قبل انعقاده بأيام.. «اليوم السابع» ترصد.. الخريطة الأخيرة للتحالفات داخل البرلمان.. ائتلاف «دعم مصر» الأكبر يضم 370 نائباً فى مواجهة «المصريين الأحرار» و«الوفد» و«العدالة الاجتماعية»

*«المصريين الأحرار» يواجه الائتلافات بحزمة تشريعات.. وجدل داخل الحزب بشأن مرشح "وكالة البرلمان"
أيام وينعقد البرلمان، وهو يختلف بلا شك عن أى برلمان آخر، لأنه لا يوجد حزب استطاع أن يحصل على الأغلبية فى الانتخابات، حيث إن أكبر حزب حصل على مقاعد فى الانتخابات كان «المصريين الأحرار» ب65 مقعدًا، فى حين أن الأغلبية كانت للمستقلين ب365 مقعدًا بينما عدد أعضاء البرلمان المنتخبين 568 نائبًا.
«اليوم السابع» ترصد الخريطة النهائية للائتلافات والكتل البرلمانية داخل البرلمان قبل أيام من انعقاده، ومن ستكون لديه القوة والكلمة الفاصلة فى قرارات البرلمان المصيرية، وهل هناك من سيملك الثلث المعطل.
القراءة التى رصدتها «اليوم السابع» توضح أن خريطة البرلمان ستكون عبارة عن كفتين، كفة تضم تكتل قوى يضم أحزابًا ومستقلين، ممثلًا فى ائتلاف دعم مصر الذى ضم حتى الآن 370 نائبًا فى مواجهة فرقاء لم ينجحوا فى عمل تكتل فيما بينهم ليكونوا الثلث المعطل، وسيلعب كل منهم منفردًا، وهو ما سيضعف موقفهم، وهذه الكفة تضم حزبى المصريين الأحرار، والوفد، وتكتل العدالة والانتقالية، وبعض المستقلين، وهذه الكفة تضم فرقاء كل منهم سيؤدى منفردًا.
ويتكون مجلس النواب من 596 نائبًا، منهم 568 نائبًا منتخبًا، و38 نائبًا معينًا، وبالتالى تكون الأغلبية فى المجلس هى %50 زائد واحد أى 299 نائبًا، وهى مطلوبة وفقًا للستور للموافقة على القوانين، وسحب الثقة من الحكومة عقب تقديم استجواب، وإعطاء الثقة للحكومة عقب إلقاء بيانها أمام البرلمان، والموافقة على طلب الرئيس بإعفاء الحكومة، وإعلان حالة الطوارئ.
أما ثلثا البرلمان فهو 396 نائبًا، وهو النصاب المطلوب لإسقاط عضوية أى نائب، وإقرار القوانين المكملة للدستور، وهى قوانين انتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات والأحزاب والسلطة القضائية، والمتعلقة بالحقوق والحريات، والموافقة على إرسال قوات للخارج، والموافقة على محاكمة الرئيس، وسحب الثقة من الرئيس.
يسعى ائتلاف دعم مصر إلى أن يضم إليه ثلثى عدد أعضاء البرلمان، أى 396 نائب، وحتى الآن وكما أعلن اللواء سامح سيف اليزل، رئيس الائتلاف، فإن الائتلاف انضم إليه 370 نائبًا، وهذا العدد يضم مستقلين ونواب أحزاب مستقبل وطن، وحماة الوطن، والحرية، والمحافظين، والشعب الجمهورى، وبالتالى فإن العدد الباقى له لكى يصل إلى ثلثى البرلمان هو 28 نائبًا، وهذا يمكن أن يحصل عليه من المعينين الذين من المتوقع أن يكون تصويتهم فى القرارات المصيرية لتأييد سياسات الرئيس.
ولذلك فإن الائتلاف الأكبر والأقوى والذى سيتحكم فى البرلمان كما يقولون سيكون دعم مصر، بحكم العدد الذى انضم إليه حتى الآن.
«المصريين الأحرار» يطرح حزمة تشريعات
القرار الأخير لحزب المصريين الأحرار قبل أيام من انعقاد أولى جلسات مجلس النواب تمثل فى الوقوف منفردًا بمعية 65 نائبًا، هم أعضاؤه داخل البرلمان فى مواجهة الائتلافات التى باتت تنهى تشكيل جدرانها بحثًا عن الوصول إلى الأغلبية، والتحكم فى قرارات المجلس.
