رئيس الوزراء العراقى ينتقد تجاهل الكتل السياسية فى البرلمان لاقتراحاته.. ويؤكد: لا مصلحة للأكراد فى الانفصال أعلن رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، استعداده لترك منصبه مقابل إجراء تغيير وزارى شامل، محذرا من تجاهل الكتل السياسية بالبرلمان لدعوته إلى إجراء تغيير جوهرى فى الحكومة، بينما رأى أنه لا مصلحة للأكراد فى الانفصال. وقال العبادى فى مقابلة مع قناة العراقية بثت مساء أمس الأول «أنا مستعد لترك المنصب ولست متمسكا به، ولكن فى نفس الوقت لست متهربا من المسئولية وإذا أرادوا التغيير بالكامل فمستعد لذلك». مؤكدا إصراره على إحداث تغيير وزارى جوهرى، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن تجاهل الكتل السياسية ومجلس النواب يعنى الدخول فى صراع معهم. ويأتى موقف العبادى عقب إعلان المجلس الأعلى الإسلامى أحد أبرز كتل «التحالف الوطنى الشيعى» صاحب الأغلبية فى البرلمان، تأييده لتشكيل حكومة تكنوقراط شريطة أن يشمل التغيير الحكومى العبادى نفسه. وبشأن الأزمة مع إقليم كردستان العراق، عبر العبادى عن اعتقاده بأنه لا مصلحة للأكراد فى الانفصال عن العراق. وقال «من مصلحة جميع العراقيين أن يكونوا معا، والدعوة لانفصال الأكراد عمل غير مقبول من قبلنا». ورأى العبادى أن قضية الانفصال والاستفتاء تستخدم فى إقليم كردستان العراق من أجل صراعات داخلية. وأكد أن الإقليم يحصل على إيرادات مالية كاملة من تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركى، ويستلم كامل حصته من الموازنة العامة، متسائلا فى الوقت ذاته عن سبب عدم استطاعة حكومة كردستان تسديد رواتب موظفيها. وشدد العبادى على ضرورة أن توجد شفافية فى الإقليم حول مصير الأموال المتحققة من مبيعات النفط. وتعهد بتسليم موظفى إقليم كردستان العراق رواتبهم الشهرية على أن يلتزم قادته بتسليم النفط للحكومة الاتحادية، كما عبر عن استعداده لتسليم قوات البيشمركة رواتبها أيضا شريطة أن تكون هذه القوات ضمن منظومة الدفاع الاتحادية وليست تابعة للأحزاب الكردية. إلى ذلك، شهد العراق أمس الأول، هجمات أسفرت عن مقتل مدنيين فى العاصمة بغداد وعشرات الجنود فى مدينة الرمادى، كما أحبط الجيش العراقى هجومين لتنظيم «داعش» على مقر أمنى وقتل عددا من أفراد التنظيم. وفى الأنبار، قالت مصادر أمنية عراقية إن نحو خمسين من أفراد القوات الحكومية قتلوا فى ثلاث هجمات لتنظيم «داعش» فى المحافظة، تخللتها هجمات بسيارات ملغمة، بحسب وكالة رويترز.