كشف الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة والسكان ورئيس لجنة التأمين الصحي أن الوزارة تدرس حالياً عدداً من التعديلات علي قانون التأمين الصحي الجديد، مشيراً إلي أن هذه التعديلات سيتم بموجبها فرض ضرائب جديدة علي كل ما هو ضار بالصحة مثل السجائر والخمور والأسمدة والسيراميك وكل الصناعات الضارة بالبيئة مثل السيارات بأنواعها وتوجيه حصيلة هذه الأمول لتمويل قانون التأمين الصحي الذي تضع وزارة الصحة الرتوش الأخيرة للانتهاء منه، لافتاً إلي أن الوزارة تعكف حالياً للانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون التي تعتبر جزءاً مكملاً للقانون. وأكد عبدالحميد أباظة في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» أن التعديلات الجديدة تتضمن وجود هيئة جديدة تتعاقد وتمول وتراقب هيئة التأمين الصحي وهي هيئة حكومية وليست خاصة يتم التعاقد معها لتمويل الهيئة الجديدة وذلك بهدف فصل التمويل عن الخدمة الطبية كما ستقوم الهيئة بالتعاقد مع كل مقدمي الخدمة في مصر من قطاع عام أو خاص أو جامعة أو جيش أو عيادات خاصة بشرط أن تنطبق علي هذه الهيئة المواصفات الخاصة بالتعاقد التي من بينها حصولها علي الجودة لافتاً إلي أن مستشفيات الهيئة ستدخل في تلك المنافسة وإذا لم تحصل علي الجودة لن تدخل في الخدمة. وأضاف أن التعديلات تتضمن أيضا إلغاء مشاركة المريض في شراء التحاليل والدواء وغيرهما من الأمور التي كانت تحدث سابقاً مشيراً إلي أن قانون التأمين الصحي إجباري علي كل مواطن سواء كان قادراً أو غير قادر لتحقيق مبدأ التكافؤ. وعن أهم البنود التي تم إلغاؤها في قانون التأمين الصحي يقول د.أباظة تم إلغاء صندوق الكوارث الشخصية لأنه لا معني لوجود ذلك الصندوق فجميع الأمراض تعتبر كوارث كما تمت زيادة حزمة الخدمات الصحية المقدمة للمريض لافتاً إلي أن الاشتراكات لم يتم الاتفاق عليها وجار المناقشة مع وزارة القوي العاملة ولكن تم الاتفاق علي ألا تقل عن 10 جنيهات وفي حالة حدوث زيادة ستكون طفيفة فالاشتراكات لن تكون مبالغاً فيها مثلما كان في السابق، مشيراً إلي أن أهم بنود القانون أنه في حالة وجود أي عجز في أموال التأمين الصحي ستعوضه خزينة الدولة وذلك يتم بالتفاوض مع وزارة المالية.