رئيس الوزراء يبحث توفير السلع الأساسية بأسعار معتدلة

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، اجتماعا لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتوفير السلع الأساسية، وتوفير مصادر الطاقة للأغراض الصناعية، والإجراءات المتعلقة بتنشيط الاستثمار، بحضور وزراء التموين والمالية والاستثمار والتعاون الدولي.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن إسماعيل وجَّه خلال الاجتماع بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير السلع الأساسية بكميات وفيرة وبأسعار معتدلة، بما يحقق ضبط الأسعار بالأسواق، وتحقيق الثبات في أسعار كل السلع الأساسية، وبما يلبي احتياجات المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء أهمية العمل على مراجعة عدد من الإجراءت المتعلقة بالصادرات، في إطار ضبط الأسعار طبقا لآليات السوق الحر، ومن ذلك رسم الصادر، والتصدير باعتماد مستندي.
واستعرض الاجتماع الموقف الخاص بتوفير مصادر الطاقة من الغاز وغيرها لمصانع الأسمدة والحديد والصلب والإسمنت والبتروكيماويات، والموقف الحالي لمعدلات التشغيل لتلك المصانع، بعد توفير احتياجاتها من مصادر الطاقة المختلفة، كما تم التشديد على اتخاذ الإجراءات الحالية الصارمة لمواجهة التهرب الجمركي، والعمل على إحكام السيطرة على منافذ الدخول المختلفة، وتوفير الأجهزة اللازمة لاتمام ذلك، وبما يساعد في القضاء على التهريب، ودعم المنتج المحلي.
من جانبه، أشار الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، إلى إجراءات الوزارة لتطوير المجمعات الاستهلاكية، وتوفير السلع الضرورية بالجودة والتنوع المناسب للمواطنين، وبما يعمل على خفض أسعارها بالسوق المحلي، كما تم التأكيد على ضرورة مراجعة الرسوم المفروضة على الطرق على شحنات السلع الأساسية.
ووجَّه رئيس الوزراء بضرورة تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين، بحيث يمكن إضافة المزيد من المستحقين الجدد، ورفع قيمة وعدد السلع المتاحة في البطاقة التموينية.
وبحث الاجتماع الإجراءات الخاصة بتشجيع الاستثمارات، وحل عدد من المعوقات أمام المستثمرين، والخطوات الجارية لطرح عدد من المشروعات الجديدة، خاصة كثيفة الاستخدام للعمالة، وكذلك إنشاء المناطق الصناعية في الصعيد.
ووجَّه إسماعيل بضرورة الانتهاء من إصدار اللائحة الخاصة بقانوني الاستثمار والثروة المعدنية، كما تمت الإشارة إلى أهمية التوعية بضرورة تشجيع الصناعة المصرية، بما لها من تأثيرات إيجابية على المجتمع المصري بالكامل، سواء من حيث توفير فرص العمل ودعم المنتج المحلي، وفتح آفاق التصدير له.
كما استعرض الاجتماع الإجراءات الجارية بين وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.