رئيس الحكومة يبحث مع 4 وزراء توفير السلع الأساسية ومصادر الطاقة

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، ظهر الثلاثاء، اجتماعًا؛ لبحث عددٍ من الموضوعات المتعلقة بتوفير السلع الأساسية وتوفير مصادر الطاقة للأغراض الصناعية، والإجراءات المتعلقة بتنشيط الاستثمار، بحضور وزراء خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، وهاني قدري وزير المالية، وأشرف سالمان وزير الاستثمار ، وسحر نصر وزيرة التعاون الدولي.
وصرَّح السفير حسام القاويش الناطق باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنَّ رئيس الوزراء وجَّه خلال الاجتماع بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير السلع الأساسية بكميات وفيرة وبأسعار معتدلة بما يحقِّق ضبط الأسعار بالأسواق وتحقيق الثبات في أسعار كافة السلع الأساسية بما يلبي احتياجات المواطنين، مؤكِّدًا أهمية العمل على مراجعة عددٍ من الإجراءات المتعلقة بالصادرات في إطار ضبط الأسعار طبقًا لآليات السوق الحر ومن ذلك رسم الصادر والتصدير باعتماد مستندي.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف الخاص بتوفير مصادر الطاقة من الغاز وغيرها لمصانع الأسمدة والحديد والصلب والأسمنت والبتروكيماويات والموقف الحالي لمعدلات التشغيل لتلك المصانع بعد توفير احتياجاتها من مصادر الطاقة المختلفة، وتمَّ التشديد على اتخاذ الإجراءات الحالية الصارمة لمواجهة التهرب الجمركي والعمل على إحكام السيطرة على منافذ الدخول المختلفة وتوفير الأجهزة اللازمة لإتمام ذلك، بما يساعد في القضاء على التهريب وبما يكون من شأنه دعم المنتج المحلي.
من جانبه، أشار وزير التموين إلى إجراءات الوزارة لتطوير المجمعات الاستهلاكية وتوفير كافة السلع الضرورية بها من اللحوم والبقوليات والزيوت وغيرها بالجودة والتنوع المناسب للمواطنين، وبما يعمل على خفض أسعارها بالسوق المحلي، كما تمَّ تأكيد ضرورة مراجعة الرسوم المفروضة على الطرق على شحنات السلع الأساسية.
ووجَّه رئيس الوزراء بضرورة تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين بحيث يمكن إضافة المزيد من المستحقين الجدد ورفع قيمة وعدد السلع المتاحة في البطاقة التموينية، فيما تمَّ بحث الإجراءات الخاصة بتشجيع الاستثمارات وحل عدد من المعوقات أمام المستثمرين والخطوات الجارية لطرح عدد من المشروعات الجديدة وبخاصة كثيفة الاستخدام للعمالة وكذلك إنشاء المناطق الصناعية في الصعيد.
وطالب رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من إصدار اللائحة الخاصة بكل من قانوني الاستثمار والثروة المعدنية وأهمية التوعية بضرورة تشجيع الصناعة المصرية بما لها من تأثيرات إيجابية على المجتمع المصري بالكامل سواء من حيث توفير فرص العمل ودعم المنتج المحلي وفتح آفاق التصدير له.
وتطرَّق الاجتماع لاستعراض الإجراءات الجارية بين وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.