الأكراد: 3 أشهر أمام العبادي لحل الخلافات... وإلا!

إيلاف- تشكل الخلافات المتعددة الجوانب بين بغداد وأربيل واحدة من الملفات الشائكة التي ستواجه رئيس الحكومة العراقية الجديد حيدر العبادي، على الرغم من تعهداته بالتعامل بإيجابية مع تطلعات الأكراد، لكن هؤلاء حددوا له ثلاثة أشهر لتنفيذ مطالب، لم تتمكن حكومات سابقة من تنفيذها على امتداد أكثر من 8 سنوات.
أسامة مهدي: خلال تقديمه برنامج حكومته إلى البرلمان العراقي، الليلة الماضية، فقد تعهد العبادي بالعمل على حل الخلافات مع إقليم كردستان العراق، مشددًا على أن حكومته ملتزمة بحل جميع الملفات العالقة مع حكومة إقليم كردستان الشمالي.
تضمن البرنامج الحكومي للعبادي، الذي حصلت "إيلاف" على نسخة منه، تأكيدًا بالعمل على تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية من جهة وحكومة الإقليم والحكومات المحلية للمحافظات والالتزام بصلاحياتها من جهة أخرى. ونص على الاتفاق على أن تلتزم الكتل السياسية المشاركة في الحكومة بإيجاد الحلول المناسبة لما يبرز من خلافات حول استخراج النفط والغاز في إقليم كردستان، من خلال اتباع الآليات الدستورية وتنظيم كل ما يتعلق بهذه الثروة من خلال تشريع قانون النفط والغاز وقانون توزيع الموارد المالية خلال ستة أشهر.
وأشار البرنامج إلى أنه تمهيدًا لحل الخلافات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في ملفي الموازنة العامة وتصدير النفط، تقوم الحكومة الاتحادية فور المصادقة على تشكيلها بإطلاق سلف لحساب إقليم كردستان، وتلتزم حكومته من جهتها بالمباشرة بتسليم كميات النفط المنتج من حقول كردستان لتصديرها عبر وزارة النفط الاتحادية خلال شهر واحد.
ونص على العمل لإيجاد الحلول المناسبة لمشكلة كركوك وسائر المناطق المتنازع عليها في المادة 140 من الدستور، وبما يحفظ السلم الأهلي والتوافق بين مكونات سكانها خلال عام واحد. ونص على إمداد قوات البيشمركة الكردية بالإمكانات اللازمة في إطار مشروع تشكيل قوات الحرس الوطني لحماية الإقليم والمحافظات العراقية كافة ضمن منظومة الدفاع الوطني.
لكن حكومة كردستان ترفض بشدة تصدير نفط الإقليم عبر المؤسسات العراقية، وتجادل بأنه من حقها الإشراف على استخراج وتصدير نفطها إلى الخارج وفق عقود توقعها مع المصدرين الأجانب، وهو ما ترفضه الحكومة المركزية بشدة، حتى وصل بها الأمر إلى رفع دعاوى قضائية ضد الشركات التي تشتري نفط الإقليم.
شروط كردية بوجه العبادي
ورغم هذه التعهدات التي أطلقها العبادي إلى الأكراد، إلا أن الأطراف السياسية الكردستانية قالت إثر اجتماعها، الذي عقدته في مدينة السليمانية، وقررت فيه المشاركة في الحكومة الجديدة: "إن القيادة السياسية الكردستانية وانطلاقًا من الحرص على إخراج البلاد من المأزق الحالي واستجابة لنداء ومناشدات الأصدقاء والشركاء في العملية السياسية قررت المشاركة في الحكومة الجديدة، ومنحها فرصة 3 أشهر للتحقق من التزامها تجاه قضايا الإقليم".
واشترطت الأطراف الكردية على حكومة العبادي أن يتم خلال الأشهر الثلاثة، كما قالت في بيان صحافي، حصلت "إيلاف" على نصه، ما يلي:
أولًا: تعليق البرنامج المقترح المقدم من قبل حيدر العبادي وطرحه للنقاش لتضمينه ما يؤدي إلى تضافر الجهود وإنجاح الحكومة والحيلولة دون إجهاضها وإجراء حوار بين المشاركين في الحكومة لإعادة صياغة البرنامج خلال 3 أشهر.
ثانيًا: ضمان العدل في تحديد حصة الأكراد من الوزارات وتخصيص ما يتناسب مع دورهم.
ثالثًا: تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس وزراء إقليم كردستان لبحث آليات دفع حصة الإقليم من الموازنة خلال أسبوع من تشكيل الحكومة وإطلاق حصة الإقليم للأشهر من الأول إلى الثامن من عام 2014.
رابعًا: بحث موضوع النفط والغاز وتوزيع الواردات ومعالجة القضايا المعلقة حول النفط والغاز بين الحكومة الاتحادية والإقليم خلال 3 أشهر.
خامسًا: معالجة القضايا الخلافية حول المادة 140 والبيشمركة والتسهيلات حول الطيران المدني.. واستكمال بناء الدولة الاتحادية ومراعاة التوازن وفصل السلطات واستقلاليتها وكيفية اتخاذ القرارات.
سادسًا: الشروع بدفع مستحقات الإقليم بدءًا من شهر أيلول/سبتمبر.
وحذرت الأطراف الكردية بأن القيادة الكردستانية ستتصرف بما تراه مناسبًا في حال عدم الالتزام بالمدد المحددة في تهديد واضح باتخاذ مواقف غير ودية من الحكومة الجديدة. وعادة ما يهدد رئيس الإقليم مسعود بارزاني باللجوء إلى تقرير المصير لتحديد شكل العلاقة مع الحكومة الاتحادية في بغداد.
وقد شكلت مشاركة الأكراد في الحكومة مشكلة كبيرة، حيث توجّه الوفد الكردي من بغداد إلى مدينة السليمانية في إقليم كردستان الاثنين للاجتماع بكبار المسؤولين السياسيين هناك ومناقشة المسألة.
وشارك في الاجتماع نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بريت ماكغورك ومبعوث الأمم المتحدة في العراق نيكولاي ملادينوف. وفي موعد افتتاح جلسة البرلمان لم يكن النواب الأكراد، وعددهم 62 نائبًا، قد تلقوا قرارًا نهائيًا بشأن مشاركتهم، وكانوا ينتظرون في مقهى البرلمان إلا أنهم حضروا الجلسة لاحقًا.
ومعروف أن خلافًا يدور بين الحكومتين المركزية في بغداد والكردستانية في أربيل حول عدد من المسائل الشائكة، من بينها الخلاف حول المناطق المتنازع عليها والثروة الهائلة من النفط والغاز. وقد ساءت العلاقات بين الجانبين بشكل كبير خلال العام الحالي بسبب ما يقول الأكراد إنها دفعات مالية متأخرة وغير كافية من بغداد للإقليم، ما أدى إلى تأخر دفع رواتب موظفي الإقليم منذ ثمانية أشهر.