الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة بدات اللجنة العليا لمراجعة مسودة قانون التأمين الصحى الشامل اولى جلساتها لوضع الائحة التنفيذيه لقانون التأمين الصحي.قال الدكتور عبدالحميد اباظة مساعد وزير الصحة للشئون السياسية والفنية انه من المتوقع ان يتم الانتهاء من الائحة التنفيذية خلال 3 اسابيع ،اي في اول اسبوع من توفمبر القادم وقبل الانتخابات البرلمانية حتى يتم مناقشته في اولى جلسات البرلمان الجديد.وعن مصادر التمويل اشار اباظة أن هناك عددا كبير من المقترحات غير النهائية، على أن يتم ضم المقترحات التى سيتوافق عليها للمسودة النهائية للقانون. وعن مصادر التمويل اشار اباظة أن هناك عددا كبير من المقترحات غير النهائية، على أن يتم ضم المقترحات التى سيتوافق عليها للمسودة النهائية للقانون. ومن أهم المقترحات الخاصة بالتمويل، فرض ضرائب جديدة على الخمور والسجائر وتراخيص السيارات، إلا أنه فى الوقت نفسه تم الاتفاق فى المسودة على فصل الخدمة عن التمويل، وعدم تحمل المنتفع أى من تكلفة الخدمة المقدمة له، باستثناء 25-30% فقط من تكلفة الدواء المستخدم فى علاجه. وتضم مسودة القانون عددا من المقترحات الهامة، على رأسها إنشاء 3 إدارات أو هيئات لإدارة نظام التأمين، وهى هيئة لتقديم الخدمة الطبية، وهيئة لإدارة الأصول المالية للهيئة، بالإضافة إلى إدارة للإشراف على تقديم الخدمة والجودة ومحاسبة المقصرين ومن تثبت مخالفتهم لأى من القوانين أو القواعد المنظمة للعمل، وضم جميع المستشفيات التابعة لهيئات طبية مختلفة كالتعليمية والجامعية والخاصة، لنظام التأمين الصحى الشامل، باستثناء مستشفيات الجيش والشرطة لوجود نظام تأمينى خاص بهم.ومن جانبة اعلن الدكتور عبد الرحمن السقا رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي عن زيادة مكافأة نهاية الخدمة لتكون150 شهر بدلا من 130 اعتبارا من 1 اكتوبر الجاري ،وزيادة عدد الاشهر لتكون 4 شهور عن كل سنة خدمة ،وتحسب مكافأة الصندوق ا يوليو 2020،مؤكدا ان كل ذلك يصب في التزام الهيئة تجاة من قاموا بخدماتها وخدمة المواطن المصري.