أباظة:الانترفيرون المصري يتمتع بالامان الكامل ولا اعراض جانبية له

الدكتور عبد الحميد اباظة مساعد وزير الصحة والسكان للشئون السياسية والفنية
قال الدكتور عبد الحميد اباظة مساعد وزير الصحة والسكان للشئون السياسية والفنية ان الانترفيرون المصري ترخيصه سليم ومضمون بنسبة 100% وفقا لاوارق التصريحات له منذ 2001،ومتداول في الاسواق منذ اكثر من 10 سنوات ،ويتمتع بالامان الكامل ولا اعراض جانبية له،مشيرا الى ان محل الجدل حوله هو الكفاءه التي يتمتع بها مقارنة بنظيره الاجنبي،مؤكد ان هذا الموضوع محل البحث.
واضاف ان السبب الرئيسي لادراج الانترفيرون الاجنبي "الامريكي"و"السويسري" ضمن قائمة التأمين الصحي بجانب الانترفيرون المصري لاتاحة الفرصه للطبيب والمريض حرية الاختيار والتداول وتوسيع مظله المستفدين من التأمين الصحي.
واشار الى ان طرح الانترفيرون الاجنبي ضمن قائمة التأمين الصحي كان موضوع للبحث ومنذ ايام الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الاسبق ،وتم اعادة المناقشة في عهد الدكتور اشرف حاتم الوزير السابق ،والدكتور عمرو حلمي اصدر الفرار .
واوضح ان هناك لجنة محايده مشكلة برئاسة الدكتور مجدي الصيرفي لعمل مسح على اكثر من 2000 عينة لمعرفة كفاءة الانترفيرون المصري لظهور دراسات متعارضه من جامعات عين شمس والقاهرة جامعة اقليمية اخرى تقول ان كفاءة المصري تصل الى 57% ،وكفاءة الاجنبي 62% ،لافتا الى ان دراسة اخرى اجرها الدكتور جمال شيحة استاذ الكبد بالمنصورة اوضحت ان كفاءة الانترفيرون المصري 27%،ولا يصلح الا لنوع معين من المرضى .
وعن قانون التأمين الصحي الجديد قال اباظة أن من المتوقع ان يتم الأعلان عن مشروع التأمين الصحى الجديد بشكله النهائي مرقف معه لائحته التنفيذيه منتصف اكتوبر المقبل .
وقال ان الذي يعطل القانون عن الخروج للنور هو المادة 6 من القانون والخاصة بمصادر التمويل ،مشيرا الى انه اقترح على اللجنة طرح القانون للحوار المجتمعي ببنوده المختلفة ،الا انها رفضت بالاجماع ان يطرح القانون قبل الانتهاء من لائحته التنفيذيه كاملة ،مشيرا الى ان الائحة تستغرق من 4 الى 6 اسابيع
واضاف اباظة الى ان مشروع التأمين الصحي ،لن يلغى العلاج المجانى وسيشمل كافة فئات المجتمع، مشيرا الى أن هناك قصورا فى منظومة التأمين الصحى يحتاج الى إصلاح وتطبيق قانون التأمين الصحى الاجتماعى الجديد فجأة بالمحافظات سيؤدى الى انهياره بالكامل.
واشار الى أن القانون الجديد سيضم كافة فئات المجتمع من عمالة منتظمة وغير منتظمة "عمال التراحيل والفلاحين والعمالة الموسمية وغيرها" وسيحصل منها اشتراكات وفق إمكانياتها ستقررها وزارة التضامن الاجتماعى ولن تزيد قيمة الاشتراك عن 20 %-25%من قيمة الدواء.
ولفت الى أن المواطن غير القادر ستتحمل الدولة نفقات علاجه بالكامل والقانون الجديد لن يلغى العلاج المجانى الذى كان يواجهه مشاكل مادية كبيرة فى الماضى، مشيرا الى أن وزارة الصحة وضعت تسهيلات لاختصار خطوات الحصول على قرار علاج مجانى أو على نفقة الدولة، منبها بأن تعدد طرق العلاج فى مصر تمثل مشكلة سيقضى عليها القانون الجديد.