زيادة أجور الأطباء من جيوب المرضى!

الأطباء يتألمون.. ووزارة الصحة تعالجهم بالمسكنات لحين وصول العلاج الشافى من وزارة المالية.
هذا هو حال آلاف الأطباء وغيرهم من أعضاء الفريق الصحى فى طول مصر وعرضها الذين يتقاضون مرتبات أقل ما يقال عنها إنها جعلت وزير الصحة الحالى د. عمرو حلمى يخجل من ذكرها.
ثم جاءت حادثة الحذاء المقطوع الذى رفعه الطبيب أحمد سعيد أمام وزير الصحة لتكشف إلى أى مدى وصل المستوى المعيشى لأطباء مصر المسئولين عن صحة 85 مليون مواطن.
وعلى الفور أعلنت وزارة الصحة بحثها عن بدائل لتمويل وتحسين أجور ألاطباء والفريق الطبى بصفة عامة ولذلك لجأت لمد فترات العمل بالمستشفيات الحكومية وعمل فترات مسائية لزيادة الدخل، هذا بالإضافة إلى زيادة قيمة تذاكر العيادات الخارجية وتذاكر الزيارة، كما تقوم الوزارة بالبحث عن مصادر لتمويل مشروع التأمين الصحى الشامل بفرض ضرائب على السجائر والخمور والسيارات مع العلم بأنه قد تم فرض ضرائب على السجائر خلال السنة الماضية وذلك بهدف انفاقها على التأمين الصحى إلا أنه لم يرسل أى مبلغ من هذه الأموال للتأمين الصحى كما أكد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى.
يقول الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة للشئون الفنية والسياسية إن وزارة الصحة تقدمت بجدول لتحسين أجور الأطباء وجميع العاملين بالقطاع الصحى خلال فترة الوزير السابق أشرف حاتم وأن هذا الجدول تم وفق دراسة اكتوارية محكمة ومدروسة جيداًً مشيراً الى أن الوزارة السابقة وخاصة وزير المالية السابق وافق على هذه الدراسة من حيث المبدأ، وعلى هذا الأساس تم إبلاغ جميع النقابات الطبية بأن المبالغ المالية الخاصة بأجور الأطباء تأتى خلال أغسطس الماضى إلا أنه بعد تغيير وزير المالية طلب الوزير الجديد مهله لاعادة دراسة التمويل إلى جانب طرق استدامة التمويل وبالتالى فمازال الموضوع قيد الدراسة حتى الآن.
وأشار أباظة إلى قيام وزارة الصحة بالبحث عن طرق غير تقليدية لزيادة موارد القطاع الصحى مشيرا إلى البدء بزيادة موارد صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات وتعويض الأطباء والقطاع الصحى بوجه عام سواء كانوا فنيين أو تمريضاً أو خريجى صيدلة لافتاً إلى قيام كل مستشفى بالإنفاق على جميع العاملين به وتصرف هذه المبالغ كحوافز للعاملين بالفريق الصحى مؤكدا أن هذه الحلول مؤقته لحين انتهاء وزارة المالية من دراستها والموافقة عليها.
وأوضح أباظة أن الوزارة ستوفر عيادات مسائية بالمستشفيات التابعة لها بالإضافة إلى تشغيل أجهزة الأشعة وأجهزة الفحوصات بالأطباء المحيطين بها بالاضافة إلى زيادة قيمة تذاكر العيادات الخارجية وتذاكر الزيارة، وجار البحث عن مصادر أخرى تكون بعيدة ولا تمس المريض ولا العلاج المجانى ولا تؤثر فى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بوجه عام.
وفيما يخص قانون التأمين الصحى أكد أباظة أنه سيتم تقديم المقترحات المالية للتمويل فى مذكرة منفصلة عن مسودة القانون وذلك لأنها تضم مقترحات مختلفة لن يتم الاتفاق عليها بشكل نهائى وعلى رأسها فرض ضرائب جديدة على الخمور والسجائر وتراخيص السيارات كمصادر لتمويل نظام التأمين الصحى الشامل. لافتا إلى أنه ستتم مناقشة تلك البنود فى اجتماع اللجنة المقبل مشيرا إلى أن مسودة القانون ستعرض على المجتمع المدنى واتحاد العمال وجميع الفئات المعنية لمناقشة بنوده وتعديل أى بنود يتفق على تعديلها حتى نهاية نوفمبر المقبل.
