كتب- حسام زايد: شهد مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد18 صياغة مختلفة كان آخرها بعد الثورة بمعرفة اللجنة الاستشارية العليا لإعداد مسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل التي تكونت بقرار وزير الصحة لإعادة صياغة القانون بما يتوافق مع مفهوم العدالة الاجتماعية حيث أشرفت علي الانتهاء تماما منه باستثناء مادة مصادر التمويل. وأوضح الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للشئون السياسية والفنية ورئيس اللجنة أن من أبرز ما تم تغييره علي مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل هو إلغاء صندوق الكوارث والذي كان يشمل بعض الأمراض المستعصية مثل الأورام وزرع الأعضاء وغيرها بحيث أصبحت جميع الأمراض المزمنة والأورام وزرع القلب والطواريء داخل نظام التأمين الصحي الشامل الجديد ضمن حزمة الأمراض التي يتم تغطيتها تبعا للاشتراك التأميني. وأضاف أن المسودة أيضا شملت عدم تحمل المنتفع نفقات زيادة عن الاشتراك باستثناء25% من قيمة الدواء كما تم التأكيد علي فصل الخدمة عن التمويل ووضع آلية سوف تنص عليها اللائحة التنفيذية لإدارة الهيئة والإشراف والرقابه عليها, كما أن حزمة الخدمات لا تقل عن المتوفر حاليا. كما تم الاستناد علي قانون التضامن الاجتماعي لتعريف الفقير التي سترعاه الدولة, كما ستقدم الخدمات بجودة مرتفعة ويتابعها لجنة خاصة لمتابعة الجودة في هيئة الرقابة علي التأمين الصحي. وأشار إلي أن المسودة تضمنت التزام جهة شراء الخدمة التأمينية من جميع القطاعات العام والخاص طالما أن الأخيرة سوف تلتزم بشروط تقديم الخدمة التأمينية للمنتفعين. وأوضح أباظة أن مشروع القانون قد تم الانتهاء من إعادة صياغة موارده ومناقشة جميع بنوده الأخري باستثناء أهم مادة وهي مصادر التمويل التي سيتم مناقشتها بعد العيد مباشرة وترفق بملحق لمشروع القانون وبذلك تنتهي مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بالكامل حيث يقوم وزير الصحة والسكان بعرضها علي مجلس الوزراء خلال شهر سبتمبر المقبل, كما سيتم طرحها للنقاش المجتمعي ليصبح القانون جاهز بنهاية نوفمبر لعرضه علي مجلس الشعب في دورته المقبلة بعد انتخابه.