«إسماعيل» يبحث مع «التموين والمالية والاستثمار» ضبط سوق الاستيراد والتصدير

«الحكومة» تؤكد: توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وإجراءات لتطوير «المجمعات»
ناقش رئيس الوزراء، شريف اسماعيل، الثلاثاء، مع وزراء التموين والمالية والاستثمار عدد من الإجراءات التى تتعلق بضبط سوق الاستيراد والتصدير وضبط آليات السوق الحر، بعد الأزمة التي يتعرض لها الجنية المصري وإجراء البنك المركزي بتخفيض قمية الجنية أمام الدولار، ونتائج المباحثات التي تجريها وزارة التعاون الدولي مع البنك الدولي والبنك الإفريقي من أجل التفاوض على قروض تصل إلى 6 مليار دولار.
وطالب رئيس الوزراء بوضع آليات واضحة يمكن اتباعها لتوفير السلع الأساسية بكميات وفيرة وبأسعار معتدلة، بما يحقق ضبط الأسعار بالأسواق، وتحقيق الثبات في أسعار كافة السلع الأساسية، وبما يلبي احتياجات المواطنين.
واستعرض الاجتماع الموقف الخاص بتوفير مصادر الطاقة من الغاز وغيرها لمصانع الأسمدة والحديد والصلب والأسمنت والبتروكيماويات، والموقف الحالي لمعدلات التشغيل لتلك المصانع، بعد توفير احتياجاتها من مصادر الطاقة المختلفة.
كما تم التشديد على اتخاذ الإجراءات الصارمة لمواجهة التهرب الجمركي، والعمل على إحكام السيطرة على منافذ الدخول المختلفة، وتوفير الأجهزة اللازمة لإتمام ذلك، وبما يساعد في القضاء على التهريب، وبما يكون من شأنه دعم المنتج المحلي.
وقال وزير التموين خالد حنفي، إن الوزارة اتخذت إجراءات لتطوير المجمعات الإستهلاكية، وتوفير كافة السلع الضرورية بها من «لحوم وبقوليات وزيوت وغيرها»، بالجودة والتنوع المناسب للمواطنين، وبما يعمل على خفض أسعارها بالسوق المحلي، كما تم التأكيد على ضرورة مراجعة الرسوم المفروضة على الطرق على شحنات السلع الأساسية.
وأشار رئيس الوزراء شريف إسماعيل، إلي أنه سيتم وضع إجراءات لتنقية بطاقات التموين من غير المستحقين، بحيث يمكن إضافة المزيد من المستحقين الجدد، ورفع قيمة وعدد السلع المتاحة في البطاقة التموينية.
وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات الخاصة بتشجيع الاستثمارات، وحل عدد من المعوقات أمام المستثمرين، والخطوات الجارية لطرح عدد من المشروعات الجديدة، وبخاصة تلك كثيفة الإستخدام للعمالة، وكذلك إنشاء المناطق الصناعية في الصعيد، من خلال الانتهاء من إصدار اللائحة الخاصة بكل من قانوني الاستثمار، والثروة المعدنية.
كما تمت الإشارة إلى أهمية التوعية بضرورة تشجيع الصناعة المصرية، بما لها من تأثيرات إيجابية على المجتمع المصري بالكامل، سواء من حيث توفير فرص العمل ودعم المنتج المحلي، وفتح آفاق التصدير له.