القضاء الإداري: ارتداء عضوات هيئة التدريس النقاب بالجامعة لا يحقق التواصل مع الطلاب

• في حيثيات حكم تأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس..
قالت محكمة القضاءالإداري، في حيثيات حكمها الصادر بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس بالجامعة، إن "حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصيه التي كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهه الإدارة وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة".
وأشارت الحيثيات إلى أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الإحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيود تنص عليها القوانين واللوئح أو القرارات الإدارية أوالعرف الإداري أو تقاليد الوظيفة، فعلى سبيل المثال (يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الزي الذي يحدده القائد العام للقوات المسلحة".
وأضافت المحكمة، أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بإرتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس إحترام التقاليد الجامعية وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بإرتداء الروب الجامعي فوق ملابسة أثناء المحاضرات.
وتابعت المحكمة: "كما ألزمتهم ذات المادة بتدعيم الإتصال المباشر للطلاب بما يعني آلا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعيه".
ولفتت المحكمة، إلى أن الزي الذي ينبغي على عضو هيئة التدريس إرتدائه يجب أن يتحقق فيه احترام التقاليد الجامعية وآلا يكون من شأنه حجبه عن الطلاب ومنعهم من رؤيته بشكل مباشر.
وأضافت المحكمة، أن رئيس جامعة القاهرة أصدرالقرار المطعون فيه حرصا على التواصل مع الطلاب، مؤكدة صدوره وفقًا لسلطته الإدارية المنصوص عليها في المادة 26 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تمنحه إدارة شئون الجامعة وتتضمن وضع قواعد عامة مجردة في شأن الزي الذي تلتزم عضوات هيئة التدريس والمدرسات المساعدات والمعيدات بإرتدائه أثناء إلقاء المحاضرات.
وقالت المحكمة، إن تقاليد الجامعة التي أرستها أجيال متعاقدة من العالمات الفضليات ممن تخصصن في علوم الدين والفلسفة الإسلامية والتصوف، وتخرج على أيديهم أجيال من الدارسين في مصر والوطن العربي، تثبت أنه لم تحجب واحده منهم وجهها عن طلابها بإخفاءه خلف النقاب، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بإرتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر، بالمخالفة للقانون.
وردًا على الدفع بأن قرار "نصار" مخالفا للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، قالت المحكمة إن "هذا غير صحيح لأن المحكمة الدستورية العليا أقرت بقضائها أن زي المرأة يخرج عن الأمور التعبدية، وأن لأولي الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة وأن تنظيم جهة الإدارة للزي لا يخالف حرية العقيدة، وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح".
وتابعت المحكمة: أن "قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على الحكم بمشروعية قرار جهة الإدارة بمنع طالبات الجامعات من أداء الامتحانات وهن مرتديات النقاب".
وأكدت المحكمة، أن قرار "نصار" لا يشوبه إساءة استعمال السلطة، ولم يتبين لها أنه قد صدر لتحقيق مصلحة شخصية أو بقصد الإنتقام، كما لا يتضمن القرارالمطعون فيه أي انتهاك أو مساس بعورات هيئة التدريس لأن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن وجه المرأة ليس عورة من عورات جسدها.
وأوضحت المحكمة، أن هناك فرق بين أحكام المحكمة الإدارية العليا السابقة بإلغاء بعض القرارات التي حظرت إرتداء النقاب، وبين هذا القرارالمطعون فيه لأنه صدر في شأن علاقة وظيفيه تنظيمية تسمح لجهة الإدارة طبقًا للقانون بتنظيم الزي بما يرعاه التقاليد الجامعية أما القرارات التي تم إلغاؤها كانت تتضمن حظرًا مطلقا على إرتداء النقاب بينما يتضمن هذا القرار تنظيم إرتداءه في أوقات وأماكن معينة بالجامعة.
واختتمت المحكمة، أن الأماكن التى حظر فيها قرار رئيس الجامعة هى محاريب علم لا يرتادها عوام الناس ممن فحُشت أخلاقهم حتى تخشَى المدُعيات منهن، وإنما يراهن طلاب وطالبات العلم.