قال الدكتور محمد حسن خليل، منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة إن تحسين الوضع الصحى الحالى يستلزم إصلاح هيكل الخدمات الصحية فى مصر وتعميم التأمين الصحى الاجتماعى الشامل فورا على كل المصريين، وتوحيد هيكل الخدمات الحكومية، فى هيكل تأمينى موحد، مضيفا أن تطوير التعليم الطبى فى الجامعات أمر لابد منه، بجانب ضرورة الاهتمام بالبحث العلمى. جاء ذلك خلال ندوة لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة بنقابة الصحفيين بعنوان"مستقبل النظام الصحى فى مصر" مساء أمس الخميس، حيث أوضح الدكتور حسن عبد الفتاح، رئيس هيئة التأمين الصحى السابق أن هناك نسبة كبيرة من المصريين تعانى من الفقر المدقع وفى حاجة ماسة لنظام تأمينى جيد، لافتا إلى أن أى مواطن عندما يواجه مشكلة صحية يصير فقيرا حتى لو كان غير ذلك، وهناك 45 مليون مصرى يتعاملون مع التأمين الصحى يمثلون 58% من الشعب، لافتا إلى أن قانون 79 لسنة 75 اشتمل على 5 برامج ليست كلها مفعلة، مشيرا إلى أن مبلغ الثلاثة جنيهات التى يدفعها المؤمن عليه مبلغ زهيد وقابل للزيادة من أجل تحسين النظام الصحى. وأضاف أن النظام الصحى الجديد يتنصل من الرعاية الاجتماعية، وأن الاشتراكات تصل إلى 2.3 مليار جنيه فى العام، وتمثل 75% من إيرادات التأمين الصحى، وإجمالى مساهمات المتبرعين تصل إلى 19 مليون جنيه سنويا تمثل 7.3% من إيرادات التأمين الصحى، فى حين أن 28 مليون جنيه تأتى من الضريبة المفروضة على السجائر، مؤكدا أن إصلاح أى نظام تأمينى لابد من النظر لإيراداته أولا وذلك من أجل تحسينها، مطالبا بضرورة إتباع نظام تمويل جديد لضمان عدالة مشاركة فئات المجتمع فى النظام التمويلى، بجانب ضرورة تواجد علاقات وتنسيق بين نظام التامين الصحى ومقدمى الخدمات، والمؤمن عليهم. فيما أشارت الدكتورة كريمة الحفناوى أحد قيادات حركة كفاية أن إصلاح النظام الصحى بمصر يأتى من خلال زيادة الاشتراكات أو فرض ضرائب جديدة، وعرضت الحفناوى مقارنة بين نظام التأمين الصحى الاجتماعى، والتجارى، مؤكدة أن الهدف الثانى هو الربح وليس تقديم خدمة صحية جيدة، لافتة إلى أن التأمين الصحى هو حق إنسانى لا علاقة له بالربح، ومدة الانتفاع فى النظام الصحى الاجتماعى مستمرة بينما هى مرتبطة بمدة زمنية محددة فى النظام الصحى التجارى، وأن التأمين الصحى لا يخسر وهناك وديعة سنويا توضع بها الأموال الفائضة من الميزانية المخصصة. وأضافت أن نظام التأمين الصحى وخدماته فى النظام السابق كان لعلاج الوزراء على نفقة الدولة، مشيرة إلى أن بطرس غالى أجرى عملية لعينة ب2 مليون جنيه فى ظل أن المواطن كان يبحث عن قطرة داخل التأمين الصحى ولا يجدها، لافتة إلى أن النظام السابق كان يسعى لخصصة التأمين الصحى. ولفتت إلى هناك 150 حالة مصابة بمرض سرطان الدم لم يعالج منها سوى 9 حالات فقط، بسبب أن الدولة أعلنت أنها ستساهم ب 75 ألف جنيه لأى عملية، الأمر الذى تطلب من أهالى المرضى أن يبحثوا عن 25 ألف جنيه لعلاج مصابيهم، فى ظل قيام الدولة بتوفير كل سبل الرعاية لكبار المسئولين، وأضافت أن مدرسة التأمين الصحى الاجتماعى تسود 69% دول العالم، وأن مشروعات الإصلاح التى جرت فى النظام السابق جرت من أجل تحويله إلى تأمين تجارى. وقالت الدكتورة منى مينا، المتحدث باسم أطباء بلا حدود أن النظام السابق كان لا يهتم بالظروف الاجتماعية للأطباء، لافتة إلى أنه عندما بدأت مجموعة من الأطباء بتقديم بعض الشكاوى، فوجئوا بحملة إعلامية مسلطة على أخطاء الأطباء، وأضافت" طالبنا بتطهير الوزارة من الفساد أكثر من مرة دون فائدة"، مشيرة إلى أنه حتى الآن لا يوجد تحسن يذكر فى قطاع الصحة، مطالبة بضرورة أن توضع مشاكل النظام الصحى على أولوية أجندة الحكومة.