لكن الحزب قرر أيضًا أن يترك الباب «مواربًا» أمام الائتلافات، حيث أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب عن الحزب، أن الحزب سيتجه إلى التنسيق مع أى قوة داخل البرلمان تتبنى مواقف الحزب، سواء حول القضايا التى سيتبناها، أو التشريعات القانونية التى سيتقدم بها إلى البرلمان.
وعن التشريعات التى سيدفع بها الحزب فى البرلمان، قال «أبوالعلا» إن الحزب لديه أجندة تشريعة متكاملة سيتقدم بها إلى المجلس، تهدف فى مضمونها إلى تحقيق مواد الدستور واستكماله، وأولها إعداد مشروع جديد عن العدالة الانتقالية، وآخرها تنظيم بناء دور العبادة، بالإضافة إلى قانون عن إنشاء المفوضية الخاصة بالانتخابات، وآخر عن المحليات.
لم يقتصر دور حزب المصريين الأحرار على تقديمه أجندة تشريعية لمشروعات القوانين فقط، بل قرر أن يكون له دور فى وضع تصور للائحة المجلس التى من المقرر إقرارها فى الجلسات الأولى، لإثبات أن حزبه يستطيع بمفرده أن يواجه قوة أى ائتلاف.
أما عن موقف الحزب من رئاسة اللجان النوعية التى كانت هى محل الخلاف مع ائتلاف دعم مصر، فكانت لجنة الصحة هى أولى أمنياته بعد إعلان فوزه، فالدكتور أيمن أبوالعلا أعلن نتيه الترشح لرئاستها، وقد بدأ «أبوالعلا» فعليًا خلال الفترة الماضية العمل على إعداد عدد من القوانين لإصلاح المنظومة الصحية لعرضها على البرلمان بمجرد انعقاده.
تأتى لجنة «حقوق الإنسان» فى الترتيب الثانى بترشيح النائب خالد خلف الله لرئاستها، وهى اللجنة التى كانت سببًا فى اتخاذ الحزب قرارًا بعدم الانضمام إلى ائتلاف دعم مصر بعد إصرار الائتلاف على أن يرأس هذة اللجنة النائب محمد أنور السادات.
تاتى لجنة الزراعة فى الترتيب الثالث، حيث أكدت مصادر نية الحزب الدفع بهشام الشعينى، نائب الحزب فى قنا، والذى كان عضوًا باللجنة على مدى 5 دورات متتالية، كما أنه يشغل منصب نائب رئيس المجلس القومى للقبائل العربية والمصرية، وعضو الجمعية العامة لمنتجى القصب فى مصر.
أما اللجنة الرابعة فهى لجنة النقل والمواصلات، والتى سيترشح لرئاستها اللواء سعيد طعيمة، نائب الحزب بمحافظة الغربية، مدير مرور الجيزة السابق، ومن المقرر أن يتم الدفع به لرئاسة أو وكالة هذه اللجنة.
أما موقف الحزب من الترشح على وكالة المجلس أو الرئاسة، فقد أعلن الحزب الترشح على منصب الوكيل إلا أن اسم المرشح مازال هو محل الجدل داخل الحزب بعد إعلان الدكتور عماد جاد، نائب رئيس الحزب، نيته الترشح، إلا أن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية، خرج ليؤكد أنه ليس هو المرشح، وطرح اسم اللواء حاتم باشات، نائب الحزب فى دائرة الزيتون، لكن الأمر لم يتم حسمه حتى الآن.
كتلة العدالة الاجتماعية تسعى لظهير شعبى
«كتله العدالة الاجتماعية» هو التحالف الجديد الذى تسعى لتشكيله 3 أحزاب سياسية فازت فى الانتخابات البرلمانية، هى «المصرى الاجتماعى الديمقراطى» و«الناصرى» و«التجمع» ونحو 15 مستقلًا تحت قبة مجلس النواب، بالتنسيق مع الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى.
ولم يكتف قيادات التكتل بأن يكون التحالف تحت قبة البرلمان فقط، بل يسعون لخلق ظهير شعبى وسياسى من خارج مجلس النواب، يضم النقابات المهنية والعمالية، وعددًا من الشخصيات العامة، فى مقدمتهم الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن الأسبق والخبير الاقتصادى، والدكتور أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادى، والدكتور حسام عبدالغفار، والدكتور محمد حسن خليل، خبير النظم الصحية، والدكتور محمد نور فرحات، والدكتور أحمد زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولى الأسبق، ومن الأحزاب «التجمع» و«المصرى الاجتماعى الديمقراطى»، و«التحالف الشعبى»، و«الكرامة».
