عادت السندات الدولارية التي اصدرتها مصر في أسواق المال العالمية, لتتصدر أولوية الاهتمامات داخل الأوساط الاقتصادية, في ضوء التقرير الذي اصدرته أخيرا مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني والتي تقدم خدماتها للمستثمرين التي صنفت السند المصري الأخير ب(B.A.I) وهو تصنيف يمثل أول درجة في السندات شديدة المخاطر. وبرغم التبريرات التي ساقتها المؤسسة حول أسباب تصنيف السند المصري وفي مقدمتها المخاطر الاقتصادية المتمثلة في العجز بالموازنة وضغوط التضخم وارتفاع الأسعار وغيرها من الأسباب, فإن الخبراء قللوا من أهمية التوقيت الصادر فيه التقرير, خاصة بعد نجاح مصر في تسويق السند البالغة قيمته1.5 مليار دولار, حيث تمت تغطيته بأكثر من6 أضعاف قيمته.في البداية تؤكد الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أنه مع تقديرها لتقرير مؤسسة موديز الأخير وسمعتها العالمية, فإنه جاء متناقضا بعض الشيء خاصة حول أسباب تصنيف مصر وفي مقدمتها زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة والانخفاض الملحوظ في نصيب دخل الفرد إلي جانب ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع الأسعار فقد امتدح التقرير بعض جوانب أداء الاقتصاد المصري, في مقدمتها تنوع مصادره وايجابية هيكلة الدين العام, والسجل الجيد للحكومة المصرية في الإصلاح الاقتصادي. وبالنسبة لتجربة مصر في السندات الدولارية التي طرحتها لأول مرة خلال عام2001 والسندات الحالية التي تعتبر المرة الثانية, فإنها جيدة والدليل علي ذلك قيام الحكومة المصرية باللجوء إلي أسواق المال العالمية لتوفير التمويل الذي تحتاجه, وهذا يدل علي الموقف الجيد للاقتصاد الوطني برغم كل الصعوبات التي يعاني منها وهي صعوبات تعاني منها كثير من الدول. وأشارت إلي أن الاقتصاد المصري أمامه عدد من الخطوات من أجل تحسين الصورة منها العمل علي تقليل نسبة العجز في الموازنة الحالية من أجل كسب ثقة المستثمرين الاجانب, وبالتالي زيادة معدلات الاستثمار, اعتمادا علي سياسة مالية واضحة تتضمن خطوات واضحة في سبيل تقليل نسبة العجز التي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة من عامي2010,2008 بسبب أزمة الغذاء العالمية, وليس بسبب الاداء الاقتصادي الذي شهد زيادة واضحة في معدلات الإصلاح. بينما أكدت الدكتورة ضحي عبدالحميد أستاذة التمويل الدولي بالجامعة الأمريكية أن ظروف طرح السندات الدولارية المصرية خلال التجربتين الأولي عام2001 والثانية التي طرحت أخيرا مختلفة تماما, سواء علي المستوي المحلي أو المستوي الدولي. ففي السند الأول كانت هناك حالة من الانتعاشة التي يعيشها الاقتصاد المصري, وكذلك الدولي, سواء من حيث مستوي معدلات النمو أو مستوي عجز الموازنة هذا الأمر انعكس علي معايير التقييم التي تصدرها المؤسسات العالمية التي تستند بصورة اساسية علي المعاير التي يضعها البنك المركزي الانجليزي. هذا الأمر كان له تأثير واضح علي نظرة مؤسسات التقييم الدولية لوضعية السندات التي اصدرتها مصر أخيرا, فعلي الرغم من نسبة الفائدة التي تبدو من أول وهلة أنها معقولة ففي الواقع ومقارنة بالظروف الاقتصادية المحلية مثل زيادة نسبة عجز الموازنة العامة والعالمية المتمثلة في الأزمة المالية العالمية تبدو مرتفعة. وأشارت إلي أن تعامل الحكومة مع التجربتين فيه اختلاف كبير خاصة من جانب وزارة المالية ففي التجربة الأولي عام2001 كانت هناك سياسة مالية واضحة بخصوص استخدامات العائد من طرح السندات, وهو استخدامه في مشروعات إنتاجية تدر عائدا دولاريا يمكن من خلاله الوفاء بالتزامات سداد اقساط السند والفوائد المستحقة عليه, اعتمادا علي دراسات جدوي تؤكد هذا الاتجاه. في حين اختلط الأمر بالنسبة للسند الأخير مما أثار المخاوف لدي مؤسسات التقييم الدولية في قدرة الحكومة علي الوفاء بالتزامات أقساط السند وفوائده, خاصة الإعلان عن احتمالية استخدام حصيلة السند في سد جزء من عجز الموازنة. وطالبت وزارة المالية بتطبيق برامج موازنة الاداء التي نص عليها قانون إعداد الموازنة العامة للدولة لضمان فاعلية النفقة وبالتالي تحقيق تحسن في مستويات العجز في الموازنة بدلا من الاعتماد علي موازنة البنود كما هو متبع الآن, الأمر الذي يسهم في رفع معدلات الانفاق دون التأكد من فاعلية هذه النفقة. الدكتور رشاد عبده استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة قلل كثيرا من أهمية تصنيف مؤسسة موديز للسندات المصرية التي طرحت أخيرا, مبررا ذلك بحجم الاقبال من جانب المستثمرين الاجانب علي التعامل عليها التي بلغت قيمتها نحو14 مثل قيمة السند, وهذا أكبر دليل علي ثقة المستثمر الاجنبي والمؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري أو بمعني أدق في البلد مصدرة السندات. وأوضح أن الاقبال الذي شهدته عمليات تغطية الاكتتاب علي السندات المصرية الأخيرة لا تتم بصورة عشوائية لكن هذه المؤسسات تقوم بدراسة اقتصاد البلد مصدر السند بصورة متأنية قبل اتخاذ قرار الاكتتاب ومثل هذه الإجراءات لاتغفل أي جانب من الجوانب المتعلقة باقتصاد البلد المصدرة للسند. وأوضح أن اللجوء إلي الاقتراض من أسواق المال العالمية لا يمثل عنصر ضعف بالنسبة للدولة المقترضة, بل يمثل عنصر قوة, فالدول التي تعاني من أزمات اقتصادية صعبة لا تستطيع اتخاذ مثل هذه الخطوة. وركز علي ضرورة أن تستخدم حصيلة بيع هذه السندات في مشروعات إنتاجية تدر عائدا يسهم في الوفاء بالتزامات أقساط وفوائد هذا الدين, وليس بالضرورة أن يكون العائد بالدولار حيث تستطيع الدول من خلال مواردها توفير العملة الصعبة حتي لو كان عائد هذه المشروعات بالعملة المحلية. واتفق الدكتور علاء الشاذلي استاذ التمويل الدولي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية مع وجهة نظر الدكتور رشاد عبده في التقليل من أهمية التقرير اعتمادا علي الاقبال الكبير من جانب المؤسسات المالية العالمية والمستثمرين الأجانب علي الاكتتاب في السندات التي اصدرتها مصر أخيرا.
