أكدت الحكومة أن تقرير مؤسسة التصنيف المالى «موديز» حول السندات التى طرحتها الحكومة فى أسواق المال العالمية «إيجابى» ويحمل درجة تصنيف تعادل الممنوحة لمصر سابقا «مستقر» ولا يمكن القول معه إن إصدارنا من السندات «خردة». وقال الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، إن تقرير «موديز» الأخير عن الاقتصاد المصرى سابق لتداول السندات فى الأسواق المالية وهدفه مساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات، مؤكداً أنه لم يصدر مطلقا عن «موديز» ما يسمى ب«تحذير» من الإصدار. وأكد عدم وجود تعارض بين تصنيف الاقتصاد والسندات، معربا عن اعتقاده بأن واحدا من أبرز عوامل نجاح الطرح المصرى الأخير من السندات الدولية تاريخ مصر فى الالتزام بسداد مديونياتها أياً كانت الظروف التى تمر بها. وأضاف الوزير، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن معايير تقييم أى طرح هى سعر العائد والفترة الزمنية ومرات التغطية، وبتلك المعايير فإن الطرح المصرى كان جيدا فالعائد أقل من التوقعات بربع نقطة مئوية والمدة 10 سنوات و30 سنة، والأخيرة نادرة الحدوث حتى فى أسواق المال المتقدمة حاليا أما التغطية فتمت بعدة مرات. كانت الحكومة قد طرحت منتصف الشهر الجارى سندات بقيمة اسمية قدرها 1.5 مليار دولار أمريكى بأسواق المال الدولية بعد غياب ثلاث سنوات على شريحتين، الأولى بقيمة مليار دولار لمدة 10 سنوات وعائد قدره 5.75%، والثانية بقيمة 500 مليون دولار لمدة 30 عاما وعائد قدره 6.875%. ولفت «محيى الدين» إلى أن تداول السند فى البورصات بسعر أعلى من سعر الطرح كان شهادة إضافية على ثقة المستثمرين فى قدرة الاقتصاد المصرى على سداد المديونيات فى المدى البعيد، مشيرا إلى أن السندات «مضمونة» بإجمالى موارد الدولة المصرية وأنها غير قابلة للجدولة أى لا يجوز للمستثمر أن يعيدها فى أى وقت قبل انتهاء أجل الطرح ويعنى ذلك أن حامل السند واثق أنه يتعامل مع بلد قادر على سداد العائد بشكل منتظم. وأوضح أن ذلك يشير إلى أن المستثمر سيحصل فى نهاية الفترة على قيمة السند بلا مخاطر ذات بال، وأضاف: الحكومة الحالية تسلمت المسؤولية والدين الخارجى يشكل 34.5% من الناتج المحلى الإجمالى لكن هذه النسبة هبطت حاليا إلى 17% بينما النسبة الآمنة للاقتراض حتى 30%، ورد على القول بأن وفرة السيولة الدولية الباحثة عن فرص وراء تغطية السندات عدة مرات. وقال محيى الدين إن «من لديهم السيولة لا يمنحونها لأى طالب لها حتى ولو عرض عائدا مرتفعا، ولابد أن تكون هناك مقومات قوية للاقتصاد والدولة». وكشف أن الحوار الذى أجراه مع المستثمرين العالميين بلندن، بالإضافة إلى الحوار الذى أجراه الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، فى عدة ولايات أمريكية قبيل تنفيذ الطرح، أجاب عن جميع الأسئلة السياسية وغير السياسية وكل ما يرتبط بمستقبل الاقتصاد المصرى مما طرحه المستثمرون المهتمون. وتابع: ليس فى الأمر أى «تعمية» حيث المعتاد أن يشترط مدير الإصدار عدم قيام الحكومة المعنية بإعلان أى أخبار أو معلومات من شأنها التأثير على الطرح، وأكد أنه شخصيا يؤمن بأن من حق الرأى العام أن يعرف لماذا يسافر أى وزير إلى الخارج ولذلك أرسل بيانا للصحف خلال وجوده بلندن عن إجرائه مقابلات مع 25 صندوق استثمار عالمياً مكتفيا بعدم الإفصاح عن سبب اللقاءات التزاما بالاتفاق مع مدير الإصدار. ومن جانبه قال مسؤول بارز بوزارة المالية إن طرح السندات الدولارية يمثل وسيلة للحكومة لتنويع مصادر الاقتراض الخارجى وعدم قصرها على مصادر محدودة دون الاعتماد على مصر من عدمه. وأشار المسؤول الذى طلب عدم ذكر اسمه إلى أن الاقتراض من السوق العالمية عبر طرح سندات يمثل لمصر طريقة أفضل من التفاوض مع البنك الدولى باعتبار أن الأخير يطلب توجيه القروض لمشروعات بنية تحتية أو محددة الغرض فيما تظل عائدات طرح السندات خاضعة لسياسات الحكومة المصرية، نافيا فى الوقت نفسه وجود نية من جانب وزارة المالية لاستدعاء السندات الدولارية التى يستحق أجلها فى العام المقبل لأسباب ترتبط بطبيعة الإجراءات المطلوبة.
