"العدل" ترفض عدداً من مقترحات "الصحة" لتمويل قانون التأمين الصحى

وتشترط ربط المقترحات بالتأثير على الصحة العامة..

أكد د.عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة لشئون الأسرة والسكان، ورئيس اللجنة العليا لمراجعة قانون التأمين الصحى، والذى تم الموافقة عليه مؤخرا من مجلس الوزراء، أن وزارة العدل رفضت عدداً من مقترحات اللجنة لتمويل قانون التأمين الصحى، منها فرض ضرائب جديدة موجهة للتأمين الصحى على ترخيص السيارات والخمور.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن "العدل" اشترطت أن تكون الضرائب الموجهة للتأمين الصحى مفروضة على عدد من المجالات التى لها تأثير على الصحة العامة، مثل مصانع الأسمنت والسجائر، اللذين لهما تأثير سلبى ومباشر على صحة المواطنين، لافتا إلى أن هناك مفاوضات مستمرة حاليا مع وزارة المالية للوصول إلى مصادر تمويل مستدامة لنظام التأمين الصحى الشامل وفقا لقانونه الجديد.
وأوضح أن الدولة سيكون عليها أعباء مالية لتحملها جزءا من التمويل بعيدا عن المصادر المقترحة، التى لن تغطى كافة المتطلبات المالية للمشروع، أو على الأقل ستضمن تغطية مراحله الأولى، حيث ستتحمل الحكومة إدخال فئات غير القادرين تحت مظلة التأمين، فى الوقت الذى ستساهم فيه فى إدخال عدد من الفئات الأخرى.
وبالنسبة للموعد النهائى لطرح القانون للنقاش المجتمعى، أشار أباظة إلى أنه من المتوقع الانتهاء تماما من إعداد مشروع القانون، وطرحه على المجتمع المدنى فى النصف الثانى من شهر نوفمبر الجارى، خاصة أنه تم الانتهاء من إعداد المسودة الرئيسية للقانون.
وبالنسبة للائحة التنفيذية، تم الانتهاء من إعداد 6 مواد من أصل 30 مادة، حيث لم يتبق سوى 24 مادة منهم المواد المتعلقة بالتمويل، فى الوقت الذى يوجد به 6 مواد أخرى من مواد العقوبات التى لا تدخل ضمن اللائحة التنفيذية، ومن المقرر أن يتم إجراء تقييم شامل لتنفيذ القانون فى المحافظات التى سيقر بها، فى المراحل الأولى لتنفيذه، كل 3 سنوات.