خبراء يطالبون بتحديد مفهوم دقيق للتمويل فى قانون التأمين الصحى الجديد وتحديد الفئات التى ستتكفل الحكومة بإدخالها للنظام التأمينى.. مع ضمان عدم استثناء أى أمراض منه

ردا على ما نشره "اليوم السابع"، حول رفض وزارة العدل لعدد من المقترحات التى قدمتها اللجنة العليا لمراجعة قانون التأمين الصحى الاجتماعى، والتابعة لوزارة الصحة، بشأن تمويل النظام الجديد أكد عدد من الخبراء فى مجال الصحة العامة أن المشكلة ليست فى قصر فرض الضرائب الممولة للتأمين الصحى على المجالات المؤثرة على الصحة العامة، مطالبين بتحديد دقيق لكيفية التمويل والفئات التى ستتحمل الحكومة دفع الاشتراكات الخاصة بها.
يقول د.محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، إن للتمويل ثلاثة أطراف، وهى المنتفع بالتأمين الصحى، وصاحب العمل والحكومة، لافتا إلى أن الدعاية الحكومية، خلال الفترة الماضية كانت تتحدث عن مشاكل التمويل وسوء الخدمة الناتجة عن نقص التمويل وأهمية زيادته من أجل تحسين وتطوير الخدمات الطبية المقدمة، وكذلك تطوير هياكل مرتبات العاملين مما يساهم فى تحسين مستوى الخدمة الطبية.
وتساءل: هل ستؤدى المقترحات المذكورة فى القانون، بغض النظر عن تفاصيلها، فعليا إلى زيادة التمويل أم إلى نتيجة عكسية وهى نقصه؟ لافتا إلى أنه فى هذه الحالة من الضرورة تحديد الأطراف التى سيتسبب القانون فى زيادة أعبائها المادية، والأطراف التى قلت أعباءها، بدقة شديدة.
ومن جانبها أكدت د.منى مينا، منسقة حركة أطباء بلا حقوق، أن من المفترض أن يقوم المنتفع بخدمات التأمين الصحى بدفع اشتراك منتظم، على أن يتم التكفل بعلاجه كاملا عن الحاجة، موضحة أن نظام دفع ما يسمى بالمساهمة عند تلقى العلاج "غير إنسانى تماما"، لأن تلك المساهمة مهما كانت ضئيلة غالبا ما تسبب عجزا لدى المريض، لافتة إلى ضرورة وضع تعريف دقيق ومحدد للفئات التى سيتكفل القانون بإشراكها فى نظام التأمين، وذلك لأن من الممكن أن يكون تعريف المعدم قانونا هو الذى يحصل على 100 جنيه شهريا، إلا أن الشخص الذى يحصل على 500 جنيه ويعول عائله يعد فقيرا أيضا.
وأضافت أن المطلوب من نظام التأمين الصحى هو أن يكون شاملا ، بمعنى عدم استثناء أى أمراض مهما كانت منه كما هو الوضع الحالى، فى الوقت الذى أكد فيه د.علاء غنام، مدير برنامج الحق فى الصحة، أنه من المتوقع أن تكفل مقترحات تمويل التأمين الصحى التى يتم مناقشتها حاليا، ثلث التمويل المطلوب، لذلك يجب أن تكون هناك مساهمة وتبرعات.
وكان د.عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة لشئون الأسرة والسكان، ورئيس اللجنة العليا لمراجعة قانون التأمين الصحى، أكد أن وزارة العدل رفضت عدداً من مقترحات اللجنة لتمويل قانون التأمين الصحى، منها فرض ضرائب جديدة موجهة للتأمين الصحى على ترخيص السيارات والخمور، حيث اشترطت أن تكون الضرائب الموجهة للتأمين الصحى مفروضة على عدد من المجالات التى لها تأثير على الصحة العامة، مثل مصانع الأسمنت والسجائر، اللذين لهما تأثير سلبى ومباشر على صحة المواطنين.
وأشار إلى أن هناك مفاوضات مستمرة حاليا مع وزارة المالية للوصول إلى مصادر تمويل مستدامة لنظام التأمين الصحى الشامل وفقا لقانونه الجديد، لافتا إلى أن الدولة سيكون عليها أعباء مالية لتحملها جزءا من التمويل بعيدا عن المصادر المقترحة، لأنها ستتحمل إدخال فئات غير القادرين تحت مظلة التأمين، فى الوقت الذى ستساهم فيه فى إدخال عدد من الفئات الأخرى.