رئيس الوزراء يعقد إجتماعاً حول توفير السلع الأساسية ومصادر الطاقة وتنشيط الإستثمار

إجتماعاً لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتوفير السلع الأساسية، وتوفير مصادر الطاقة للأغراض الصناعية، والإجراءات المتعلقة بتنشيط الإستثمار، بحضور وزراء كل من التموين، المالية، الإستثمار، والتعاون الدولي.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء وجه خلال الإجتماع بضرورة إتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير السلع الأساسية بكميات وفيرة وبأسعار معتدلة، بما يحقق ضبط الأسعار بالأسواق، وتحقيق الثبات في أسعار كافة السلع الأساسية، وبما يلبي إحتياجات المواطنين، وأكد علي أهمية العمل علي مراجعة عدد من الإجراءات المتعلقة بالصادرات، في إطار ضبط الأسعار طبقاً لآليات السوق الحر، ومن ذلك رسم الصادر، والتصدير بإعتماد مستندي.
وتم خلال الإجتماع إستعراض الموقف الخاص بتوفير مصادر الطاقة من الغاز وغيرها لمصانع الأسمدة والحديد والصلب والأسمنت والبتروكيماويات، والموقف الحالي لمعدلات التشغيل لتلك المصانع، بعد توفير احتياجاتها من مصادر الطاقة المختلفة.
وتم التشديد علي إتخاذ الإجراءات الحالية الصارمة لمواجهة التهرب الجمركي، والعمل علي إحكام السيطرة علي منافذ الدخول المختلفة، وتوفير الأجهزة اللازمة لإتمام ذلك، وبما يساعد في القضاء علي التهريب، وبما يكون من شأنه دعم المنتج المحلي.
من جانبه، أشار وزير التموين الدكتور خالد حنفي إلي الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتطوير المجمعات الإستهلاكية، وتوفير كافة السلع الضرورية بها من اللحوم والبقوليات والزيوت وغيرها، بالجودة والتنوع المناسب للمواطنين، وبما يعمل علي خفض أسعارها بالسوق المحلي، كما تم التأكيد علي ضرورة مراجعة الرسوم المفروضة علي الطرق علي شحنات السلع الأساسية.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين، بحيث يمكن إضافة المزيد من المستحقين الجدد، ورفع قيمة وعدد السلع المتاحة في البطاقة التموينية.
كما تم خلال الإجتماع بحث الإجراءات الخاصة بتشجيع الإستثمارات، وحل عدد من المعوقات أمام المستثمرين، والخطوات الجارية لطرح عدد من المشروعات الجديدة، وبخاصة كثيفة الإستخدام للعمالة، وكذلك إنشاء المناطق الصناعية في الصعيد.
وطالب رئيس مجلس الوزراء بضرورة الإنتهاء من إصدار اللائحة الخاصة بكل من قانوني الإستثمار، والثروة المعدنية، وأهمية التوعية بضرورة تشجيع الصناعة المصرية، بما لها من تأثيرات إيجابية علي المجتمع المصري بالكامل، سواء من حيث توفير فرص العمل ودعم المنتج المحلي، وفتح آفاق التصدير له.
كما تم خلال الإجتماع إستعراض الإجراءات الجارية بين وزارة التعاون الدولي وكل من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.