بالصور .. الحكومة تناقش توفير السلع الأساسية وتوفير الطاقة وضبط الأسعار

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتوفير السلع الأساسية، وتوفير مصادر الطاقة للأغراض الصناعية، والإجراءات المتعلقة بتنشيط الاستثمار، بحضور وزراء كل من التموين، المالية، الاستثمار، والتعاون الدولي.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير السلع الأساسية بكميات وفيرة وبأسعار معتدلة، بما يحقق ضبط الأسعار بالأسواق، وتحقيق الثبات في أسعار كل السلع الأساسية، وبما يلبي احتياجات المواطنين، كما أكد أهمية العمل على مراجعة عدد من الإجراءات المتعلقة بالصادرات، في إطار ضبط الأسعار طبقًا لآليات السوق الحرة، ومن ذلك رسم الصادر، والتصدير باعتماد مستندي.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف الخاص بتوفير مصادر الطاقة من الغاز وغيرها لمصانع الأسمدة والحديد والصلب والأسمنت والبتروكيماويات، والموقف الحالي لمعدلات التشغيل لتلك المصانع، بعد توفير احتياجاتها من مصادر الطاقة المختلفة، كما تم التشديد على اتخاذ الإجراءات الحالية الصارمة لمواجهة التهرب الجمركي، والعمل على إحكام السيطرة على منافذ الدخول المختلفة، وتوفير الأجهزة اللازمة لإتمام ذلك، وبما يساعد في القضاء على التهريب، وبما يكون من شأنه دعم المنتج المحلي.
من جانبه أشار وزير التموين إلى الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتطوير المجمعات الاستهلاكية، وتوفير كل السلع الضرورية بها من اللحوم والبقوليات والزيوت وغيرها، بالجودة والتنوع المناسبين للمواطنين، وبما يعمل على خفض أسعارها بالسوق المحلية، كما تم تأكيد ضرورة مراجعة الرسوم المفروضة على الطرق على شحنات السلع الأساسية.
من جانبه وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة تنقية بطاقات التموين من غير المستحقين، بحيث تمكن إضافة المزيد من المستحقين الجدد، ورفع قيمة وعدد السلع المتاحة في البطاقة التموينية.
كما تم خلال الاجتماع بحث الإجراءات الخاصة بتشجيع الاستثمارات، وحل عدد من المعوقات أمام المستثمرين، والخطوات الجارية لطرح عدد من المشروعات الجديدة، خاصة تلك كثيفة الاستخدام للعمالة، وكذلك إنشاء المناطق الصناعية في الصعيد.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الانتهاء من إصدار اللائحة الخاصة بكل من قانوني الاستثمار والثروة المعدنية، كما تمت الإشارة إلى أهمية التوعية بضرورة تشجيع الصناعة المصرية، بما لها من تأثيرات إيجابية على المجتمع المصري بالكامل، سواء من حيث توفير فرص العمل ودعم المنتج المحلي، وفتح آفاق التصدير له.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات الجارية بين وزارة التعاون الدولي وكل من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.