ألمانيا والنرويج تبحثان مع كندا مشروع بناء غواصات جديدة

أجرى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ونظيره النرويجي توري ساندفيك محادثات رسمية في كندا لمناقشة مشروع مشترك يهدف إلى بناء غواصات جديدة بالتعاون مع الحكومة الكندية، وذلك لتعزيز القدرات الدفاعية للدول الثلاث وزيادة مستوى التواجد العسكري في شمال الأطلسي والقطب الشمالي. وتأتي هذه المحادثات في إطار تنامي القلق من الأنشطة العسكرية الروسية في المناطق القطبية وحرص الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على حماية البنية التحتية البحرية الحيوية.
وقال بيستوريوس في تصريحات خلال الزيارة: "نحن هنا في أوتاوا لمواصلة توسيع شراكتنا الأمنية البحرية مع كندا"، مشددًا على أن التعاون الثلاثي في بناء الغواصات الجديدة سيعزز القدرات الدفاعية المشتركة ويضمن الجاهزية لأي تهديدات محتملة في الشمال. وأضاف الوزير الألماني: "نحتاج إلى أن نكون يقظين وأن نحافظ على قدرتنا على العمل، لأن أمن شمال الأطلسي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار أوروبا وكندا".
وأكد وزير الدفاع الألماني أن الهدف من المشروع هو تحسين حماية البنية التحتية البحرية الحيوية وخطوط الاتصال البحرية في شمال الأطلسي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع خطط حلف الناتو لزيادة وجوده في الجناح الشمالي للحلف. ووفقًا لبيان وزارة الدفاع الألمانية، فإن الغواصات الألمانية النرويجية الجديدة، التي يبلغ طولها 73 مترًا، ستتميز بتقنيات استشعار متقدمة، ومدى تشغيلي أكبر، وبصمة صوتية منخفضة تجعل من الصعب اكتشافها، مما يمنحها ميزة تكتيكية عالية في البيئات البحرية الحساسة.
كما ستُزوَّد الغواصات الجديدة بأنظمة اتصالات حديثة وتقنيات "الوعي الظرفي"، التي تتيح طواقمها التعامل بفعالية مع التهديدات المعقدة تحت سطح البحر. وتم تكليف شركة تيسنكروب مارين سيستمز الألمانية، وهي أكبر شركة لبناء السفن البحرية في البلاد، بتنفيذ المشروع منذ عام 2021، وبدأ الإنتاج فعليًا في سبتمبر 2023.
ومن المقرر أن تتسلم ألمانيا ست غواصات جديدة بين عامي 2032 و2037، بينما طلبت النرويج العدد نفسه ضمن برنامج تطوير مشترك. أما كندا، فتعتزم استبدال أربع غواصات قديمة خلال السنوات القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تتخذ الحكومة الكندية قرارها النهائي بشأن الانضمام إلى المشروع في فصل الربيع المقبل على أقصى تقدير.
ويُنظر إلى هذا التعاون الثلاثي في بناء الغواصات الجديدة على أنه خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز قدرات الردع البحري في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في القطب الشمالي، حيث تزداد أهمية المنطقة اقتصاديًا وجيولوجيًا وعسكريًا في الوقت نفسه.