غدا.. وزير الصحة يعقد أول اجتماع مع لجنة التأمين الصحي الشامل

عضو باللجنة: سنضع أمام الوزير خريطة طريق للانتقال من النظام الحالي
يعقد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، غدا الثلاثاء، أول اجتماعاته مع اللجنة المختصة بوضع مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، لمناقشة ما تم الوصول إليه وعرض رؤية اللجنة.
وقال الدكتور علاء غنام عضو اللجنة، إن "اللجنة ستؤكد أهمية القانون وضرورة الانتهاء منه ليكون جاهزا لعرضه على البرلمان المقبل"، معربا عن "أمله في أن يكون التأمين الصحي الشامل على رأس أولويات الوزير الجديد، خاصة أنه حق منصوص عليه في الدستور".
وأشار غنام، في تصريحات ل«الشروق»، اليوم الإثنين، إلى أن "اللجنة ستضع أمام الوزير خريطة الطريق للانتقال من النظام الحالي، فهي قامت بتشكيل لجان فنية للتمويل وحزمة الخدمات وإعادة هيكلة المنظومة، وهي تجتمع كل أسبوعين بهدف وضع آليات لكيفية العمل بالمرحلة الانتقالية حتى الوصول إلى التأمين الصحي الاجتماعي الشامل".
وأضاف: "انتهينا من العمود الفقري للقانون والمسودة النهائية للقانون منذ عام، لكن ينقصنا اللائحة التنفيذية ووضع اليات وكيفية التطبيق"، مشددا على أن "التأمين الصحى القائم حاليا يعاني من تعدد قوانينه وضعف موارده وتردى جودة خدماته ما جعله فى مقدمة المحاور التى تتطلب إصلاحا وإعادة هيكلة من خلال تأسيس نظام جديد وصياغة قانون موحد، يضمن الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة، سكانيا وجغرافيا وخدميا ليحقق هدف العدالة الاجتماعية في الرعاية الصحية".
وأكد أن "جوهر مفهوم التأمين الصحي باعتباره آلية ووسيلة لتمويل الخدمات الصحية قائما على المشاركة في تحمل وتوزيع أعباء ومخاطر المرض المتصاعدة والعمل كطرف ثالث مستقل (صندوق مالى تأميني) بين مقدم الخدمات ومتلقيها".
وأوضح أن "القانون يضمن تقديم رعاية صحية للفئات التي لا يمكنها دفع تكلفة الخدمة الصحية، ويتضمن تغطية الفئات غير الرسمية ويضمن توازنا بين الموارد والنفقات، وأهم أساس بني عليه القانون الجديد هو التضامن بين الغني والفقير"، منوها بأن "مصادر التمويل المقترحة هي خزانة الدولة لغير القادرين وجزء الاشتراكات والتمويل المجتمعي".