العراق.. البرلمان يمنع الثقة لحكومة "منقوصة"

منح البرلمان العراقي الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي مع تأجيل تسمية وزيري الداخلية والدفاع في حين تم تعيين رئيسي الوزراء السابقين نوري المالكي وإياد علاوي ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي كنواب لرئيس البلاد.
ولم يعين العبادي وزيرا للداخلية أو الدفاع، لكنه تعهد بأن يصدر قرارات بذلك خلال أسبوع. وعين عادل عبد المهدي من المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وزيرا للنفط بينما عين رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري وزيرا للخارجية، ووافق البرلمان أيضا على تعيين رئيسي الوزراء السابقين نوري المالكي وإياد علاوي ورئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي نوابا لرئيس البلاد
وكان البرلمان العراقي قد أقر خلال جلسة اليوم، البرنامج الحكومي الذي قدمه العبادي، وصوت 117 عضوا بالموافقة من أصل 328 نائبا في البرلمان.
ووافق النواب الأكراد الذين إلى دخلوا القاعة بينما كان العبادي يحدد برنامجه، على تشكيلة وبرنامج الحكومة الجديدة وقالوا إنهم سيدعمون العبادي، لكنهم سيمهلونه ثلاثة أشهر لتلبية مطالبهم بما في ذلك التوصل إلى اتفاق بشأن حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية.
وتعهد العبادي خلال كلمته بحل الخلافات مع إقليم كردستان، وقال إن حكومته ملتزمة بحل جميع الخلافات العالقة مع حكومة الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي. ومثلت مشاركة الأكراد في الحكومة مشكلة كبيرة إذ توجه الوفد الكردي من بغداد إلى مدينة السليمانية في كردستان اليوم للاجتماع بكبار المسؤولين السياسيين هناك ومناقشة المسالة.
وشارك في الاجتماع نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بريت ماكغورك ومبعوث الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف، بحسب ما أفاد مسؤول في حركة غوران الكردية. وأجرت الكتلة السياسية الكردية نقاشا على مدى ساعات خلال اليوم حول ما إذا كانت ستشارك في الحكومة.
وفي موعد افتتاح جلسة البرلمان لم يكن النواب الأكراد قد تلقوا قرارا نهائيا على ما يبدو بشان مشاركتهم وكانوا ينتظرون في مقهى البرلمان، إلا أنهم حضروا الجلسة لاحقا.
ويتركز الخلاف بين إقليم كردستان وبغداد على عدد من المسائل الشائكة من بينها الخلاف على الأراضي والثروة الهائلة من النفط والغاز. وساءت العلاقات بين الجانبين بشكل كبير هذا العام بسبب ما قال الأكراد إنه دفعات متأخرة وغير كافية من بغداد للإقليم ما أدى إلى تأخر دفع الرواتب.