وأشار أباظة إلى ضرورة تقدير الوضع الاقتصادى والظروف المالية التى يمر بها البلد الآن، مؤكدا على ضرورة تقدير الأطباء لهذه الأوضاع مؤكدا فى الوقت ذاته على حق الأطباء فى الحصول على رواتب جيدة تساوى الجهد المبذول ومساواتهم بأقرانهم من العاملين فى الوظائف الأخرى مؤكدا على أن وزارة الصحة تبذل جهداً كبيراً للوصول إلى حل يرضى الأطباء وجميع العاملين بالقطاع الصحى.
وأكد أباظة على أن وزارة الصحة تساند الأطباء فى مطالبهم وأنها ليست ضدهم ونحن على جانب واحد ولكن ما نراه الآن كمسئولين يجعلنا نتحدث بلغة من الوسطية والمصداقية فى وقت واحد.
3مقترحات
من جانبه أكد د.عمرو حلمى وزير الصحة والسكان أن الوزارة أعطت 3 مقترحات لوزارة المالية تتعلق برفع دخول العاملين بالقطاع الطبى حيث تمت الموافقة من قبل وزير المالية السابق على المقترح الذى يتضمن أن يخصص 940 مليون جنيه لهذا الغرض تتحمل الوزارة منها 440 مليوناً لافتاً إلى أنه تم الاتفاق فى حال تأخر صرف تلك المخصصات من قبل وزارة المالية ستبدأ الصحة فى صرف الجزء المخصص من موازنتها كحوافز ومكافآت للأطباء فى محاولة لرفع دخولهم مؤقتا ولو بنسبة بسيطة.
وأضاف حلمى أنه كان يخجل من ذكر دخل الطبيب المصرى، لأنه غير لائق «آدميا» مشيرا إلى أنه تم تحديد نوبتجية الطبيب ب 12 ساعة فقط وليس ب 24 كما هو المتبع حاليا على أن يحاسب فى حال استمراره لساعات إضافية موضحا أنه تم رفع أجر النوبتجية للنائب من 45 إلى 65 جنيها فى حين تظل قيمة النوبتجيات للأخصائى والاستشارى كما هى 75 و100 جنيه وذلك بشكل مؤقت بالإضافة إلى رفع قيمة نوبتجيات التمريض إلى 20 جنيها فى حال المبيت و15 فى حال السهر علما بأن الموازنة المطلوبة لرفع قيمة نبطشيات الأطباء 29 مليون جنيه و59 مليونا للتمريض كما تم إلغاء الخصم من تلك المكافآت على أساس التقييم حيث ستكون العقوبات معنوية فقط كما توجد دراسة لرفع قيمة بدل العدوى من 30 الى 110 جنيهات.
وأشار حلمى الى تطبيق بعض الحلول والبدائل وإصدار قرارات وزارية لزيادة دخل الأطباء والعاملين فى القطاع الصحى، وتتمثل هذه الحلول فى إعادة توزيع لائحة العلاج الاقتصادى بما يزيد من نسبة الفريق الصحى وتشغيل العيادات المسائية للأطباء على أن يوجه دخلها للفريق الصحى بالإضافة إلى تشغيل خدمات المستشفيات بالإضافة إلى عمل الوحدات والمستشفيات بمنظومة جديدة فى حدود القانون على أن تضمن توفير جزء من النفقات لتوجيهه إلى مرتبات وحوافز الأطباء والعاملين بالقطاع بما يساعد فى زيادة دخولهم مؤكداً على أن تلك الآلية ستتم دون أى أضرار بحقوق المرضى غير القادرين فى الحصول على الخدمة الطبية المطلوبة، هذا بالإضافة الى تخفيض رسوم تسجيل الدراسات العليا على أن يتحمل الدارس 25% من قيمة التسجيل كما أصدرت الوزارة قرارات لزيادة صناديق تحسين الخدمة والتى ستنعكس على العاملين بالقطاع الصحى.
وأضاف أنه كلف مساعدى الوزير بعمل حصر كامل لتعاقدات الأطباء مع المستشفيات على مستوى الجمهورية لاعادة توزيعها مرة أخرى بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية فى التوزيع وبالتالى تحقيق عدالة فى دخول جميع الأطباء لافتا إلى أنه يتم الآن متابعة الدراسة التى أعدتها الوزارة حول تحسين أجور العاملين بالقطاع الطبى فى عهد الدكتور أشرف حاتم الوزير السابق.
وأشار إلى أن مشكلة تأخر صرف الرواتب والحوافز ببعض المديريات سيتم الانتهاء منها فى غضون الأيام القليلة القادمة مع ضمان عدم تكرار تأخرها وذلك عن طريق الرقابة لأداء موظفى المديرية والوحدات.