وفى سبيل وضع اللمسات النهائية للتكتل، عقدت اجتماعات مكثفة يوم الجمعة الماضى بأحد مقرات الأحزاب المنضمة، وتم الاتفاق على إعداد وثيقة محددة لمفهوم العدالة الاجتماعية التى سيعمل عليها النواب المنضمون للتحالف تحت قبة مجلس النواب.
وقال المهندس هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة «محرم بك» بمحافظة الإسكندرية، إن الكتلة لا تسعى لتشكيل ائتلاف للأكثرية داخل المجلس، فالعبرة ليست بالعدد، إنما بتعبيرها الحقيقى عن مطالب الشعب المصرى، ممثلة فى العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن الكتلة لم تنشأ من أجل المعارضة، مضيفًا: «مش داخلين نعارض على طول الوقت أو للتأييد على طول الوقت، فقط نؤيد ما يتوافق مع سياسيات العدالة الاجتماعة، ونعارض ما لا يتفق معها».
وأضاف أن الوثيقة التى يسعى التحالف لإعدادها ليست مقيدة لأى من النواب المنضمين للتحالف، إنما تحدد الأهدف العامة والأطر والسياسات، لافتًا إلى أن الوثيقة ليست على غرار وثيقة دعم مصر التى يغيب عنها تناول الأطر الاقتصادية أو السياسية التى سيعمل عليها التحالف تحت قبة المجلس.
وحول التصور الذى سيطرحه «الحريرى» داخل الوثيقة، فيتمثل فى تحقيق العدالة الاجتماعية فى الإطار الدستور، وما حمله الدستور من مواد داعمة لها، بدءًا من مجال التعليم وتطويره، من خلال مضاعفة موازنة الصحة لتحسين وتطوير جميع الأوضاع المتعلقة بالعملية التعليمية، سواء الطالب أو المناهج الدراسية أو المعلم، وتقديم تعليم حقيقى للفقراء، بعيدًا عن استغلال القطاع الخاص، وكذلك العمل على تطوير قطاع الصحة، خاصة المستشفيات الحكومية، لافتًا إلى حرصه على اعتماد نظام الضرائب التصاعدية، بحيث تكون هناك شرائح متعددة، مع ربط الحد الأدنى للأجور بالحد الأقصى.
وأشار «الحريرى» إلى أن أبرز مشروعات القوانين التى ستوليها الكتلة اهتمامًا تحت قبة المجلس، هو تعديل قوانين الاستثمارات، والإجراءات الجنائية، والخدمة المدنية، والتظاهر، والإرهاب.
النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، أكد أن الكتلة تضع عدة أهداف وقضايا نصب عينها، فى مقدمتها الانحياز للعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية عبر مجموعة من التشريعات، فى مقدمتها قانون العمل الموحد، والحريات النقابية، بجانب تعديل قوانين الخدمة المدنية، وتنظيم التظاهر السلمى، وقانون الاستثمار، لافتًا إلى أن أجندة العمل تضعها مجموعة من الخبراء المتخصصين فى المجالات المختلفة بالتنسيق مع النواب، من بينهم زياد أحمد بهاء الدين، وزير التعاون الدولى الأسابق، والدكتور محمد نور فرحات، والدكتور حنا جريس، بجانب عدد آخر من الخبراء والمتخصصين فى المجالات المختلفة، والنقابات المهنية والعمالية.
وأوضح «شعبان» أن التحالف يسعى حاليًا لإعداد وثيقة تتضمن الخطوط العامة للسياسيات التى يتبناها التحالف والهيكل التنظيمى، بجانب السعى لإعداد أجندة تشريعية واضحة ستوضح ملامحها داخل الوثيقة، إلا أن تلك الوثيقة ليست ملزمة لأى من الأعضاء.
وحول التواصل مع حزبى «الوفد» و«المصريين الأحرار» قال «شعبان» إنه لم يتم التواصل معهم بشأن الانضمام للتحالف، ولكن قد يكون هناك تنسيق مستقبلى حول كثير من مشروعات القوانين التى يتفق عليها الطرفان.
ائتلاف الأمة المصرية «طلع فنكوش»
مفاجأة جديدة فجرها المهندس حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، بإعلانه أن حزب الوفد لن يشكل أى ائتلافات برلمانية تحت القبة، موضحًا أن ما يسمى ب«ائتلاف الأمة المصرية» كان مجرد فكرة تم طرحها فى أحد اجتماعات الهيئة العليا للحزب، لم ترتقِ إلى مستوى المبادرة.
