«المالية» تقر بمشاورات لفرض رسوم على التبغ وسلع أخرى

تدرس وزارة المالية مقترحات لوزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى بفرض رسوم استثنائية جديدة وزيادة الضريبة على المبيعات على بعض السلع الضارة والملوثة للبيئة لتمويل مشروع قانون التأمين الصحى الشامل الجديد والعلاج على نفقة الدولة.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة المالية أن من بين هذه السلع والخدمات الأسمنت والحديد والسجائر، مضيفا أنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن هذه المقترحات.
وأشار إلى أنه سبق أن تقدمت هيئة التأمين الصحى بمقترحات بهذا الشأن، غير أن التباحث حولها توقف، لكن مشاورات جديدة بين وزيرى المالية والصحة عادت مؤخرا حول أولويات التنفيذ.
وأوضح أن زيادة الضريبة على السجائر تسهم فى تدبير نحو 380 مليون جنيه سنويا لموارد التأمين الصحى، مؤكدا أن هناك قناعة بزيادة الضرائب على السجائر.
واعتبر المسؤول الذى فضل عدم ذكر اسمه أن السجائر سلعة مرنة، لا تسبب الزيادة فيها مشاكل، على حد قوله.
من جهته، قال محمد مغاورى، محاسب قانونى متخصص فى ضرائب المبيعات، إن ضريبة المبيعات على السجائر تختلف باختلاف أسعارها ونوعيتها، ويتم تحصيل نحو 10 قروش على كل علبة يتم تحصيلها بمعرفة مصلحة الضرائب، كتأمين صحى للطلبة.
وتتراوح ضريبة المبيعات على السجائر بين 102 قرش و325 قرشا على كل علبة باختلاف أنواعها منذ مايو 2008.
وحذر مغاورى من زيادة ضريبة المبيعات على الأسمنت البالغة نحو جنيهين ونصف الجنيه على كل طن، مشيرا إلى أنها تعنى تحميل التكلفة على المستهلكين بالأساس، خاصة أنها سلعة استراتيجية.
ويبدو أن المقترحات التى تدرسها المالية، لا تقتصر على فرض رسوم إضافية على السجائر والأسمنت والحديد وإنما تمتد إلى خدمات مثل استخراج تراخيص المرور لأول مرة وتجديدها.
وقال المسؤول فى وزارة المالية إن المقترحات تشمل أيضا شهادات الميلاد، وتراخيص إنشاء الشركات، مشيرا إلى أنها مصادر لتمويل مشروع التأمين الصحى من خلال إيجاد موارد مالية إضافية.
وأوضح أنه يتم حاليا التفكير فى تنفيذ المرحلة المقبلة للتأمين الصحى الشامل، عبر ضم أسر الضمان الاجتماعى البالغ عددهم نحو 1.5 مليون أسرة لتتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفتهم، وتجرى حاليا مناقشات لإيجاد آليات لإتمام هذا الضم.