السند الدولاري المصري الأخير ملاذ آمن للمستثمرين

شهادة جديدة للاقتصاد المصري‏,‏ جاءت مؤسسة مالية ضخمة تؤكد فيها ان الاقتصاد المصري يمثل بالنسبة للمستثمرين ملاذ آمنا‏,‏ هذه الشهادة التي أطلقها بنك أمريكا ميريل لنيشي جاءت أكبررد علي التقرير الذي أصدرته خلال الأسبوع الماضي مؤسسة موديز والتي تستحوذ علي أكثر من‏40%‏ من حجم سوق التقييم علي مستوي العالم‏.‏
وهو التقرير الذي أثار بلبلة داخل الاوساط الاقتصادية حيث تناولت السندات الدولارية التي طرحتها مصر خلال الاسبوع الاخير من ابريل الماضي والبالغة قيمتها‏1.5‏ مليار دولار مقسمة علي شريحتين الاولي بمقدار مليار دولار لمدة ثلاثين عاما وبمعدل فائدة‏6.9%‏ الثانية بقيمة‏500‏ مليون دولار وبفائدة‏5.75%,‏ حيث وصفت موديز السند المصري بالخردة وهو مايعني ان نسبة المخاطر في التعامل عالية‏.‏
وبررت موديز بتقييمها للسند المصري الدولاري بارتفاع نسبة العجز في الموازنة وزيادة معدلات التضخم وتدني مستوي معيشة الفرد‏,‏ ورغم المصداقية التي تلاقيها تقارير موديز في تقييمها للاوضاع الاقتصادية للدول‏,‏ فقد شكك الخبراء في تأثير هذا التقرير علي السند الدولاري المصري خاصة بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب عليه والتي شهدت اقبالا كبيرا من جانب المستثمرين الاجانب في الأسواق العالمية حيث فاقت معدلات الاقبال‏24‏ ضعف حجم قيمة السند‏.‏
وجاءت التوصية من جانب بنك امريكا ميريل لينش للمستثمرين بالاقبال علي التعامل بل وشراء السندات الدولارية المصرية التي أصدرتها الحكومة ممثلة في وزارة المالية أخيرا لترفع الحرج عن كاهل الجانب المصري في الدفاع عن السند الدولاري‏,‏ بعد ان اكد البنك الامريكي في تقريره ان الاقتصاد المصري يتمتع بوتيرة نمو متسارعة ساهمت في حدوث حركة انتعاش ملحوظة‏,‏ اعتمادا علي تمتع مصر بخلفية اقتصادية ضخمة وقوية ومستويات دين خارجي منخفض‏.‏
وأعرب البنك عن اعتقاده بان الاصدار الجديد من السندات المصرية الدولية يمثل فرصة جيدة للمستثمرين في ضوء تقييمه لاقتصاديات أسواق المال الناشئة علي خلفية الدين الخارجي المنخفض القيمة كأساس لتحديد جاذبية تلك الأسواق‏,‏ مؤكدا في الوقت ذاته ان مصر ظلت لفترة من الوقت احدي دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا التي تعد من اهم محطات اهتمام المستثمرين‏.‏
وأكد البنك في تقريره ان مصر برهنت عبر متابعة جيدة لمسارها الاقتصادي علي المدي الطوبل علي انها ملاذ آمن لاسيما خلال فترة الازمة المالية العالمية التي ضربت العالم خلال عامي‏2009/2008,‏ وتحديدا منذ اكتوبر عام‏2008,‏ حيث استطاعت مصر ان تتجنب كثيرا من المخاطر‏,‏ لم تفلح دول اقتصادية كبري في تجنبها واستمرت معدلات النمو الاقتصادي بالموجب‏,‏ وإن كانت انخفضت نسبتها عماهو محقق خلال عام‏2007.‏
وجاءت أزمة ديون شركة دبي العالمية لتؤكد ان السوق المصرية اكثر جاذبية‏,‏ وأكثر امنا لكونها احدي اهم اسواق المال في المنطقة العربية وشمال افريقيا‏.‏