"لجنة لائحة البرلمان" ترفض مقترحًا باستحداث منصب نائب الرئيس.. وخلافات بسبب "القيم"

أكد النائب أيمن أبو العلا عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن اللجنة رفضت مقترح استحداث منصب نائب رئيس للجان النوعية، مشيرًا إلى أنه اقترح أن يكون هناك ملحق باللائحة الداخلية للمجلس، يتم من خلاله شرح توصيف كل لجنة نوعية واختصاصاتها، حرصًا على عدم التداخل بين عمل اللجان المختلفة، خاصة بعد زيادة عدد اللجان.
وأوضح أنه تقدم بمقترح يعطي الحق للجان النوعية في تقديم مشروعات القوانين بشرط موافقة عٌشر أعضاء المجلس، إلا أن اللجنة رفضته لمخالفته للدستور.
و من جانبها كشفت النائبة نعمة الله قمر عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن اللجنة شهدت خلافات حادة بين الأعضاء بسبب لجنة القيم المنوطة بالتحقيق مع النواب وإسقاط العضوية عنهم وتوقيع الجزاءات.
وقالت إن فريق من أعضاءاللجنة طالب بإلغاء لجنة القيم، فيما ذهب فريق آخر من الأعضاء إلى ضرورة الإبقاء عليها لمحاسبة أعضاء البرلمان، مشيرة إلى أن النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة قرر تأجيل البت فى المادة " 7 " الخاصة بلجنة القيم لحين اتفاق أعضاء اللجنة على القرار النهائي.
وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة، قد أكد في وقت سابق أن اللجنة انتهت من التوافق مبدئيًا على 50 مادة باللائحة بعد دراسة ومناقشة المقترحات المقدمة إليها بشأن اللائحة.
وتابع رئيس اللجنة، أنه تم التوافق على عدد لجان المجلس لتصل إلى 26 لجنة، وذلك بعد استحداث 7 لجان نوعية جديدة بالمجلس، وهى لجان الشئون الاجتماعية والأسرة وذوى الإعاقة والثقافة والإعلام والشئون الإفريقية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر، وتلقى الشكاوى ومكافحة الفساد.
وأوضح، أن تلك اللجان المستحدثة، جاءت بعدما تم فصل عدد من اللجان الحالية، وذلك بعد دراسة واستعراض عدد اللجان فى أغلب برلمانات الدول المتقدمة، مثل الكونجرس الأمريكى الذى يصل عدد أعضائه 435 عضواً ويشمل 19 لجنة، ومجلس العموم البريطاني الذى يصل عدد أعضائه 650 عضواً ويتضمن 20 لجنة، والبرلمان الفرنسي الذى يصل عدد أعضائه 577 عضواً ويتضمن 8 لجان فقط، والنواب الأيطالي الذى يصل عدد أعضائه 630 عضواً ويتضمن 14 لجنة.
ولفت إلي أن البرلمان المصري كان يتضمن 18 لجنة نوعية، وتم إضافة لجنة لحقوق الإنسان إليه فى عام 2005، ليصل عدد اللجان به إلى 19 لجنة نوعية.