مسؤول حكومى ينفى فرض رسوم على الأسمنت لتوفير نفقات العلاج على نفقة الدولة.. ورجال الصناعة يحذرون من تحميل المستهلك قيمتها

نفى مسؤول حكومى بارز وجود أى توجه حالى لفرض رسوم على الأسمنت أو غيره من السلع لتوفير عائد مالى لخدمات العلاج على نفقة الدولة.
وقال المسؤول الذى فضل عدم ذكر اسمه فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إن مجموعة وزراء السياسات الاقتصادية بالحزب الوطنى لم يتطرقوا خلال الفترة الماضية لأى مناقشات حول فرض رسوم ضريبية على أى سلع بخلاف السجائر والتى سبق لوزير المالية التأكيد على أنها قابلة للتحقيق، شريطة موافقة مجلس الشعب.
وأكد أن ما تردد حول اعتزام الحكومة فرض ضرائب على الأسمنت لتوفير عائدات لخدمات العلاج على نفقة الدولة لا يتعدى مقترحاً لوزارة الصحة فى هذا الشأن لتمويل النفقات التى يتطلبها قانون التأمين الصحى الجديد.
وأثار ما نقلته تقارير صحفية عن الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، من أنه تقرر إضافة 10% على سعر كل طن أسمنت من أجل دعم موازنة العلاج على نفقة الدولة، ردود فعل واسعة فى أوساط العاملين بهذه الصناعة.
وقال مدحت اسطفانوس، مدير القطاع التجارى فى مجموعة «تيتان» اليونانية للأسمنت، إنه لا يوجد اعتراض لدى مصانع الأسمنت على فرض أى رسوم جديدة على المبيعات لصالح مشروع التأمين الصحى، غير أنه أشار إلى أن الشركات لن تمول هذه الرسوم من ميزانياتها، وإنما سيتم تحميلها على أسعار البيع للمستهلك.
وأضاف اسطفانوس أنه فى حال فرض رسوم فإن أسعار بيع الأسمنت سترتفع بنسبة كبيرة.
ومن جانبها، قدرت مصادر عاملة فى قطاع الأسمنت قيمة الرسوم المتوقع الحصول عليها من المبيعات بما يتجاوز 2 مليار جنيه سنويا، حال إقرار رسوم بواقع 10% على المبيعات المقدرة ب50 مليون طن سنوياً.
وفى هذا السياق، حذر عبدالعزيز قاسم، سكرتير عام شعبة مواد البناء، من أن شركات الأسمنت ستقوم بتحميل أى رسوم مقترحة على السعر للمستهلك، وبالتالى فإن الشركات نفسها لن تتحمل أى تكلفة إضافية ولن تخصم من أرباحها لصالح تمويل مشروع التأمين الصحى.
وأضاف قاسم أن الحكومة لم تطرح هذا المقترح رسميا على الشعبة أو المصانع، متوقعا أن تواجه هذه الرسوم معارضة شديدة من جانب الشركات، لأن أى زيادة فى السعر على المستهلك ستؤدى إلى انكماش حركة المبيعات.