائحة لمجلس النواب عملها برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، حيث قررت إلغاء النص الذي أقرته الأسبوع الماضي بزيادة هيئة مكتب المجلس إلى 7 أعضاء بدلا من 3 بسبب عدم دستورية النص وقانونيته لاستكمال وضع مواد اللائحة الجديدة والنظر في مقترحات الأحزاب والقوي السياسية.
و شهد اجتماع اللجنة أزمة عنيفة بعد أن وجه عضو اللجنة مرتضى منصور بصوت مرتفع اعتراضاته عما ينشر حول ما تقوم به اللجنة فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة من أخبار يدلى بها العديد من أعضاء الجنة .
وقال مرتضى أن ما تنشره وسائل الإعلام يثير بلبلة داخل الشارع المصرى وقال بصوت مرتفع موجها حديثه إلى رئيس اللجنة المستشار بهاء أبوشقه لقد اتفقنا من قبل أنك المتحدث الرسمى للجنة لذلك لا يجوز لأى من أعضاء اللجنة أن يسرب أى معلومات خاصة وأن ما يدلى به قابل للمناقشة مرة أخرى وللتعديل وقال إنه يجب على جميع أعضاء اللجنة الالتزام بما اتفقنا عليه.
جاء ذلك فى الوقت الذى اعترض فيه النواب على حديث "مرتضى" قائلين نحن أعضاء داخل اللجنة ولن يحجر علينا أحد ولسنا تلاميذ فى "كي جى وان".
وبدوره أكد النائب كمال مرعي أن اللجنة ناقشت المواد الخاصة بالآليات البرلمانية ومشروعات القوانين وكيفية تقديم الاستجوابات وتوجيه السؤال والبيان العاجل، بالإضافة إلى مناقشة معايير تشكيل الائتلافات داخل اللائحة، مضيفًا: أن الائتلافات منصوص عليها فى الدستور ومن ثم يسمح لأى مجموعة تشكيل ائتلاف خاصة أنه يوجد داخل البرلمان نحو 300 نائب مستقل بإمكانهم عمل ائتلافات كل ائتلاف مكون من 5 أعضاء وهنا سيكون لكل ائتلاف ممثل لهم داخل اللجنة العامة التي سوف تصبح بهذا الشكل مكتظة بكثير من النواب.
وأشار "مرعى" إلى أنه يجب وضع تصور حول الإعدادات المطلوبة لتشكيل أي ائتلاف، "ولابد ونحن نعد اللائحة أن نعالج من خلال موادها الوضع الحالى والمستقبلى".
ونفى "مرعى " ما يتردد حول هيمنة وسيطرة ائتلاف دعم مصر على أعمال اللجنة، مشيرًا إلى أن هدف أعضاء اللجنة هو الصالح العام والأخذ بأى فكرة ناضجة وصالحة وقال من غير المقبول وبعد ثورتين أن يتم تفصيل لائحة على أشخاص.
وكشف النائب كمال أحمد عضو اللجنة تشكيل لجنة الصياغة وضبط مواد اللائحة خاصة وأن اللجنة تضم كفاءات قانونية كبيرة تستطيع انجاز هذه المهمة أولا بأول عند مناقشة كل مادة على حدة.
وأضاف "احمد" أن هناك ظاهرة صحية داخل اللجنة وهى اختلاف الرؤى بين أعضائها ووجود بعض الاختلافات, لذلك قررنا الانتهاء من المواد البسيطة التى لا يوجد عليها أى خلاف, وحول مطالبات بعض النواب داخل اللجنة بإلغاء لجنة القيم فهذا رأيهم ويجب احترامه ومناقشته إلا أننى أعتقد فى ضوء المناقشات أن تبقى اللجنة خاصة وأنها جزء أصيل من أعمال البرلمان لما تقوم به من عملية انضباط للنائب سواء داخل البرلمان أو خارجة ومع ذلك فنحن داخل اللجنة نعد "طبخة أولية" والقرار النهائى فى يد مجلس النواب عند طرح اللائحة علية ومناقشتها دون أى تشنج.
ومن جانبه أكد النائب خالد حنفي عضو اللجنة ضرورة انتهاء لجنة صياغة مواد اللائحة قبل يوم 6 فبراير القادم لعرضها على الجلسة العامة التى ستعقد يوم 7 فبراير المقبل لإقرارها والموافقة عليها .
أشار أنه من الممكن إرسال اللائحة الجديدة لمجلس الدولة لضبط الصياغة خاصة وأن هناك مواد خلافية أثارت جدلا داخل اللجنة منها على سبيل المثال صلاحيات رئيس المجلس وسحب الثقة من الحكومة ولجنة القيم .
واوضح"حنفى" أن اللجنة قررت تأجيل حسم المادة 7 من اللائحة القديمة للمجلس الخاصة بلجنة القيم بسبب الخلافات فى وجهات النظر بين الأعضاء، مشددا على ضرورة إلغاء هذه اللجنة لأنها أقرت فى السبيعنيات بناء على قانون "العيب " مشيرا إلى أنه تم وضعها فى اللائحة من خلال هذا القانون لأمور معينة بعضها سياسي دون النظر إلى الأهداف البرلمانية.
وقال اعتقد أن اللجنة العامة يمكن أن تقوم بنفس دور لجنة القيم وبالتالى إلغاء أصبح أمر لاغني عنه، كما أن الخلاف داخل لجنة إعداد اللائحة يعد ظاهرة صحية والجميع يعمل من أجل المصلحة العامة للدولة.
من جهة أخرى أعلنت مصادر داخل لجنة إعداد اللائحة التوافق حول إلغاء لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإلحاقها للجنة الصناعة كما كانت من قبل.
وأضاف المصدر أن القرار جاء بعد ضم هذه اللجنة فعليا لوزارة الصناعة أمس الأول وارتأت اللجنة أنه ليس من المجدى إنشاء لجنة منفصلة عن الصناعة وأنها ستكون معنية بهذا الأم.
يذكر أن لجنة إعداد اللائحة كانت قد أقرت استحداث 7 لجان جديدة منهم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الإفريقية وفصل عدد من اللجان القديمة عن بعضها كلجنة للشباب وأخرى للرياضة بعد أن كانت واحدة.
جاء ذلك فى الوقت الذى تراجعت فيه اللجنة عن المادة التى تم إقرارها بزيادة عدد أعضاء هيئة مكتب المجلس إلى 7 أعضاء بدلا من 3 بسبب عدم دستوريته.
وأكد مصدر، أن اللجنة بعد مراجعتها لمواد الدستور ارتأت التراجع فى زيادة مقاعد هيئة المكتب التى تم إقرارها الأسبوع الماضى والعودة إلى تشكيلها كما كانت فى اللائحة القديمة والمكونة من رئيس مجلس النواب والوكيلين.