* صراع رباعي مبكر على تشكيل الحكومة * اليزل يناطح ساويرس مجددا.. والحريري ومصيلحي يشكلون خطاً جديدا * الحريري: العدالة الاجتماعية صوت الثورة تحت القبة ونختلف مع المصريين الأحرار في رؤيتنا الاقتصادية * صميده: وثيقة دعم الدولة بها بنود تخالف القانونوتغيير اسم ائتلاف "دعم الدولة المصرية" مطلوب أربعة تحالفات نيابية بدت ملامحها تتشكل داخل مجلس النواب، أحدها يسعى لتشكيل الحكومة وتكوين الأغلبية، وإثنان يسعيان لتشكيل جبهة أكثرية داخل المجلس، ورابع يسعى لتمثيل ثورة يناير تحت القبة. الائتلاف الأول يشكله اللواء سامح سيف اليزل، منسق قائمة في حب مصر، تحت مسمى ائتلاف دعم الدولة المصرية، ويسعى التحالف للسيطرة على لجان مجلس النواب، وتشكيل الحكومة الجديدة. بحسب تصريحات الناتئب مصطفي بكرى وقع على وثيقة التحالف 400 عضو، لكن جاءت هذه الوثيقة بمثابة القشة التى تهدد بتفجير التحالف قبل تشكيله، لولا أن قيادته حاولت تدارك الموقف. اشتملت الوثيقة في بعض بنودها على إلتزام النواب بقرارت الكتلة، وعدم التزامهم بتوجهات أحزابهم، وهو مارفضته أحزاب المؤتمر، والمصريون الأحرار، ومستقبل وطن، وإنضم لها الوفد. ويقول الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر: إن كل الائتلافات التي ظهرت داخل مجلس النواب حاليا تدعم الدولة المصرية، وليس بينها من يعاديها، مطالبا القائمين على ائتلاف "دعم الدولة المصرية" بتغيير اسمه. وأضاف فى تصريحات ل"المشهد" أن حزبه يعترض على بعض بنود الوثيقة خصوصا التى تخلغ النائب من تبعيته لحزبه.ووصف صميدة، البنود التي اشتملت عليها وثيقة ائتلاف دعم الدولة المصرية، بغير الموفقة، مؤكدا أن حزبه سيقف مع كل قضايا دعم الدولة، مع الالتزام بهيئته البرلمانية وتبعية نوابه له. وألمح صميدة إلى أن ائتلاف الدولة المصرية، الذي يدشنه النائب سامح سيف اليزل ومجموعة من قيادات قائمة "في حب مصر"، ليس له توجه سياسي محدد أو أيدلوجية معينة، بل يمثل تشكيلة من النواب المستقلين والأحزاب أجندة تشريعية وائتلاف للمستقلين فى الاتجاه الأخر بدأ حزب المصريين الأحرار، بزعامة رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذى رفض الانضمام لتحالف الدولة المصرية، في تشكيل هيئة برلمانية خاصة به برئاسة النائب علاء عابد، والذى وقع الاختيار عليه مؤخرا، للسيطرة على المجلس من خلال استقطاب بعض النواب المستقلين. ووضع الحزب أجندة تشريعية، تتضمن 20مشروع قانون كخطة تشريعية للحزب، من بينها 6 قوانين سيطالب بها خلال الفصل التشريعي الأول للبرلمان، اأولها قانون بناء الكنائس ودور العبادة، والثانى العدالة الانتقالية. التحالف الثالث يشكله الدكتور على المصيلحى وزير التموين في حكومة أحمد نظيف، ونائب دائرة أبو كبير بمحافظة الشرقية. ويسعي المصيلحى لتشكيل تحالفه تحت مسمي "ائتلاف المستقلين" وقال في تصريحات صحفية له إن أول القوانين التى سيناقشها تحالفه، التظاهر والخدمة المدنية، وعدد من القوانين المتعلقة بالاستثمار والعدالة الاجتماعية. وقال المصيلحي إن تحالفه يهدف إلى دعم الدولة المصرية في حربها على الإرهاب، وبناء مصر الحديثة وتحقيق العدالة الاجتماعية. صوت الثورة يبرز من بين التكتلات البرلمانية صوت أخر من بعض النواب المؤمنين بمبادئ ثورة 25 يناير، وبعض التكتلات الحزبية، من خارج المجلس تحت مسمي العدالة الاجتماعية. ويسعى المنضمون إلى التحالف الجديد المزمع تأسيسه، لأن يكونوا صوت العدالة الاجتماعية والمدافعين عن الحريات داخل المجلس، بحسب ما حديث النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب. وقال الحريري، ل "المشهد": يتبنى التحالف في الأساس قضايا العدالة الاجتماعية، ويسعي من خلال نوابه لترسيخ قيمها داخل المجلس، مضيفا أن عدد من المستقلين أبدوا ترحبيهم للانضمام للتحالف، إلى جانب نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والتجمع وغيرها من الأحزاب. وأضاف: أن التحالف الجديد يتميز بأنه يضم شركاء من خارج مجلس النواب ويحظى بتأييد مجتمعي بخلاف التحالفات الأخرى، مشيرا إلى أن التحالف يضم ممثلين عن النقابات المهنية والعامة، والنقابات المستقلة وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب. وأكد الحريري، على أنهم سيرجعون إلى هذه الفئات قبل إقرار القوانين التي تخصهم، وسيتم ذلك بالتنسيق معهم. واستطرد: "أعتقد أن تحالفنا سيكون أفضل التحالفات داخل مجلس النواب، والأكثر تمثيلا للشعب المصري، لأنه يتبنى استراتيجية واضحة بالعمل على تحقيق مطالب الشعب. وأشار إلى أنهم سيعملون على محاربة الجهل والفقر، وكافة أنواع الظلم الاجتماعي، وتدعيم قضايا الديمقراطية والحريات العامة من خلال أدائهم، تحت قبة مجلس النواب. ولفت البرلماني اليساري، إلى عدم وجود مانع في انضمام نواب مستقلين أو حزبيين لتحالفهم، لأنهم لا يعادون أيا من النواب تحت القبة. وعن موقفهم من انضمام حزب المصريين الأحرار وعدد من الأحزاب الرافضة للإنضمام لائتلاف "دعم الدولة المصرية"، قال الحريري، إنهم سيلتقون مع نواب المصريين الأحرار في قضايا الحريات، متابعا: "لكن الإختلاف سيكون في رؤيتنا الاقتصادية لأن الحزب يتبنى سياسات رأسمالية ويدعم رجال الأعمال ونحن نرى أن هذا الاتجاه سيزيد الفجوة بالمجتمع المصري، وسيعمل على زيادة فقر الفقراء .
