النائب خالد عبد العزيز: الإعلان عن تكتل "العدالة الاجتماعية" خلال ساعات

ساعات قليلة، وينتهى تحالف كتلة العدالة الاجتماعية من ترتيب أوراقه الداخلية للإعلان عن نفسه خلال ساعات من تحت قبة مجلس النواب، حيث يعقد التحالف اجتماعا مساء اليوم، السبت، بأحد فنادق القاهرة لوضع اللمسات النهائية على التحالف البرلمانى الجديد، الذى يحمل تفعيل شعارات ثورتى 25 يناير و30 يونيو على كتفيه.
ويأتى الإعلان عن التحالف مع بدء مناقشة مشروع قانون اللائحة الجديدة لمجلس النواب، لتعد أولى معاركة تحت القبة، فى الوقت الذى تعد الاختبار الأخير لائتلاف دعم مصر، بعد خسارته معركتين سابقتين هم منصب الوكيل الثانى لمجلس النواب وقانون الخدمة المدنية.
وقال خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، إن اللقاء الذى سيعقد مساء اليوم، من شأنه وضع اللمسات النهائية على التحالف والوثيقة التى يعدها وتتضمن 4 مبادئ التى نادت بهم ثورتى 25 يناير و30 يونيو، رئيسية تتمثل فى الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والدولة المدنية الحديثة، لافتاً إلى أن الوثيقة ستتضمن الأهداف وملامح الأجندة السياسية والاقتصادية التى يتبناها التحالف، كما تتضمن الهيكل التنظيمى للتحالف الوليد.
وأضاف شعبان، أن الاجتماع الذى سيعقد اليوم سيشهد توقيع الأعضاء المنضمين على الوثيقة التى تحمل المبادئ الأساسية للتحالف والذى يضم ما يزيد عن 60 عضواً تشمل حزبى المصرى الاجتماعى الديمقراطى والتجمع وعدد من المستقلين فى مقدمتهم خالد يوسف وهيثم الحريرى وأحمد الشرقاوى.
وتابع شعبان، أن التحالف سيعمل على عدد من مشروعات القوانين التى تحقق أهداف التحالف الأساسية ومبادئه بعد انتهاء لائحة مجلس النواب، لافتاً إلى أن التحالف ناقش مشروع قانون اللائحة واتفق على رفض المكون العددى الذى استقرت عليه لجنة إعداد لائحة مجلس النواب والمحدد ب20% وخفضها إلى 10% فقط، مع إلغاء نسبه التمثيل من المحافظات التى اشترطتها اللائحة لتشكيل ائتلاف، وأن يحق لكل حزب لديه عضوين فأكثر أن يكون له هيئة برلمانية.
وأشار شعبان، إلى أن التحالف اتفق على توسيع هيئة مكتب المجلس بحيث يضم 4 أعضاء آخرين غير "رئيس مجلس النواب والوكيلين" بشرط أن يكونوا من غير المنتمين للائتلاف أو الأحزاب التى ينتمى إليهم الرئيس والوكيلين، بجانب تحديد مده لمجلس الدولة فى مراجعة وصياغة المشروعات بقوانين التى ينتهى منها مجلس النواب ولا تترك مفتوحة، بجانب زيادة عدد اللجان النوعية.
من جانبه قال المهندس هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب المستقل، إن كتلة العدالة الاجتماعية قائمة بالفعل وكان لها عدد من المواقف تحت قبة مجلس النواب، إلا إنها تسعى شأنها شأن أى تكتل إلى توسيع قاعدتها تحت قبة البرلمان بهدف تمرير القوانين التى من شأنها تحقيق أهداف التكتل والمتعلقة بالعدالة الاجتماعية والحريات.
وأضاف الحريرى، أن الهدف من التحالف أن يكون هناك نواة داخل المجلس تعبر عن مطالب الشارع المصرى وتترجمه من خلال تشريعات، وقد تكون نواه للأغلبية القادمة.