وأوضح «الخولى» فى تصريحات ل«اليوم السابع» أن حزب الوفد ليس لديه ائتلاف، وأنه لديه الكتلة البرلمانية المستقلة الخاصة به، لافتًا إلى أنه سيتم التنسيق مع الجميع فى مشروعات القوانين، وتعديلات القوانين التى سيطرحها داخل البرلمان، موضحًا أن ائتلاف الأمة المصرية هو مجرد فكرة تم طرحها داخل الهيئة العليا للحزب، قائلًا: «المشكلة أن من يصرح يكون من خارج الهيئة العليا وليس على علم بالتطورات».
وأضاف «الخولى» أن عدد نواب الكتلة البرلمانية لحزب الوفد 45 نائبًا ممن فازوا بعضوية البرلمان باسم حزب الوفد، أو بصفتهم مستقلين، لكنهم أعضاء فى الحزب، مشددًا على أن تصريحاته بشأن التنسيق مع حزب النور تحت القبة تم اجتزاؤها من سياقها، قائلًا: «التنسيق سيكون مع من يتفق معنا فى القوانين أو التعديلات التى سنطرحها داخل البرلمان، ولو حزب النور صوت معانا مش هنزل إيده». وأوضح نائب رئيس حزب الوفد أن الحزب سيعمل على التركيز على دعم وتنمية الاقتصاد والاستثمار بالرغم من أن الصحة والتعليم من أهم الأولويات، قائلًا: «لكن يجب استخدام الموارد أفضل استخدام، بمعنى أن ميزانية الدولة الحالية لا تسمح بالمزايدة عليها بزيادة المخصص للتعليم والصحة، فالموازنة مقسمة إلى 4 أجزاء، الأول الرواتب الحكومية، والثانى فوائد الديون، والثالث الدعم، والأخير الصحة والتعليم والمرافق والبحث العلمى وباقى البنود»، لافتًا إلى أن زيادة المخصص للصحة يتطلب زيادة الموارد وليس الاقتطاع من البنود الأخرى، سواء كانت الفوائد أو الرواتب أو الدعم، مضيفًا: «ودورنا مساعدة الحكومة وليس المزايدة عليها». وحول استهداف الحزب للمنافسة على رئاسة اللجان النوعية بمجلس النواب، قال «الخولى» إن الحزب تلقى السير الذاتية للنواب الراغبين فى الترشح لرئاسة ووكالات اللجان، قائلًا: النائب سليمان وهدان عن حزب الوفد ببورسعيد أعلن أنه يرغب فى خوض انتخابات وكالة المجلس، لافتًا إلى أنها مبادرة شخصية منه وتتم دراستها داخل الحزب.
من جانبه أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو البرلمان عن حزب الوفد بدائرة العمرانية بالجيزة، أنه حتى هذه اللحظة المكون الأساسى لكتلة حزب الوفد داخل البرلمان هو مجموعة من النواب المستقلين والوفديين، لافتًا إلى أن الكتلة تضم حتى الآن 45 نائبًا، مضيفاً: حتى تلك اللحظة لا يوجد موقف رسمى من أى حزب بالانضمام إلى الكتلة البرلمانية للوفد، مشيرًا إلى أن الكتلة ستكون لها أجندة تشريعية واضحة ومواقف ثابتة، لافتًا إلى أن النواب المستقلين المنضمين للكتلة ستكون لهم مناصب داخل الهيئة البرلمانية للوفد، وسيتم الدفع ببعضهم لانتتخابات رئاسة بعض اللجان.
كما أعلن «فؤاد» أن حزب الوفد سينافس على رئاسة 4 لجان داخل البرلمان، حيث تترشح الدكتورة شادية ثابت لرئاسة لجنة الصحة، والدكتور محمد فؤاد لرئاسة اللجنة الاقتصادية لينافس الدكتور على مصيلحى والنائب أحمد السلاب لرئاسة اللجنة، واللواء هانى أباظة لرئاسة لجنة التعليم، والنائب أحمد السجينى لرئاسة لجنة الإدارة المحلية.
وكشف الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب الوفدى، أن حزب الوفد يفاضل بين 5 نواب يتنافسون على منصب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب والوكيلين، موضحًا أن الحزب يفاضل بين طلعت السويدى، ورجل الأعمال أحمد السجينى، والدكتور محمد عبده، وبدوى عبداللطيف، ونافع هيكل، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم التصويت على تلك الأسماء فى اجتماع نهاية الأسبوع الجارى. بشأن مرشح «وكالة البرلمان»