أقرت لجنة إعداد لائحة البرلمان، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، خلال اجتماعها الثالث أمس، زيادة اللجان الداخلية للمجلس، إلى 26 لجنة، بالاضافة إلى زيادة هيئة مكتب الرئيس 4 أعضاء يتم انتخابهم، بجانب الرئيس والوكيلان. وأكد «أبوشقة» توافق اللجنة حتى الآن على 50 مادة باللائحة الجديدة، وسط توافق كامل وحسم نهائى بزيادة اللجان ل26 لجنة وتوسيع هيئة مكتب المجلس ليكون بشكل نهائى مكونًا من 7 أعضاء بمن فيهم الرئيس والوكيلان. وأضاف «أبوشقة» أنه تم استحداث 7 لجان نوعية جديدة بالمجلس، وهى لجان، التعليم العالى والبحث العلمى، والشئون الاجتماعية والأسرة وذوى الإعاقة، والثقافة والإعلام، والشئون الافريقية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصناعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر، تلقى الشكاوى ومكافحة الفساد، مؤكدا ان تلك اللجان المستحدثة، جاءت بعدما تم فصل عدد من اللجان الحالية، وذلك بعد دراسة واستعراض عدد اللجان فى اغلب برلمانات الدول المتقدمة، مثل الكونجرس الأمريكى الذى يصل عدد أعضائه إلى 435 عضوا ويشمل 19 لجنة، ومجلس العموم البريطانى الذى يصل عدد أعضائه إلى 650 عضوا ويتضمن 20 لجنة، والبرلمان الفرنسى الذى يصل عدد أعضائه إلى 577 عضوا ويتضمن 8 لجان فقط، والنواب الايطالى الذى يصل عدد أعضائه إلى 630 عضوا ويتضمن 14 لجنة. ولفت «أبوشقة»، إلى أن البرلمان المصرى كان يتضمن 18 لجنة نوعية، وتمت اضافة لجنة لحقوق الانسان اليه فى عام 2005، ليصل عدد اللجان به الى 19 لجنة نوعية، والآن تمت إضافة 7 لجان ليكون الإجمالى 26 لجنة نوعية. فى السياق ذاته، قالت مصادر برلمانية، إن اجتماع أمس الأول شهد جدلا واسعا بين النواب بسبب الخلاف حول عدد اللجان وفصل بعض اللجان عن بعضها، حيث اعترض النائب ايهاب الخولى على مطالب بعض النواب بضم لجنة مكافحة الفساد التى يسعى البعض لاستحداثها الى لجنة المقترحات والشكاوى. كما أكدت المصادر نشوب خلافات أيضا على عدد اللجان المقترح زيادتها، حيث طالب البعض بأن تكون 25 لجنة بينما طالب آخرون بوصولها إلى 30 لجنة، وهو ما انتهى بحسب «أبوشقة» ل26 لجنة فقط بعد هذه المناقشات. وأكد «أبوشقة» حرص اللجنة على الخروج بمشروع لائحة يتفق عليها الجميع، قائلا: «نحن حريصون على التوافق وتوقفنا عن تلقى أى مقترحات جديدة وسننتهى منها على نهاية الأسبوع القادم». فى سياق آخر كشفت النائبة نعمة الله قمر عضو لجنة اعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن اللجنة شهدت خلافات حادة بين الاعضاء بسبب لجنة القيم للتحقيق مع النواب، واسقاط العضوية عنهم وتوقيع الجزاءات خاصة فى ظل مطالبات البعض بإلغائها. ولفتت «قمر» إلى أن فريقًا من أعضاء اللجنة طالب بإلغاء لجنة القيم، فيما ذهب فريق آخر من الأعضاء الى ضرورة الابقاء عليها لمحاسبة أعضاء البرلمان، مشيرة الى أن بهاء أبوشقة رئيس اللجنة قرر تأجيل البت فى المادة «7» الخاصة بلجنة القيم لحين اتفاق أعضاء اللجنة على القرار النهائى.
